مهجرو تاورغاء يعودون إلى بيوتهم بعد 7 سنوات من الانتظار

نازحون عائدون إلى تاورغاء يؤدون الصلاة بمسجد في مدينتهم بعد 7 سنوات من الانتظار (الشرق الأوسط)
نازحون عائدون إلى تاورغاء يؤدون الصلاة بمسجد في مدينتهم بعد 7 سنوات من الانتظار (الشرق الأوسط)
TT

مهجرو تاورغاء يعودون إلى بيوتهم بعد 7 سنوات من الانتظار

نازحون عائدون إلى تاورغاء يؤدون الصلاة بمسجد في مدينتهم بعد 7 سنوات من الانتظار (الشرق الأوسط)
نازحون عائدون إلى تاورغاء يؤدون الصلاة بمسجد في مدينتهم بعد 7 سنوات من الانتظار (الشرق الأوسط)

كسر عدد من نازحي تاورغاء الليبية حاجز الخوف، وانتقلوا إلى ديارهم في غرب البلاد بعد نزوح نحو 7 سنوات للإقامة بها، تفعيلاً لميثاق المصالحة الذي وقع مع مصراتة المجاورة الأحد الماضي.
والتف نحو 50 رجلاً على مائدة إفطار رمضاني، مساء أول من أمس، في فناء مدرسة بمنطقة القرير بتاورغاء، وسط فرح بالعودة إلى مدينتهم، والرجاء بأن يلتئم شمل جميع المواطنين من جديد بعد طردهم منها عقب مقتل الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وعقب ذلك انتقلوا إلى المسجد لأداء الصلاة بمرافقة أعضاء المجلس المحلي تاورغاء وأعضاء لجنتي المصالحة في المدينين.
وعقب انتهائه من تناول الإفطار مع المواطنين، دعا عبد الحميد سليمان عيسي، عضو لجنة المصالحة عن مصراتة، جميع سكان تاورغاء للعودة إلى مدينتهم دون خوف، نافياً أن تكون جميع منازل تاورغاء قد دمرت خلال الاشتباكات التي أعقب ثورة 17 فبراير (شباط).
وقال عيسي صاحب مبادرة «من دخل تاورغاء فهو آمن» في تصريح أمس، إن نحو 60 في المائة من مساكن تاورغاء تصلح للإقامة مع بعض الصيانة البسيطة، مضيفاً أن «الجميع مرحب بهم في منازلهم اليوم قبل غداً»، قبل أن يطالب الجميع في مصراتة وتاورغاء أن «يعملوا على إحلال السلام كي يتم لم شمل الليبيين في شرق البلاد وغربها».
وأجبر سكان مدينة تاورغاء، الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة طرابلس، على مغادرة منازلهم بشكل جماعي بعد إضرام النيران بها، عقب ثورة 2011 على أيد ميليشيات مصراتة المجاورة.
ووقعت لجنة مصالحة من الجانبين اتفاقا في الثالث من يونيو (حزيران) الحالي سمح بعودة الأُسر التي كانت تعيش في مخيمات بشرق وغرب وجنوب البلاد. وسوف تنتظر الأُسر بعض الوقت حتى يتم إعادة إعمار البيوت التي تضررت بشدة وخُربت أثناء المعارك وكذلك إنشاء بنية تحتية بالبلدة.
وسبق وشكّل رئيس مجلس النواب لجنة للتواصل مع جميع الأطراف المعنية بنازحي تاورغاء في الداخل والخارج من أجل ضمان العودة الأمن والسريعة.
وقال رئيس اللجنة الدكتور عمر غيث في حديث إلى «الشرق الأوسط» إن توقيع ميثاق المصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء جاء تتويجاً للجهود التي بذلت في المنطقة الغربية بعيداً عن أي تدخل خارجي أو حكومي، أو أي تيار سياسي، حيث بدأت هذه العملية بخطوة جريئة بين مدينتي الزنتان ومصراتة».
وأضاف غيث: «نحن في اللجنة ندعو جميع الجهات لدعم الاتفاق، وتخفيف المعاناة عن النازحين، وعدم ترك الفرصة لأصحاب المصالح الخاصة بالمتاجرة في القضية، ومحاولة توظيفها لخدمة أغراضهم السياسية»، مطالباً الجهات الرسمية بـ«تحمل مسؤولياتها وتذليل الصعاب أمام أهالي تاورغاء لتوفير العودة الآمنة لهم».
في السياق ذاته، أطلع وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة، مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بليبيا (OCHA) كاتلين ماسي، على مستجدات عودة نازحي تاورغاء، وآلية تسهل عملية العودة للجميع في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى تذليل المشكلات التي تعيق ذلك.
وتناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، إعادة تجهيز المدارس ورياض الأطفال، والمتطلبات الأساسية للمدينة. وفي أعقاب اللقاء اجتمع جلالة مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك لمناقشة ملف المهجرين، واستعرض اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء جملة من الملفات الخاصة بالخدمات المتمثلة في الصحة والتعليم، وتوفير السلع الأساسية، وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها أهالي تاورغاء.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.