«المالية» السعودية تعين 5 بنوك محلية للتعامل بالأوراق المالية الحكومية

الجدعان: الاتفاقية تعمل على تطوير القطاع المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين

أبرمت وزارة المالية السعودية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام اتفاقية تعيين خمسة بنوك سعودية كمتعاملين أوليين بالأوراق المالية الحكومية المحلية، أمس بأحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة بحضور محمد الجدعان وزير المالية.
وستساهم المؤسسات المالية الخمسة وهي: «البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني «ساب»، وبنك الجزيرة ومجموعة سامبا المالية، ومصرف الإنماء» من خلال نظام المتعاملين الأوليين، في تطوير القطاع المالي ضمن برامج رؤية السعودية 2030.
وذكر الوزير الجدعان أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في إطار تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030» من خلال توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الأولية لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، ودعم تنمية السوق الثانوية من خلال زيادة الأوراق المالية الحكومية المحلية، وتقديم المشورة لمكتب إدارة الدين العام لتطوير أسواق الدين في المملكة.
وأشار الجدعان أن هذه الاتفاقية تترجم ركائز برنامج تطوير القطاع المالي وأهدافه، من خلال تمكين المؤسسات المالية لدعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متطورة، توفر مزيداً مكن المرونة للمستثمرين في إدارة المخاطر والعوائد، مشيراً إلى أن وزارة المالية وكجزء من مهامها الاستراتيجية من خلال دعم القطاع الخاص وتنميته بما يتوافق مع أهداف «رؤية السعودية 2030» تسعى إلى تطوير القطاع المالي العام للدولة، وأن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، متمنياً أن تحقق هذه الاتفاقية أهدافها والوصول إلى سوق مالية متطورة تحقق مبدأ التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة.
من جهته، أشار فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، إلى أن هذه الاتفاقية تمثل مكونا أساسيا من مهام المكتب عبر دعم المالية العامة للدولة بكفاءة تضمن لها استراتيجية واضحة على المدى القصير والطويل، وتساهم في رفع كفاءة التعاملات المالية في الأوراق الحكومية المحلية من خلال وضع أطر واضحة وشفافة للمتعاملين فيها، كما تساهم في تعزيز مستوى الشفافية المبنية على المشاركة مع المؤسسات المالية بين المتعاملين الأوليين والثانويين في الأوراق المالية. وعن حجم الدين الداخلي ونسبته من إجمالي الدين العام، قال السيف خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم على هامش التوقيع بأنه بحسب برنامج التوازن المالي المتوقع 120 مليار إلى عام 2023 والخطة الاستراتيجية والمؤشرات داخل المكتب، أن هناك 65 في المائة من ديون داخلية وهناك 10 في المائة زائد أو ناقص حتى لا يكون هناك ضغط على أي سوق معينة. وحول حجم سيولة الأوراق المالية الحكومية المستهدف، أشار السيف «نستهدف من 50 إلى 70 مليار سنويا، ويعتمد ذلك على وضع السوق والسيولة، ومن بداية 2018 يتم طرح من 4 إلى 7 مليار شهريا، ولا يوجد هناك أي ضغط على السيولة».
فيما أوضح صالح العواد مستشار مكتب إدارة الدين العام أن حجم الدين العام المسجل حاليا في نظام تداول 200 مليار ريال، وأن حجم السيولة من التحديات التي دعت لإيجاد نظام المتعاملين الأوليين، وهو التحدي الأول لعدم توفر السيولة. وأضاف: «سيكون للمتعاملين الأوليبن 3 مهام رئيسية: أولا سيؤمن مكتب الدين العام عن طريقهم عملية بيع الأوراق المالية، ثانيا سيقوم بعملية التسويق لأوراق الدين العام، وثالثا سينفذ عملية التوزيع وبالتالي الوصول لقاعدة مستثمرين أكبر من الوقت الحالي.
من جهته اعتبر عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لبنك الإنماء، أن طرح صناديق استثمارية للاستثمار في الصكوك بوحدات مجزئة بقيمة 10 ريال لكل وحدة، نقلة نوعية غير عادية في مجال الاستثمار في الصكوك.
وحول ارتفاع أسعار النفط واحتمالية تقليل أدوات الدين، قال فهد السيف «خطة الدين العام تابعة لبرنامج التوازن المالي والبرنامج له سيناريوهات متعددة، إلى الإيرادات والمصروفات، هناك 3 مبادرات مهمة لمكتب الدين العام واحدة منها دعم الميزانية العامة وثانيا تمويل الاستثمارات طويلة الأمد وثالثا تطوير أسواق المال، ونحن لا نعتمد في استراتيجيتنا على أسعار النفط ولا على الوضع المالي».