مصراتة وتاورغاء تنهيان اليوم 7 سنوات من العداء

توقيع مرتقب لميثاق مصالحة يمهد لعودة 40 ألف نازح إلى ديارهم

عدد من نازحي تاورغاء يتناولون الإفطار بمخيم قرارة القطف («الشرق الأوسط»)

توشك مدينتا مصراتة وتاورغاء المتجاورتان بغرب ليبيا على توقيع ميثاق للمصالحة اليوم (الأحد)، ليطوي بذلك نحو 40 ألف «تاورغائي» أكثر من سبع سنوات من العداء التاريخي، والنزوح في أنحاء البلاد منذ مقتل الرئيس الراحل معمر القذافي.
ويأتي الاتفاق، الذي أشرفت عليه لجنة الحوار من الجانبين، وسط اعتراض أعيان ومشايخ تاورغاء على بنوده، إذ قال ناصر أبديوي، أحد مواطني المدينة لـ«الشرق الأوسط» إن بنود الميثاق «لا تلق قبولاً لدى أبناء مدينتي، ولا تعبر عن حجم معاناتهم طوال السنوات الماضية».
ونزح قرابة 40 ألف مواطن من تاورغاء عن ديارهم بعد إضرام النيران فيها بسبب خلافات مع مصراتة، (200 كيلومتر شرق العاصمة) تعود إلى عصر النظام السابق. وكانت تاورغاء من القوى الداعمة والعاملة مع القذافي أثناء حكمه. لكن فور إسقاطه هاجمت كتائب مصراتة المدينة، عقاباً لها على اتهامات سابقة بـ«الاعتداء على مدينتهم واغتصاب نسائها». لكن أبديوي قال في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الاتهامات باطلة... وشباب تاورغاء كانوا يعملون مع (الشعب المسلح)، وليس مع قوات القذافي... كنا مع الوطن وما زلنا».
وأكد أسامة بادي، الناطق باسم مجلس مصراتة البلدي، أنه ستتم مراسم توقيع ميثاق الصلح بين المدينين اليوم، والبدء في ترتيبات دخول المواطنين إلى ديارهم، في إطار ما تم التوصل إليه من اتفاق موقع بين لجنتي الحوار وبلدية مصراتة ومحلي تاورغاء، والمُصدق عليه من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السرّاج.
وقال بادي في بيان أمس إنه تم توجيه الدعوة لعدد كبير من المسؤولين والمنظمات المحلية والدولية لحضور التوقيع، من بينهم رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا غسان سلامة، وعمداء البلديات، ومجالس الأعيان والحكماء، ومشايخ القبائل من كل ربوع البلاد، لافتاً إلى أن الاتفاق «سيكون خطوة على طريق المصالحة الوطنية الشاملة، ولبنة من لبنات الحوار الليبي - الليبي الناجح».
من جهته، أعلن يوسف جلالة، وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق، أنه سيجري بالفعل توقيع ميثاق الاتفاق اليوم، لكنه قال إن «بعض الأطراف في تاورغاء ترفض بنود الاتفاق، فيما توافق عليه أطراف أخرى».
وأضاف جلالة، وفقاً لـ«بوابة أفريقيا»، أن «المساعي مستمرة لإقناع الأطراف الرافضة، التي قد يؤدي موقفها إلى عرقلة توقيع الاتفاق»، مشيراً إلى أن «موعد عودة النازحي إلى ديارهم، وآلية تأمين العائدين، لا تزال من النقاط الخلافية».
واعتبر أبدوي الميثاق الذي سيتم التوقيع عليه بأنه «نموذج للخزي والعار... فأهالي وأعيان المدينة ضد التوقيع... ولجنة الحوار فقط هي التي تريد التوقيع». وأرجع ذلك إلى أن «مسودة الاتفاق مكونة من 14 بنداً، تصب جميعها في صالح مصراتة».
ويعيش أهالي تاورغاء بأماكن متفرقة في مدينتي طرابلس وسبها (غرب وجنوب) البلاد، فيما اتجه بعضهم إلى بنغازي في شرق ليبيا، وقد سعى مئات النازحين، الذين يقيمون في بنغازي، إلى تفعيل قرار السرّاج بالعودة إلى ديارهم. لكن ميلشيات مسلحة محسوبة عليه حالت دون ذلك، فافترشوا صحراء قرارة القطف شرق بني وليد (شرق غربي) منذ أربعة أشهر، وأصبحوا منذ ذلك الوقت يعيشون في خيام من القماش وسط طقس صعب للغاية.
وفور الإعلان عن موعد توقيع ميثاق المصالحة، وصف أعيان ومشايخ مدينة تاورغاء الاتفاق، الذي أشرفت على صياغته لجنة العودة المشتركة، بأنه «مذل ولا يمثلهم»، محذرين ممّا أسموه «التحركات المشبوهة من قبل بعض أبناء مدينتهم». كما هددوا في بيان تناقلته وسائل إعلام محلية، برفع الغطاء الاجتماعي على أي شخص يوقع على الميثاق مهما كانت صفته، وقالوا إنه «من حق المواطنين العودة إلى ديارهم لكن دون قيد أو شرط».
وقال أحد سكان تاورغاء ممن يقيمون في مخيم المطار، فضّل أن يشير إلى اسمه بـ«لاروي»، إنه يرحب بالعودة إلى داره فوراً. لكن بكرامة ودون تهديد لحياته، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «الحياة قاسية جداً داخل المخيمات في ظل انعدام الخدمات... فالصغار يمرضون ويموتون، والحكومة لا تستجيب».
واطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة من الميثاق، الذي سيتم التوقيع عليه اليوم، والذي تشير بنوده إلى ترتيبات الدخول إلى تاورغاء، وقصرها على من كانوا يقيمون بشكل فعلي في المدينة قبل ثورة 17 فبراير (شباط) 2011، شريطة أن يقر بما ورد في الميثاق، على أن تتولى المنطقة العسكرية الوسطى، ومديرية أمن مصراتة وضع الترتيبات الأمنية اللازمة للعودة.
وتأسست لجنة مشتركة لحل أزمة مصراتة وتاورغاء في أغسطس (آب) عام 2015، بناءً على اتفاق بين المجلس البلدي في مصراتة والمجلس المحلي في تاورغاء، واجتمعت مرات عدة في طرابلس وتونس وجنيف بدعم من حكومتي ألمانيا وسويسرا، وتوصلت إلى ما يعرف بوثيقة «خريطة الطريق»، واتفقت على المعايير اللازمة لتصنيف المتضررين، وتحديد القيم المالية اللازمة لجبر الضرر. كما وضعت اللجنة برنامجاً واضحاً قابلاً للتنفيذ، شمل إعادة التأهيل لتاورغاء من مرافق أساسية، وفتح الطرق، وتحديد المناطق الملوثة بالألغام، وصيانة وتهيئة المستشفيات، لكن إلى الآن لا تزال الأزمة تراوح مكانها.