وافق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في جلستهم التي اختتمت أعمالها قبل قليل في الكويت، على إنشاء أول قيادة عسكرية موحدة، وإنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الأمنية.
وقال البيان الختامي لقمة الكويت، إنه واستكمالا للخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي، وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وكلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك.
كما وافق المجلس الأعلى، وفق بيان الكويت، على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس، وعبر عن شكره وترحيبه باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الأكاديمية، كما وافق المجلس الأعلى على البدء في تنفيذ المسار المكمل لمشروع الاتصالات المؤمنة.
وصادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك. وعبر عن تقديره للخطوات التنفيذية التي تمت في مجال العمل العسكري المشترك، والتي كان آخرها قيام وزراء الدفاع بوضع حجر الأساس لمركز التنسيق البحري للأمن البحري في مملكة البحرين إيذانا ببدء تنفيذه.
نص البيان الختامي :
أصدر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم البيان الختامي، وفي ما يلي أهم ما جاء في نقاطه:
* اعتمد المجلس الأعلى عددا من القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية بالدول الأعضاء، واطلع على تقارير متابعة الربط المائي والأمن المائي، وأحيط علما بسير العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون والخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، كما أحيط علما بأن الدول الأعضاء بدأت في إنشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون، وعمدت الشركات الاستشارية لإعداد التصاميم الهندسية الأولية أو التفصيلية للمشروع لاستكمالها خلال عام 2014 تمهيدا لإنشاء المشروع، ومن ثم تشغيله في الوقت المتفق عليه في عام 2018.
* تأسيس برنامج دائم لشباب دول مجلس التعاون بهدف تنمية قدراتهم وتفعيل مساهمتهم في العمل الإنمائي والإنساني وتعزيز روح القيادة والقيم الإيجابية لديهم والتعريف بالهوية الخليجية.
* استكمالا لخطوات الجهود الهادفة إلى تعزيز أمن واستقرار دول المجلس وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي، وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وكلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك.
* وافق المجلس الأعلى على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس، وعبر عن شكره وترحيبه باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الأكاديمية، كما وافق المجلس الأعلى على البدء في تنفيذ المسار المكمل لمشروع الاتصالات المؤمنة.
* بارك المجلس الأعلى قرار إنشاء جهاز الشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، مؤكدا أن إنشاء هذا الجهاز سوف يعزز الأمن والعمل الأمني ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون ومكافحة الإرهاب.
* أكد المجلس الأعلى على مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره، كما نوه بجهود دول المجلس في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكدا تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية.
* أشاد المجلس الأعلى بمطالبة المملكة العربية السعودية بإصلاح مجلس الأمن الدولي لتمكينه من القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته تجاه الأمن والسلم الدوليين، واعتبر المجلس الأعلى أن موقف السعودية يعبر عن اهتمامها التاريخي بقضايا الأمتين العربية والإسلامية وتمسكها الثابت بالشرعية الدولية ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة تماشيا مع الدعوات بهذا الشأن لجعل العالم أكثر تعاونا وأمنا واستقرارا.
* دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
* أكد المجلس الأعلى على أهمية توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
* رحب المجلس الأعلى بالتوجهات الجديدة للقيادة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون، آملا أن تتبع هذه التوجهات خطوات ملموسة وبما ينعكس إيجابا على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.
* رحب المجلس الأعلى بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة «5+1» مع إيران في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 في جنيف باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني ينهي القلق الدولي والإقليمي حول هذا البرنامج ويعزز أمن المنطقة واستقرارها.
* أدان المجلس الأعلى بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري الشقيق مستخدما فيها كل أنواع الأسلحة الثقيلة والأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا، وتأثير ذلك وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، داعيا إلى انسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا. وأكد المجلس دعمه لكل الجهود الدولية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار تحت الفصل السابع لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الشعب السوري الشقيق، وعدم السماح لنظام الأسد بتسييس الأزمة الإنسانية بالمزيد من المماطلة والتسويف.
