وكالة الطاقة تتوقع ارتفاع أسعار النفط

وزير النفط: ليبيا تصدر ما يقارب نصف إنتاجها اليومي

وكالة الطاقة تتوقع ارتفاع أسعار النفط
TT

وكالة الطاقة تتوقع ارتفاع أسعار النفط

وكالة الطاقة تتوقع ارتفاع أسعار النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن زيادة الطلب على النفط وتراجع الإمدادات ينبئان بارتفاع الأسعار في السوق على مدى الأشهر القليلة المقبلة.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري إنه بعد ثمانية فصول متوالية من الانكماش عاد الطلب على النفط في الدول الصناعية للنمو في الربع الثاني من العام الحالي.
ومنذ ذلك الحين تسارع الطلب على الوقود، ولا سيما في الولايات المتحدة، أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.
وفي الشهر الماضي قفز الطلب الأميركي على النفط فوق 20 مليون برميل يوميا للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2008، ولكن لم يتضح إذا كان جزء من هذا الطلب يعكس زيادة صادرات المصافي الأميركية.
وبحسب «رويترز» قال أنطوان هالف، رئيس إدارة أسواق وصناعة النفط في الوكالة: «يبين الاتجاه العام نمو الطلب على النفط ليس في الولايات المتحدة وحدها، بل في أوروبا أيضا». وتابع: «يبدو الآن أن الانكماش الكبير للطلب الذي شهدناه في السنوات الأخيرة توقف والاتجاه قد انعكس».
وقالت الوكالة التي تقدم المشورة لكبرى الدول المستهلكة للطاقة، إن من شأن ذلك أن يسهم في دعم أسواق النفط.
وتابع التقرير: «يتوقع المتعاملون في السوق ضعفا في الربع الأول، ولكن الاتجاه الصعودي في أسواق النفط، سواء على مستوى العرض أو الطلب، أظهر ثباتا ملحوظا».
واستقرت أسعار النفط على مدار السنوات الثلاث الماضية واقتربت في المتوسط من 110 دولارات وكبح الاتجاه الصعودي تباطؤ الطلب العالمي على النفط وتعطل الإمدادات من عدة دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتزايد الطلب على الوقود في ظل تسارع النمو الاقتصادي.
ورفعت الوكالة التي مقرها باريس تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط 145 ألف برميل يوميا إلى 2.‏1 مليون برميل يوميا في 2013 وبمقدار 110 آلاف برميل يوميا إلى 2.‏1 مليون برميل يوميا في 2014.
وبذلك يرتفع إجمالي الاستهلاك العالمي للنفط لأكثر من 4.‏92 مليون برميل يوميا العام المقبل.
وبفضل ذلك ستحتاج منظمة أوبك لضخ مزيد من النفط في العام المقبل ورفعت الوكالة التقديرات للطلب على نفط أوبك بمقدار 200 ألف برميل إلى 3.‏29 مليون برميل.
ويمكن تلبية الزيادة بسهولة في حالة رفع إنتاج النفط في ليبيا وغيرها من دول أوبك التي عانت من اضطرابات مدنية ومشكلات أخرى.
وذكرت الوكالة أن إنتاج ليبيا نزل إلى 220 ألف برميل يوميا فقط في نوفمبر (تشرين الثاني) لأقل من نصف الإنتاج في أكتوبر (تشرين الأول) عند 450 ألف برميل يوميا. وذكرت الوكالة أن الصناعة في شمال أفريقيا تواجه «مصاعب متجددة».
ونزلت إمدادات أوبك للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر بواقع 160 ألف برميل إلى 73.‏29 مليون برميل يوميا.
وتظهر بيانات الصناعة أن العقوبات الغربية على إيران قلصت الإنتاج وتبلغ صادراتها حاليا نحو مليون برميل يوميا أقل مما كانت عليه قبل عامين.
وقال التقرير: «إفساح مجال لإيران، بافتراض أنها سترفع الإنتاج سريعا بعد أن فرضت عليها عقوبات لسنوات، قد يكون تحديا لمنتجين آخرين، لا سيما في ظل زيادة الإمدادات من خارج أوبك».
وتقدر الوكالة أن الإمدادات من المنتجين من خارج أوبك ارتفعت 4.‏1 مليون برميل يوميا هذا العام ويتوقع أن ترتفع إلى 7.‏1 مليون برميل في 2014.
من جهة أخرى، قال وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي، أمس، إن صادرات ليبيا من النفط تبلغ حاليا 110 آلاف برميل يوميا من إجمالي الإنتاج البالغ 250 ألف برميل يوميا.
وأضاف، بحسب «رويترز»، في مؤتمر صحافي، أن ليبيا ترسل يوميا 120 ألف برميل إلى مصفاة الزاوية الليبية و20 ألف برميل إلى مصفاة في طبرق الواقعة في أقصى شرق البلاد.
وبسبب سيطرة جماعات مسلحة على مرافئ النفط انخفض إنتاج ليبيا من 4.‏1 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز) وتفاقمت الفوضى في البلاد بعد عامين من سقوط معمر القذافي.



«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».


تايوان تتعهد بمعالجة العمل القسري بعد الاتفاق التجاري مع أميركا

أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
TT

تايوان تتعهد بمعالجة العمل القسري بعد الاتفاق التجاري مع أميركا

أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)

أعلنت وزارة العمل التايوانية أن تايوان ستعزز جهودها لمعالجة قضايا العمل القسري في أعقاب توقيع اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة، متعهدة بمواءمة الممارسات المحلية بشكل أوثق مع معايير العمل والتجارة الدولية.

وقال وزير العمل هونغ سون هان، في مؤتمر صحافي عقد لإطلاع الجمهور بشأن الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه في واشنطن: «في التجارة الدولية أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية»، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي إن إيه)، السبت.

وأضاف هونغ أن الاتفاق يحدد الحد الأقصى للرسوم الجمركية الأميركية على البضائع التايوانية بنسبة 15 في المائة ويوسع نطاق الوصول المتبادل إلى الأسواق.

كما توصل الجانبان أيضاً إلى توافق في الآراء بشأن حماية العمال بموجب الاتفاق، بما في ذلك حظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.

ووصف هونغ الاتفاق بأنه «مكسب ثلاثي لأصحاب العمل والموظفين والاقتصاديين.

وكان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة قد ذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب توصلت إلى اتفاق تجاري مع تايوان يوم الخميس، حيث وافقت تايوان على إزالة أو خفض 99 في المائة من رسومها الجمركية.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة تعتمد على تايوان في إنتاج رقائق الكمبيوتر، التي ساهم تصديرها في حدوث خلل تجاري بلغ قرابة 127 مليار دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، وفقاً لمكتب التعداد السكاني.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة ستخضع لضريبة بنسبة 15 في المائة أو بمعدل «الدولة الأكثر رعاية» التابع للحكومة الأميركية. ومعدل الـ15 في المائة، هو نفسه المفروض على شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.