ربع مليون مسلم صلّوا الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى

إصابات خلال مسيرات في الأراضي الفلسطينية

TT

ربع مليون مسلم صلّوا الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى

رغم القيود الشديدة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسلمين في الضفة الغربية، وجعلت مئات الشبان يخاطرون بأرواحهم للوصول إلى الحرم الشريف، أدّى أكثر من ربع مليون فلسطيني صلاة الجمعة الثّالثة من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة في القدس الشرقية المحتلة. وسُجّل أمس تراجع جديد في حدة المواجهات التي تحصل أسبوعياً على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.
وتوافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ فجر أمس إلى مدينة القدس بطرق مختلفة، لأداء هذه الصلاة، رغم الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المشددة، التي تمثلت بنشر عشرات الحواجز العسكرية الفاصلة بين الضفة الغربية والقدس وقرار سلطات الاحتلال السماح للنساء من كل الأعمار بدخول المدينة، فيما منعت الرجال دون سن 40 عاماً من الدخول. وقمع جنود الاحتلال مواطنين حاولوا دخول القدس عن طريق وادي أبو الحمص القريبة من قريتي النعمان والخاص، شرق مدينة بيت لحم، ومنعوهم من التوجه لأداء صلاة الجمعة.
وأطلق الاحتلال قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، وإصابة الصحافية صفية عمر من «راديو بلدنا» بقنبلة صوتية لكنها عولجت ميدانياً.
وشهد حاجز قلنديا الفاصل بين مدينتي رام الله والقدس أزمة كبيرة في الجانب المخصص للرجال. وقد جادل جندي شباناً وطلب منهم مغادرة الموقع، لكن شاباً عشرينياً قال له: «لن تمنعنا حواجزكم من الوصول إلى المسجد الأقصى. هناك طرق أخرى للقدس تمر عبر تسلق جدار الفصل العنصري». وبالفعل، ففي بلدة الرام القريبة، شوهد عشرات الشبان وهم يتسلقون جدار الفصل عبر سلالم خشبية للوصول إلى الجانب الآخر، رغم أنهم يعرفون أن هناك خطراً حقيقياً بأن يطلق جنود الاحتلال النار عليهم. وقال أحدهم قبيل صعوده: «من هنا يمكننا الوصول إلى القدس رغماً عن أنف الجيش الإسرائيلي». وأضاف أن «مدينة القدس فلسطينية إسلامية لن تغيرها الإجراءات العسكرية الإسرائيلية من تهويد وتنكيل واستيطان، أو نقل سفارة دول غربية أو اعتراف بأنها عاصمة لدولة الاحتلال».
ويؤكد المسؤولون في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أنه عادة ما يتعرض الشبان العابرون من خلال الجدار للملاحقة من قبل آليات عسكرية، ومنهم من يتعرض للسقوط والإصابة برضوض وكسور.
وكانت الهيئة الوطنيّة العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار على غزة، دعت كل القوى والقطاعات الشعبيّة للمشاركة في «المسيرات الجماهيريّة الشعبيّة بطابعها وأدواتها السلميّة لحماية حق العودة وكسر الحصار». كما دعت الهيئة، في بيان، الفلسطينيين في أراضي 1948 وأراضي 1967 للمشاركة في المسيرات انطلاقاً من «وحدة الدم ووحدة الهدف ووحدة المسار والمصير». وأضافت: «نؤكّد على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أهدافه، موجّهين التحيّة لأهلنا في الداخل (48)، خصوصاً جماهير شعبنا في حيفا، عروس الكرمل».
وفي الضفة الغربية انطلقت المسيرات في مناطق عدة، وكالعادة قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي كثيراً منها، مثل مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان وجدار الضم والتوسع العنصري، ومسيرة كفر قدوم والخليل. فقد هاجم جنود الاحتلال سكان نعلين بقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لدى وصولهم إلى منطقة «بوابة العصفور»، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. وقالت مصادر محلية إن مسيرة هذه الجمعة جاءت إحياء للذكرى الـ17 لوفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فيصل الحسيني، وتنديداً بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وفي كفر قدوم، أُصيب شابّ بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في البطن، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أعقبت المسيرة السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمنددة بالقرارات الأميركية المتعلقة بالقدس المحتلة. وقال منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها مباشرة باستخدام الرصاص المعدني بكثافة، ما أدى إلى إصابة شاب في البطن، لكنه عولج ميدانياً.
واقتحمت قوات الاحتلال، فجر الجمعة، مدينة الخليل وقرى وبلدات محيطة بها، وشنت حملة مداهمات وتفتيش واسعة. ودهم جيش الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في الخليل.
واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان وجنود الاحتلال في بلدة يطا جنوب الخليل، حيث أطلق الاحتلال الرصاص المطاطي بكثافة، مما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في قدمه. كما شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش في بلدات الظاهرية، والسموع، ونوبا، وخاراس ودورا.
وفي قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية مقتل فتاة وإصابة 140 شخصاً بينهم 40 بالرصاص الحي في مواجهات شهدتها الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، فيما أصيب عشرات آخرون جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع إثر إلقاء قوات الاحتلال قنابل غاز تجاه المتظاهرين و«خيام العودة» في مناطق حدودية عدة. كما أصيب محمود الزهار، القيادي في حركة «حماس»، إصابة طفيفة جراء استنشاقه الغاز خلال وجوده قرب المتظاهرين شرق مدينة غزة.
وقالت مصادر طبية إن الفتاة رزان النجار (21 عاماً) قُتلت برصاص الاحتلال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، وهي متطوعة بالعمل الميداني الطبي مع المسعفين. وعلى رغم ذلك، سُجّل أمس تراجع في حدة المواجهات مقارنة مع أيام الجمعة الماضية على حدود القطاع.
ووصلت وفود من المتظاهرين عبر حافلات إلى حدود القطاع بعد صلاة العصر، حيث تناولوا إفطار الصيام في الخيام الحدودية، وأدواء صلاة العشاء والتراويح فيها بناء على دعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى، وكسر الحصار، التي أطلقت على مسيرات أمس اسم «جمعة من غزة إلى حيفا... وحدة دم ومصير مشترك».
وأطلق عدد من الشبان المتظاهرين طائرات ورقية تحمل زجاجات حارقة تجاه الأحراش والأراضي الزراعية الإسرائيلية المجاورة للحدود، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة في تلك المناطق عملت طواقم إطفاء تابعة للاحتلال على إخمادها.
وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن نحو 5 آلاف فلسطيني تظاهروا على الحدود، وإن أعمال «شغب» محدودة وقعت في 5 نقاط حدودية، مشيراً إلى أن قوات الجيش أطلقت النار على فلسطينيَيْن اقتربا من السياج الأمني.
وذكرت إحصائية إسرائيلية نشرت أمس أن 127 فلسطينياً من سكان قطاع غزة تسللوا إلى المستوطنات المحاذية منذ بداية العام الحالي، وأن غالبيتهم تسللوا منذ بدء الأحداث على الحدود في نهاية مارس (آذار) الماضي.
وبحسب التقرير، فإن عدداً من المتسللين اعتقلوا فيما تمكنت الغالبية من العودة إلى القطاع بعد أن وصلت إلى مواقع عسكرية وأقدمت على إحراق نقاط ومعدات عسكرية.
وتزامنت الأحداث في غزة مع مسيرة في حيفا شارك فيها عشرات الفلسطينيين في مفرق باسل الأعرج في جادة الكرمل (بن غوريون)، وذلك للجمعة الثالثة على التوالي تضامناً مع قطاع غزة. وجرت المسيرة وسط استنفار من أفراد الشرطة الإسرائيلية الذين كانوا قمعوا مسيرة مماثلة في التاسع عشر من الشهر الماضي، ما أدى إلى إصابة واعتقال عدد من المتظاهرين، مما أثار جدلاً واسعاً في إسرائيل التي وصف بعض وزراء حكومتها المتظاهرين بأنهم ينتمون إلى «حماس» وبأنهم من «الطابور الخامس»، الأمر الذي رفضه النواب العرب في الكنيست واعتبروه تحريضاً.



وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
TT

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)

قال وزير الدفاع السوداني، الفريق حسن كبرون، إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع»، مؤكداً أن «الميليشيا المدعومة من قوى أجنبية تتجه نحو الفشل»، وأن «هزيمتها الوشيكة» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي في البلاد.

وأوضح كبرون، في تصريحات للشقيقة «عرب نيوز»، أن الجيش انتقل إلى مرحلة الهجوم وحقق تقدماً ميدانياً متسارعاً، مشيراً إلى أن «قوات الدعم السريع» باتت محصورة في عدد محدود من المناطق.

وأضاف كبرون أن الهزيمة الوشيكة لـ«قوات الدعم السريع» ستفتح الباب أمام مرحلة انتقال سياسي، تنتهي بإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.

ورفض وزير الدفاع توصيف النزاع في السودان بأنه صراع بين جنرالين متنافسين، مؤكداً أنه تمرد مسلح على الدولة والقوات المسلحة، وقال إن للجيش قائداً واحداً، ومن يتمرد عليه يُعد متمرداً بحكم التعريف.

سيارات تسير في أحد شوارع الخرطوم (د.ب.أ)

وأشار إلى أن القوات المسلحة حققت خلال الأشهر الماضية مكاسب استراتيجية، من بينها فك الحصار عن مدن رئيسية في جنوب كردفان، وإعادة فتح طرق الإمداد، مما سمح بعودة جزئية للنازحين. وفي المقابل، اتهم «قوات الدعم السريع» بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، خصوصاً في إقليم دارفور، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي والتهجير القسري.

«إبادة جماعية ممنهجة»

وقال كبرون إن ما جرى في مدن مثل الفاشر والجنينة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكداً أن الانتهاكات طالت النساء والأطفال وكبار السن. واتهم الميليشيا بالسعي إلى تغيير التركيبة السكانية في دارفور عبر توطين عناصر أجنبية محل السكان الذين قُتلوا أو هُجّروا.

وتقول منظمات حقوقية إن مقاتلي «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها استهدفوا مجتمعات غير عربية في دارفور. وفي مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور، أحد أكبر المخيمات في البلاد، أدت هجمات «قوات الدعم السريع» في عام 2025 إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين.

وأضاف: «كانت هناك إبادة جماعية ممنهجة ومتعمَّدة بحق سكان إقليم دارفور»، مضيفاً: «يبدو الآن أن أفراداً أجانب يتم توطينهم بدلاً من المواطنين، لتمكينهم من الاستيلاء على أراضي مَن قُتلوا ودُمّرت ممتلكاتهم وهُجّروا».

طفل يمتطي حماراً خلال قيادته قطيعاً من الأغنام في شمال كردفان (رويترز)

وأكد وزير الدفاع أن «قوات الدعم السريع» باتت تعتمد بشكل متزايد على مرتزقة أجانب من عدة دول، معتبراً ذلك دليلاً على انهيار قاعدتها الاجتماعية والقبلية بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها خلال الحرب. وقال: «استبدال المرتزقة بالشباب يعني أنهم إما قُتلوا وإما أُصيبوا بعاهات دائمة».

وشدد على أن الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار تُستخدم من جانب «قوات الدعم السريع» لأغراض تكتيكية، لإعادة الإمداد وترتيب الصفوف، مؤكداً أن الجيش ماضٍ في عملياته حتى استعادة السيطرة الكاملة على الأراضي السودانية، مع التأكيد أن هدفه النهائي يظل تحقيق السلام تحت مظلة الدولة.

دور سعودي محوري

وأكد كبرون أن وساطة السعودية ودورها في أمن البحر الأحمر ودعمها مؤسسات الدولة السودانية كانت محورية في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، مضيفاً أن السعودية شكّلت محور المشهد الدبلوماسي والأمني والإنساني للسودان منذ اندلاع القتال في أبريل (نيسان) 2023.

وتابع: «بالتأكيد، لعبت المملكة العربية السعودية دوراً فعالاً. فمنذ اندلاع الحرب، بدأت الجهود بمحادثات جدة للسلام واستمرت حتى اليوم».
أطفال مع عائلتهم النازحة من كادوقلي بمخيم إمبال في مقاطعة إنجبونج (رويترز)

وأضاف: «كانت المملكة العربية السعودية داعماً قوياً وصريحاً لاستقرار السودان وإيجاد حلول مقبولة للشعب السوداني».

وأوضح كبرون أن الانخراط السعودي بلغ أعلى مستوياته عندما ناقش ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الوضع في السودان مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في البيت الأبيض، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

تفاؤل بإعادة الإعمار

ورغم حجم الدمار الذي لحق بالسودان، عبّر كبرون عن تفاؤله، متحدثاً عن مرحلة إعادة الإعمار. وقال: «نؤكد للعالم، بإذن الله، أن ما نعيشه اليوم في السودان يتجه نحو الأفضل، وقريباً جداً بإذن الله».

وأضاف: «ما دمرته الحرب سيُعاد بناؤه، بإذن الله، بسواعد السودانيين، وبدعم من المساندين والأصدقاء».


حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first