الرياض: معتقلون يعترفون بالتواصل مع جهات معادية

أوضحت النيابة العامة في السعودية أن استجواب المتهمين الذين تم القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في البلاد بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، أسفر بعد مواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، وإقرارهم بقيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.
وكشفت النيابة العامة في بيان أصدرته أمس، إشارة إلى البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة بتاريخ 18 مايو (أيار) الماضي، بأن عدد الموقوفين في القضية بلغ 17 شخصاً صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق 8 متهمين (خمس نساء) و(ثلاثة رجال) لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما «يستمر إيقاف 9 متهمين (خمسة رجال) و(أربع نساء)» لتوافر الأدلة الكافية، ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
وأكدت النيابة العامة على حرصها على استكمال إجراءات التحقيق بدقة، بما يحقق العدالة مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه، مؤكدة «أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم، وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وفق ما نصت عليه المادة (26) من النظام الأساسي للحكم، والمادة (36/1) من نظام الإجراءات الجزائية، التي كفلت جميعها كل الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا».
يذكر أن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة أوضح في البيان الصادر يوم 18 مايو الماضي «بأن الجهة المختصة رصدت نشاطاً منسقاً لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية التي أكدت المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم على وجوب تعزيزها وحمايتها من الفتنة والانقسام».
وأضاف البيان الأمني حينها أن الجهة المختصة تمكنت «من القبض على عناصر تلك المجموعة، والبالغ عددهم سبعة أشخاص، فيما لا يزال العمل جار على تحديد كل من له صلة بأنشطتهم، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه».