الليرة التركية تعاود تراجعها ومستثمرون يسحبون 1.15 مليار دولار

زيادة الصادرات بنسبة 10 % خلال 12 شهراً

عاودت الليرة التركية تراجعها أمام الدولار في تعاملات أمس الجمعة (ختام الأسبوع) وهبطت بأكثر من 2 في المائة من قيمتها لتواصل الخسائر التي تعرضت لها منذ مطلع العام الجاري رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لكبح تدهورها.
وأغلقت العملة التركية تعاملاتها أمس على تراجع جديد، وسجلت 4.62 ليرة للدولار مقارنة مع مستوى أكثر ارتفاعا مع إغلاق أول من أمس (الخميس) عند 4.52 ليرة للدولار. وانخفضت الليرة التركية بالفعل بواقع 18 في المائة من قيمتها هذا العام، لكنها تعافت من مستوى منخفض بلغ 4.9290 ليرة للدولار الأسبوع قبل الماضي عندما سجلت 21 في المائة انخفاضا في قيمتها قبل أن تسترد بعض خسائرها بعد تدخل البنك المركزي بشكل طارئ لرفع أسعار الفائدة الرئيسية. وواصل مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي التراجع أمس لليوم الثالث على التوالي، وفقد نحو 4 في المائة ليسجل 99977 نقطة، بعد أن كان فقد 3216 نقطة أو ما نسبته 3.1 في المائة، في ختام تعاملات أول من أمس عقب صدور تقارير عالمية سلبية بشأن الاقتصاد التركي، نزولا من إغلاق يوم الأربعاء البالغ 103.869.02 نقطة.
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية، أول من أمس، أن العجز التجاري للبلاد ارتفع الشهر الماضي بنسبة 35.6 في المائة على أساس سنوي، إلى 6.69 مليار دولار، في الوقت نفسه، أظهرت بيانات لمعهد التمويل الدولي أن المستثمرين الأجانب سحبوا 1.15 مليار دولار من السندات الحكومية والأسهم التركية، في الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو (أيار) الماضي.
وتصدر قطاعا التأجير والاستثمارات العقارية، والقطاع المصرفي الأسهم الخاسرة في ختام تعاملات مايو في بورصة إسطنبول.
وتشهد بورصة إسطنبول، منذ مطلع الشهر الماضي، تذبذبا حادا نتيجة هبوط مؤشرات الاقتصاد التركي، وأبرزها تراجع سعر صرف الليرة إلى مستويات قياسية.
وكان البنك المركزي التركي قرر استكمال عملية تبسيط السياسة النقدية ضمن تدابيره المتتابعة لوقف تدهور الليرة، وأعلن أن سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) سيصبح سعر الفائدة الرئيسي، وذلك عند مستوى مساو لسعر التمويل الحالي البالغ 16.5 في المائة.
وجاءت هذه الخطوة بعد خطوتين سابقتين اتخذهما البنك الأسبوع الماضي، أولاهما رفع الفائدة من نافذة الإقراض الطارئ بواقع 300 نقطة أساس، ليرتفع سعر الفائدة الأساسي من 13.5 إلى 16.5 في المائة في مسعى لدعم الليرة المتهاوية، والثانية طرح تسهيلات جديدة للبنوك فيما يتعلق بتسديد قروض إعادة الخصم المسحوبة قبل 25 مايو (أيار) الجاري، والمستحقة حتى 31 يوليو (تموز) المقبل، على التصدير وخدمات عائدات النقد الأجنبي.
وذكر البنك أنه في حال سداد تلك القروض في موعدها المحدد، سيتم احتساب سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار عند 4.2 ليرة، واليورو عند 4.9 ليرة، والجنيه الإسترليني عند 5.6 ليرة.
وتعد «إعادة الخصم» أداة تتبعها البنوك المركزية حول العالم للسيطرة أكثر على معروض النقد بالعملة المحلية في السوق، وما لذلك من تأثير مباشر على معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وأضاف البيان أنه «في حال كان سعر تداول العملة في تاريخ إصدار القرض أعلى من معدل التثبيت، فتقرر أخذ سعر تداول العملة بتاريخ إصدار القرض أساساً في السداد».
واعتمد البنك المركزي لسنوات نظاما معقدا لأسعار فائدة متعددة ذكر خبراء أنه يحد من إمكانية التنبؤ بالسياسة النقدية، كما واجه بشكل مستمر ضغوطا من الرئيس رجب طيب إردوغان لخفض أسعار الفائدة التي يعتبرها إردوغان «سبب كل الشرور». وبدأ البنك العمل بالنظام الجديد أمس، ويتحدد سعر الاقتراض والإقراض لأجل ليلة في حدود 150 نقطة أساس تزيد أو تقل عن سعر إعادة الشراء. وارتفعت العملة التركية إلى 4.6070 ليرة للدولار بعد الإعلان من مستوى إغلاق يوم الجمعة (نهاية الأسبوع الماضي) البالغ 4.7052. لكنها تظل منخفضة بنسبة 18 في المائة منذ بداية العام.
على صعيد آخر، أعلن مجلس المصدرين الأتراك زيادة الصادرات التركية بنسبة 10.1 في المائة في الـ12 شهرا الأخيرة.
وذكر المجلس، في تقرير أمس، أن قيمة الصادرات التركية خلال الفترة المذكورة، بلغت 161.7 مليار دولار، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات التركية خلال مايو (أيار) الماضي، بلغت 13 مليارا و956 مليون دولار، بزيادة 12.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وبحسب معطيات المجلس، فإن قيمة الصادرات التركية ازدادت بنسبة 9.3 في المائة خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 69 مليار دولار.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، في تعليق على هذه المعطيات، إن حكومة بلاده وعدت بتحقيق أرقام قياسية في الصادرات، وهي تفي بذلك.
وأكّد زيبكجي أن قيمة الصادرات التركية ستتجاوز 170 مليار دولار، نهاية العام 2018.
وأشار إلى اتخاذ الحكومة خطوات ملموسة، سواء على صعيد الاستثمارات أو نشاط التصدير، بهدف مواجهة عجز الحساب الجاري.