السلطة ترفض «السطو» الإسرائيلي على أموالها وتحذّر من نتائجه

دعوة لتعليق اتفاق باريس رداً على اقتطاع أموال الضرائب لتعويض حرائق الطائرات الورقية

رفضت السلطة الفلسطينية قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اقتطاع أموال من العائدات الضريبية الفلسطينية، لصالح مستوطنين أُحرقت أراضيهم في غلاف غزة، بفعل الطائرات الورقية التي يطلقها متظاهرون على الحدود، وحذرت من مغبة تنفيذه.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود: «إن أموال الضرائب هي أموال فلسطينية، نصت الاتفاقات الموقعة أمام العالم على قيام إسرائيل بجبايتها، وردها إلى خزينة دولة فلسطين، مقابل أجر متفق عليه، وبالتالي فإن أي مَس بهذه الأموال خارج نطاق الاتفاقات يعد لصوصية وعدواناً جباناً على شعبنا ومقدراته».
واتهم المحمود، الحكومة الإسرائيلية بارتكاب «جرائم مركبة» تسرق خلالها الأرض، و«تقيم عليها المستوطنات وتقتل أبناء شعبنا، وتسرق أمواله».
وأضاف: «إن كل ما تقوم به حكومة الاحتلال من تدبير المكائد، واللف والدوران تجاه سرقة أموال شعبنا، هو عدوان ينفّذه لصوص على هيئة مسؤولين حكوميين».
كان رئيس الحكومة الإسرائيلية قد أوعز، في وقت متأخر، أول من أمس (الأحد)، إلى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شابات، باقتطاع التعويضات التي ستقدم للمزارعين الإسرائيليين في محيط قطاع غزة، من أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.
ويفترض أن تقدم الحكومة الإسرائيلية في وقت قريب، دعماً مالياً للمزارعين الذين تضررت أو أُحرقت محاصيلهم بفعل الطائرات الورقية. وتحول إسرائيل إلى السلطة شهرياً أكثر من 100 مليون دولار، تجبيها من الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المنقولة إلى الأسواق الفلسطينية، والتي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية.
وجاء القرار الإسرائيلي بينما تعاني السلطة من أزمة مالية تسببت، الشهر الماضي، في تأخير رواتب الموظفين واقتطاع أجزاء منها. وتلقت السلطة، أمس، مساهمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 35.875 مليون يورو، لدفع رواتب ومخصصات تقاعد موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين في الضفة الغربية البالغ عددهم 55 ألفاً.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف، إن الاتحاد يقدم اليوم مُساهمته السنوية الأولى للسلطة الفلسطينية لعام 2018، كجهة مانحة ملتزمة بدعم حل الدولتين.
ويتوقع أن يعمق القرار الإسرائيلي، في حال تطبيقه، الأزمة المالية لدى الفلسطينيين، خصوصا أنه يأتي متزامناً مع توجهات باقتطاعات أخرى بدل رواتب، تدفعها السلطة للأسرى وعائلات الضحايا.
وحذر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حكومة إسرائيل من النتائج المترتبة على «أعمال القرصنة والسطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني». وقال إن «نتنياهو يعلم تماماً أن ذلك غير قانوني، مثله مثل سعي حكومته لسن تشريع يتيح لها خصم قيمة المبالغ الذي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذوي الشهداء».
ودعا خالد إلى مواجهة سياسة القرصنة الإسرائيلية بتعليق العمل، فوراً، ببروتوكول باريس الاقتصادي، عملاً بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة. ويدور الحديث في إسرائيل عن اقتطاع ملايين الشيكلات (نحو 16 مليوناً بالعملة الإسرائيلية) تعويضاً عن إحراق آلاف الدونمات في محيط القطاع.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون: «قررنا الاعتراف بحرائق الطائرات الورقية كنوع من الإرهاب، وسنعمل على تعويض المزارعين عن كل شيكل، وسيخصص نحو 16 مليون شيكل لذلك».
وجاءت تصريحات كحلون بعد تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تعهّد فيها بألا يبقى هذا الحساب مفتوحاً وسيغلقه.
وأكد ليبرمان أن الطائرات الورقية الحارقة التي تُطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، تسببت في إحراق 9 آلاف دونم على الأقل. وحسبه، فقد أطلق الفلسطينيون 600 طائرة ورقية حارقة أسقطت إسرائيل منها 400.
وبينما يتحدث ليبرمان عن إحراق 9 آلاف دونم، تشير تقارير إسرائيلية إلى تضرر نحو 15 ألف دونم آخر بشكل جزئي، وهذه أرقام قابلة للارتفاع مع استمرار إطلاق الطائرات الورقية.
واندلع، أمس، حريق في مستوطنة بيئري بفعل طائرة ورقية حارقة. وتسببت الحرائق يوم الأحد وحده في تضرر 3 آلاف دونم وفي تشويش حركة القطارات وإغلاق شوارع.
وحسب إحصائيات رسمية إسرائيلية، فإنه منذ بدء استخدام الطائرات الحارقة في الشهرين الماضيين، وصل رجال الإطفاء في محيط «غلاف غزة» إلى 350 نقطة اشتعلت بها النيران. وقد تضرر بسبب ذلك، نحو 25 ألف دونم (بشكل عام) في «كيسوفيم» و«عين هشلوشا» والمجلس الإقليمي «أشكول» و«نير شاعر» و«شاعر هانيغف» و«نير عام» و«كفار عزة» وفي المحميات الطبيعية القريبة من «كارميا».