توقعات بانخفاض أسعار الأجهزة اللوحية في السعودية العام المقبل

«آي دي سي» تتنبأ بنمو الإنفاق على برامج تقنية المعلومات 16 في المائة حتى 2017

توقعات بتراجع أسعار الأجهزة اللوحية العام المقبل وسط دخول شركات متعددة
توقعات بتراجع أسعار الأجهزة اللوحية العام المقبل وسط دخول شركات متعددة
TT

توقعات بانخفاض أسعار الأجهزة اللوحية في السعودية العام المقبل

توقعات بتراجع أسعار الأجهزة اللوحية العام المقبل وسط دخول شركات متعددة
توقعات بتراجع أسعار الأجهزة اللوحية العام المقبل وسط دخول شركات متعددة

أفصحت شركة بحثية عالمية عن توقعاتها بأن يرتفع معدل الإنفاق على برامج أمن تقنية المعلومات في السعودية بمتوسط سنوي يصل إلى 16.1 في المائة حتى العام 2017، مشيرة إلى توقعاتها بتراجع أسعار الأجهزة اللوحية المشحونة إلى السعودية وكذلك تراجع الكوادر المؤهلة في سوق الاتصالات.
وأكدت دراسة لشركة "آي دي سي" العالمية أن العام 2013 تضاعفت فيه نسبة انتشار تطبيقات الأعمال على الأجهزة المتنقلة واللوحية، وأصبحت تقنية هامة لها الأولوية لدى قطاع الأعمال السعودي، وذلك لاستمرار النشاط الاقتصادي المتنامي الذي يدعمه اهتمامات الحكومة السعودية بتوزيع الاقتصاد في تعزيز قطاع الأعمال عامة والأعمال الصغيرة والمتوسطة خاصة.
وكشفت الدراسة أن حلول الاتصالات من جهاز إلى آخر (M2M) سيحقق نموا إضافيا مع نمو وتنوع الطلب في السعودية، مؤكدة أن 40 في المائة من الشركات التي تمارس نشاطات في السعودية تستخدم بالفعل حلول الاتصالات من جهاز إلى آخر.
وأفادت الدراسة، التي عرضها المهندس عبد العزيز الهليل، المدير العام للشركة في محاضرة بعنوان "حجم تقنية المعلومات في المملكة لعام 2014 بمقر الغرفة التجارية والصناعية بالرياض أن 38.4 في المائة من الشركات في السعودية تخطط لتطبيق حلول "التوقيع الرقمي" خلال العام المقبل.
وأشارت دراسة شركة "آي دي سي" العالمية إلى بعض الملامح العلمية والمؤشرات المتوقعة والعقبات التي ستواجه المستهلكين والمزودين في مستقبل سوق الاتصالات في السعودية.
ولفت الهليل إلى أن شركات الاتصالات ستتسارع للعمل على التحول المتطور، وذلك لانتقالها إلى ما هو أبعد من مجرد تقديم عروض لتقنية الاتصالات، وذلك بتوسيع خدماتها الاحترافية، مبينا أن نمو الشراكات ستزداد محصلته من شركات الاتصالات والمعلومات.
وأكد الهليل أن الإنفاق في السعودية سيستمر على الحوسبة السحابية بشكل قوي، خاصة على المدى المتوسط، من 26.34 مليون دولار عام 2013 إلى 40.3 مليون دولار في عام 2014 بمعدل نمو قوامه 53 في المائة في غضون سنة واحدة.
وأشار الهليل إلى استمرار شركات التزويد بالخدمات السحابية العالمية وتوسعها في السعودية، بالإضافة إلى استمرار شركات الاتصالات في توفير الخدمات السحابية للمستهلكين، كاشفا أن الإنفاق على الحوسبة العامة ستزداد تدريجيا في 2014 بنسبة لتصل إلى 18.1 مليون دولار مقارنة عن العام 2013 الذي كانت معدلات الإنفاق فيه 47.1 مليون دولار.
وأوضح الهليل أن سوق الاتصالات والمعلومات في السعودية مستقبلا سيعيش حالة من الاستقرار، وذلك لتصاعد مبادرات سعودة الوظائف واستمرار الحكومة السعودية في دفع المؤسسات للالتزام بالبرامج التي تدعم الكوادر السعودية كبرنامج نقاطي وغيره، وهذا سيقلل من الكوادر المهنية المؤهلة في سوق الاتصالات في السعودية.
وتشير إحدى الدراسات، التي قامت بها الشركة، الى أن المستخدمين المتخصصين سيساهمون في تعزيز الاستثمارات التحليلية وإنتاج استراتيجية أفضل من الحجم الهائل للبيانات التي تنتج في السعودية، متوقعة أن الإنفاق على برامج تحليل الأعمال سينمو في 2014 ليصل إلى 62.7 مليون دولار مقابل العام 2013 ، الذي كان معدل الإنفاق فيه 51 مليون دولار.
وتتوقع دراسة الشركة تغير نظرة المستهلكين في عملية استهلاك الأجهزة المتنقلة، وذلك لدخول الشركات التي تعمل على أنظمة "الأندرويد" في المنافسة على حصة البيع بعد أن كان هناك تنافس شبه محصور بين شركات كبرى، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض متوسط سعر الأجهزة اللوحية المشحونة إلى المملكة إلى 370 دولار تقريبا.
وأفصحت الدراسة أن التهديدات الإلكترونية ستدفع المؤسسات الحكومية والأعمال إلى تعزيز أمن تقنية المعلومات من انتشار التحدي بما يتجاوز "تقنية المعلومات التقليدية"، وبخاصة في قطاع النفط والغاز، متنبئة أن يرتفع معدل الإنفاق على برامج أمن تقنية المعلومات في السعودية بمتوسط سنوي يصل إلى 16.10 في المائة خلال الفترة 2012 وحتى العام 2017.
ووفقا للدراسة، فان الخدمات المصرفية ستشكل تنقية أساسية تحفز امتلاك العملاء لها وتعزز جودة الخدمات بقطاع الخدمات المصرفية للأفردا في المملكة، مؤكدة أن السعودية تعزز تركيزها على مبادرات المدن الذكية.



37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
TT

37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)

كشف مسؤول رفيع في الحكومة الجزائرية، السبت، عن أن إيرادات البلاد من صادرات المحروقات بلغت 37.5 مليار دولار في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2026.

وأفاد وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون الموازنة 2027، بأن هذه الإيرادات كانت مدفوعة أساساً بارتفاع متوسط سعر النفط الخام الجزائري بنسبة 37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ولفت إلى أن متوسط سعر النفط الخام الجزائري بلغ نحو 97 دولاراً للبرميل، فيما بلغ متوسط سعر الغاز الجزائري المسوق نحو 11.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما كشف عن أن الجباية البترولية سجلت إيرادات بقيمة 2841 مليار دينار أي ما يفوق 21 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 105 في المائة من التقديرات المعتمدة في قانون الموازنة لسنة 2026، والمقدرة بـ2698 مليار دينار (20 مليار دولار).


ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس (آب) بعد تراجعها شهرين، مدفوعة بارتفاع حيازات بريطانيا وكندا.

وارتفعت حيازات سندات الخزانة الأميركية إلى 9.331 تريليون دولار في أغسطس من 9.248 تريليون في الشهر السابق. وسجلت مستوى غير مسبوق بلغ 9.487 تريليون دولار في فبراير (شباط) من العام الحالي. وزادت حيازات الأجانب من سندات الخزانة بأقل من واحد في المائة على أساس سنوي في أغسطس.

وأفادت البيانات بأن حيازات اليابان انخفضت إلى 1.068 تريليون دولار في أغسطس، بتراجع 3.2 في المائة عن 1.103 تريليون دولار في يوليو (تموز)، لتسجل انخفاضاً للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، ظلت اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، إذ بلغت حيازاتها ذروة عند 1.325 تريليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وتجاوزت حيازات بريطانيا، ثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، مستوى تريليون دولار للمرة الأولى. وزادت حيازاتها 1.1 في المائة إلى 1.009 تريليون دولار في أغسطس من 998.3 مليار دولار في الشهر السابق. وينظر إلى بريطانيا على نطاق واسع باعتبارها مركزاً رئيسياً لحفظ أصول المستثمرين العالميين، وغالباً ما تعتبر تدفقاتها مؤشراً على رؤوس أموال صناديق التحوط.

وبالنسبة للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فانخفضت حيازاتها من سندات الخزانة 2.4 في المائة إلى 590.7 مليار دولار في أغسطس من 618 مليار دولار في يوليو، لتتراجع للشهر الثالث على التوالي. وكانت حيازات الصين في أغسطس الأدنى منذ أغسطس 2008، عندما بلغت 573.7 مليار دولار.

ولا تزال الصين ثالث أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، وانخفضت حيازاتها في أغسطس بنحو 16 في المائة عن مستوياتها قبل عام.

ورفعت كندا، خامس أكبر حائز لسندات الخزانة، حيازاتها إلى 490.5 مليار دولار، بزيادة 4.2 في المائة عن الشهر السابق.

وعلى أساس المعاملات، شهد أغسطس تدفقات كبيرة إلى سندات الخزانة بقيمة 108.9 مليار دولار، مقارنة مع تدفقات خارجة بقيمة 3.6 مليار دولار في يوليو.

وسجلت سندات الشركات الأميركية تدفقات داخلة بقيمة 41.6 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع تدفقات داخلة بقيمة 26.9 مليار دولار في يوليو.

وقفزت التدفقات الداخلة إلى الأسهم الأميركية إلى 153.9 مليار دولار في أغسطس، من تدفقات داخلة بلغت 3.7 مليار دولار في الشهر السابق.

وارتفع إجمالي صافي تدفقات رؤوس الأموال الداخلة في أغسطس إلى 199.8 مليار دولار من 87.4 مليار دولار في يوليو.


ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقَّعه الشهر الماضي، بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها.

وقال ترمب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض مساء الجمعة، إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

ويهدف القانون إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا التي بدأت في 2022. لكن ترمب أبدى تقارباً مع روسيا ووجه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك تلميحه إلى أن كييف تحتاج إلى قائد جديد.

وقبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي يخوض فيها الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترمب معركة للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلسي الكونغرس، قال محللون إن الإجراءات الجديدة كان يمكن أن تزيد أسعار النفط المرتفعة بالفعل، في وقت يواجه فيه الأميركيون حالياً ارتفاعاً في التكاليف يُعزى بدرجة كبيرة إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كان السيناتور الجمهوري الراحل لينزي غراهام أبرز داعمي التشريع في الكونغرس، وكان من شأنه فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة خلال 30 يوماً على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز من روسيا، وكذلك على أي دولة تشتري النفط أو الغاز عن علم بعد 30 يوماً من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر خمس دول تساعد روسيا على التحايل على العقوبات.

وأشار الأمر إلى أن الإعفاء سيظل سارياً إلى أن يقرر ترمب أو المسؤولون الكبار في إدارته «اتخاذ إجراء إضافي مناسب».

ووقع ترمب قانون لينزي أو غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026 في منتصف سبتمبر (أيلول).

وقال ترمب في الأمر التنفيذي: «قدمت إلى الكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة».

وعبرت دول مثل الصين والهند، وهما من أكبر مشتري النفط الروسي، عن القلق من مشروع قانون العقوبات على روسيا.

وقالت بكين إنها «تعارض باستمرار الولاية القضائية العابرة للحدود التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي»، بينما حذرت الهند واشنطن من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثر على العلاقات الثنائية.

ويتيح القانون للرئيس إصدار إعفاء من العقوبات بمجرد إبلاغ الكونغرس بأنه خلص إلى أنها لا تخدم المصلحة الوطنية.

وانتقد النائب الأميركي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترمب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال باير في بيان: «استسلام ترمب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها العدوانية غير القانونية».

وواجه ترمب أيضاً انتقادات من عدة أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم جمهوريون، بسبب اتفاق حديث بشأن الديزل مع روسيا وافق بموجبه على رفع العقوبات عن الصادرات الروسية، مقابل موافقة روسيا على توريد الديزل إلى الأسواق العالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود. وقال المشرعون الذين انتقدوا الاتفاق إنه سيساعد في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.

ووصف كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار، الإعفاء الصادر من ترمب بأنه «لحظة تاريخية حقاً»، وقال في منشور على منصة «إكس» إن هذا التشريع كان من الممكن أن يؤدي فعلياً إلى وقف جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.