الهند تكسب ميناء في إندونيسيا لتعوض خسارتها أمام الصين في سيشل

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الذي تطمح واشنطن أن يكون حليفها الأساسي في المنطقة  (أ.ف.ب)
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الذي تطمح واشنطن أن يكون حليفها الأساسي في المنطقة (أ.ف.ب)
TT

الهند تكسب ميناء في إندونيسيا لتعوض خسارتها أمام الصين في سيشل

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الذي تطمح واشنطن أن يكون حليفها الأساسي في المنطقة  (أ.ف.ب)
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الذي تطمح واشنطن أن يكون حليفها الأساسي في المنطقة (أ.ف.ب)

تمكنت الهند من الوصول إلى ميناء بحري إندونيسي ذي أهمية استراتيجية على المحيط الهندي وذلك بعد فشل دبلوماسي كبير في الحصول على موطئ قدم مماثل في إحدى الجزر الاستراتيجية في أرخبيل سيشل، لخدمة أهدافها التوسعية في مواجهة النفوذ الصيني، خصوصاً في المحيطين الهندي والهادي.
ومن شأن إندونيسيا أن توفر للهند إمكانية الوصول إلى سابانغ الواقعة على الطرف الشمالي من سومطرة وقريبة من مضيق ملقا، الذي يعتبر أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، والخط الرئيسي الرابط بين الهند والمحيط الهادي، الذي يربط قوى دولية مثل الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وماليزيا وغيرها، وهو الذي تمر به أكثر من 100 ألف سفينة في كل عام مما يجعله من أكثر مضايق العالم شغلا وازدحاما.
وقال السياسي الإندونيسي لوهوت باندجايتان في محاضرة في متحف ومكتبة نهرو التذكارية في مايو (أيار): «من شأن دور الهند في تطوير ميناء سابانغ أن يضمن قدراً من التوازن في بحر الصين الجنوبي».
وفي وقت سابق من العام الحالي، وخلال زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى سلطنة عمان - أبرمت الهند والسلطنة الخليجية اتفاقاً يتيح للهند الوصول إلى ميناء الدقم ذي الأهمية الاستراتيجية، الذي يقع على الطرف الشمالي الغربي من المحيط الهندي، ويوفر كذلك سهولة الوصول إلى البحر الأحمر عبر خليج عدن.
وجدير بالذكر هنا أن الهند تحتل موقعاً رئيسياً ومركزياً في منطقة المحيط الهادي بسواحل يبلغ طولها 7500 كيلومتر، في حين تعتبر إندونيسيا أكبر دولة أرخبيلية على مستوى العالم، ويبلغ طول سواحلها 108 آلاف كيلومتر، وهي تعد نقطة ارتكاز رئيسية لربط المحيط الهندي بالمحيط الهادي.
وتزامنت الخطوة مع قرار وزارة الدفاع الأميركية تغيير اسم قيادتها العسكرية لمنطقة المحيط الهادي لتأخذ في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للهند في المنطقة. الخطوة تعكس رغبة واشنطن في الاعتماد أكثر فأكثر على الهند للحد من تزايد نفوذ الصين في هذه المنطقة، كما أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس قبل أيام.
وتحاول بكين السيطرة على بحر الصين الجنوبي عبر بناء منشآت عسكرية على جزر اصطناعية صغيرة.
وخلال الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إندونيسيا، أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قائلاً: «تُعد الهند شريكاً دفاعياً استراتيجياً لبلادنا، وسوف نواصل تعزيز التعاون الثنائي في مجال تطوير البنية التحتية، بما في ذلك جزيرة سابانغ وجزر أندامان الهندية».
يقول المحللون أن هذه الخطوة تأتي في خضم المخاوف المتصاعدة من النفوذ الصيني البحري المتنامي في المنطقة، وهي جزء من سياسة «التفاعل شرقا» الهندية المعنية بتطوير الروابط الوثيقة والعلاقات القوية مع دول رابطة الآسيان (رابطة دول جنوب شرقي آسيا). ولقد قام رئيس الوزراء الهندي بزيارة ماليزيا للاجتماع مع رئيس وزرائها المنتخب حديثا مهاتير محمد، توجه بعدها إلى سنغافورة لإلقاء خطاب إلى منتدى الأمن الإقليمي، والمعروف باسم «حوار شانغري لا». وقال مودي، أول من أمس (الجمعة)، بعد شهر من اجتماعه بالرئيس الصيني شي جينبينغ، إن العالم سيكون «مستقبله أفضل» إذا عملت الهند والصين معاً. وأشار إلى أن «الهند تدافع عن جعل منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة وشاملة، وهي تحتضننا جميعاً في سعي مشترك لتحقيق التقدم والازدهار».
وأوضح: «نعتقد أن رخاءنا وأمننا المشترك يتطلب منا أن نتطور من خلال الحوار، باعتباره نظاماً مشتركاً قائماً على القواعد في المنطقة». كما أشار رئيس الوزراء الهندي إلى أهمية دور المحيط الهندي في تسهيل العلاقات التجارية والاقتصادية. وقال: «يتم عبر المحيط نقل 90 في المائة من تجارة الهند ومصادر الطاقة لدينا. كما أنه أيضاً شريان الحياة للتجارة العالمية».
وقبيل زيارة مودي إلى إندونيسيا، أشارت جاكرتا في أكثر من مناسبة إلى أنها تأخذ المكانة الهندية المتزايدة في المحيط الهندي - الهادي الأوسع نطاقاً على محمل الجدية.
وقال الخبير الاستراتيجي هارش في بانت، لموقع «بيزنس ستاندرد» الهندي: «يسمح موقع إندونيسيا ممتزجاً بقوتها البحرية بالعمل الفعال مع الهند بغية ضمان الأمن في ممرات الاتصال البحرية بين أوروبا، والشرق الأوسط، وجنوب شرقي آسيا. وجنباً إلى جنب، فإنها تسيطر على نقطة الدخول الرئيسية من خليج البنغال في المحيط الهندي وحتى خليج ملقا. ولقد ساعدت أوجه التشابه في أنظمة الحكم الديمقراطي بين البلدين والتوقعات السياسية الواسعة في ذلك بشكل كبير».

العلاقات بين الهند وإندونيسيا
في حين أن الهند تحظى بخط ساحلي طويل للغاية وتعد إندونيسيا أرخبيلاً هائلاً من الجزر، إلا أن حكام البلاد المحدثين نادراً ما ينظرون إلى البحر وأهميته - ويبدو أن الزعيمين مصممان على تغيير هذه السياسة. وتشكل إندونيسيا أهمية بحرية كبيرة بالنسبة للهند على صعيدين. أولاً، إندونيسيا دولة جوار بحري للهند. ثانياً، تغطي إندونيسيا مساحة كبيرة تشمل المحيط الهندي، وبحر الصين الجنوبي، وجزء من الكيان الاستراتيجي الناشئ في منطقة المحيط الهندي - الهادي. ووفقاً للكاتب الهندي فيناي كورا: «يحمل ميناء سابانغ بقاعدته البحرية، والمحطة الجوية البحرية، ومرافق الصيانة والإصلاح، الإمكانات لأن يكون نقطة محورية لشراكة استراتيجية ناشئة بين البلدين».
ولقد بدأت إندونيسيا في إدراك منافع الشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع الهند واستراتيجيتها البحرية الجديدة، وتطلعاتها نحو المحيط الهندي واضحة وجلية أمام جاكرتا وموقفها الدبلوماسي المتغير في المنطقة. وإندونيسيا، التي تشكك في مزاعم الصين أحادية الجانب في بحر الصين الجنوبي، ليست على درجة كبيرة من الحماس بشأن مبادرة الحزام والطريق الصينية الجديدة.
ويريد الرئيس الإندونيسي الترويج لخطة تحمل اسم «نقطة الارتكاز البحرية العالمية»، التي تشمل الالتزام بالممرات البحرية في المحيطين الهندي والهادي بغية تحقيق التوازن في مواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية.
ولقد أثار دعم الولايات المتحدة الأميركية لخطة الرئيس الإندونيسي البحرية الآمال الكبيرة بشأن التقارب الاستراتيجي الأوثق بين نيودلهي وجاكرتا.
وقالت الصحافية الهندية غيتا موهان إن «رسالة مودي من زيارته إلى أكبر دولة من حيث عدد المسلمين في العالم هي رسالة متعددة المعاني. كما ترسل إندونيسيا رسالة مودة إلى الهند وتبعث برسالة مهمة إلى المجتمع العالمي بشأن قضية كشمير والإرهاب المتطرف».
وتعتبر الهند وإندونيسيا من بين الاقتصادات سريعة النمو على مستوى العالم اليوم. كما قررت كل من نيودلهي وجاكرتا إعطاء دفعة كبيرة للتجارة والاستثمار البيني من خلال التركيز على مجالات النفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والمستحضرات الطبية والدوائية. ومن المنتظر أن تنمو التجارة الثنائية بين البلدين لتبلغ 60 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة. ويعمل الزعيمان الهندي والإندونيسي على جعل بلديهما أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين.

العامل الصيني المشترك
على الرغم من مصلحة الهند وإندونيسيا المباشرة والمشتركة في هذا الصراع، فإنهما يساورهما نفس القلق إزاء موقف الصين العدائي في بحر الصين الجنوبي، وتردد الولايات المتحدة المستمر في كونها الضامن الوحيد للأمن الإقليمي في هذه المنطقة.
والنزاع الإقليمي بين الصين وإندونيسيا في بحر ناتونا هو القضية الأولى التي تحظى بالاهتمام لدى الرئيس جوكوي، وهو البحر الذي تزعم الصين أنه جزء لا يتجزأ من المنطقة الاقتصادية الخالصة لديها، ذلك إلى جانب محاولات الصين السابقة لإدراج سلسلة الجزر ضمن خرائطها الإقليمية. ومن شأن التحالف الاستراتيجي مع الهند أن يساعد جاكرتا على تحقيق قدر من التوازن حيال بعض المخاوف الأمنية الناجمة عن موقف بكين العدائي في بحر الصين الجنوبي.
وقال سي أوداي بهاسكار، القائد البحري الهندي المتقاعد: «تكمن النيات الهندية من وراء تطوير ميناء سابانغ في مواجهة الموقف الصيني القوي في المنطقة. وهي من الأولويات الخاصة لدى الهند في الحفاظ على التجارة الحرة والآمنة في تلك المنطقة. إن العسكرة الصينية للجزر في بحر الصين الجنوبي ومعارضتها لحرية الملاحة في هذه المياه تهدد تلك الأولوية. وفي مواجهة هذه التهديدات، تتطلع الهند إلى بناء العلاقات الثنائية مع بلدان جنوب شرق آسيا، وإقامة الوجود العسكري القوي هناك. وفي حين أن حق الوصول إلى ميناء سابانغ سوف يسفر نوعاً ما عن خدمة هذه المصالح، فمن المرجح أن تسعى الهند إلى تعزيز التعاون البحري بطرق أخرى».
وفي الأثناء ذاتها، حذرت صحيفة «غلوبال تايمز»، المملوكة للحكومة الصينية، من أنه إن كانت نيودلهي تخطط بالفعل للوصول إلى جزيرة سابانغ الاستراتيجية فقد تتورط في صراع مباشر مع الصين ولن تلقى سوى الندم على قرارها ذلك.
وأشارت وسائل الإعلام الصينية بصور غير مباشرة إلى توقيع سريلانكا على عقد إيجار لميناء هامبانتوتا لمدة 99 عاماً مع الصين، الذي منح بكين موقعاً تجارياً مميزاً في المحيط الهندي. واستثمرت الصين الأموال الطائلة في الموانئ القريبة من المحيط الهندي لتعزيز التجارة الدولية، ولكن لم تُستخدم أي من هذه الموانئ في المهام العسكرية.



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».