أفكار موسكو لاتفاق الجنوب السوري: شرطة روسية وتسليم السلاح الثقيل وخروج إيران

أفكار موسكو لاتفاق الجنوب السوري: شرطة روسية وتسليم السلاح الثقيل وخروج إيران
TT

أفكار موسكو لاتفاق الجنوب السوري: شرطة روسية وتسليم السلاح الثقيل وخروج إيران

أفكار موسكو لاتفاق الجنوب السوري: شرطة روسية وتسليم السلاح الثقيل وخروج إيران

كشفت الدبلوماسية الروسية ملامح أولية لاتفاق يتم بلورته في منطقة الجنوب السوري، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والأردن، مع حضور غير مباشر لإسرائيل. وأعلنت موسكو ترتيب لقاء ثلاثي سيعقد على الأرجح في غضون أسبوع لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بعد مفاوضات موسعة أجرتها الأطراف الثلاثة بشكل غير مباشر وخلف أبواب مغلقة واستمرت عدة أسابيع.
ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الرسمية، عن مصدر وصفته بأنه مطلع على سير المفاوضات، العناصر الأساسية التي تم التوصل إلى تفاهمات أولية بشأنها. وأكد أن اللقاء الثلاثي الروسي - الأميركي - الأردني، حول منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري قد يعقد خلال أسبوع، موضحاً أنه «يجب أن يعقد في أقرب وقت. أعتقد أنه في غضون أسبوع كحد أقصى».
وأضاف المصدر، أنه خلال اللقاء ستتم مناقشة تفصيلية لاقتراح نقل منطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا إلى إشراف الشرطة العسكرية الروسية في إطار إجراءات، بينها تسليم المعارضة أسلحتها الثقيلة. وزاد أن «روسيا وأميركا والأردن، يريدون تسليم المنطقة على غرار اتفاق طريق حمص - حماة للشرطة العسكرية الروسية»، مضيفاً: «يجب ضمان عدم دخول مسلحين من خارج المنطقة، والأمر نفسه ينسحب على إيران». وأوضح أن هدف المباحثات «وضع المنطقة تحت إشراف الشرطة العسكرية الروسية، مع الإبقاء على وجود المعارضة المحلية». ولفت في الوقت ذاته إلى أن المعارضة ستسلم الأسلحة الثقيلة إلى الجانب الروسي، وليس إلى الجيش السوري، وستبقي لديها الأسلحة الخفيفة فقط. وزاد: «على هذا الأساس ستدخل الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا».
وأوضح المصدر جانباً آخر للاتفاق، مشيراً إلى أن السيطرة على الحدود الجنوبية السورية، بما في ذلك منطقة التنف، ستكون للنظام السوري، وفقاً لنتائج المباحثات التي استغرقت عدة أسابيع. وقال إن جميع المناطق الحدودية الجنوبية ستسلم للحكومة السورية، وفي مرتفعات الجولان، سيتم تجديد الاتفاقية حول منطقة وجود قوات المراقبة التابعة للأمم المتحدة، ولا يفترض وجود قوات إيرانية في المناطق الحدودية.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أكد أن بلاده دعمت فكرة عقد اجتماع ثلاثي روسي - أردني - أميركي، حول منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا، مشدداً على أنه كلما كان اللقاء أسرع كلما كان أفضل. وقال بوغدانوف إن الاتصالات مع الأردن والولايات المتحدة بشأن المنطقة الجنوبية لخفض التوتر في سوريا مستمرة، و«اتفقنا على فكرة عقد اجتماع لممثلي الدول الثلاث».
ومهَّد وزير الخارجية سيرغي لافروف قبل ذلك لإعلان قرب التوصل إلى اتفاق، وأشار إلى أن الوحدات العسكرية للنظام يجب أن تكون القوة الوحيدة التي تسيطر على المعابر الحدودية في الجنوب، مؤكداً أن الاتفاق على إنشاء منطقة خفض التوتر جنوب غربي سوريا نص منذ البداية على أن القوات السورية فقط يجب أن تبقى على تلك الحدود. لكنه لفت، في إشارة إلى إسرائيل، إلى ضرورة أن تكون التحركات متوازية من الطرفين، وقال إن ذلك يشبه شارعاً له اتجاهان. ورأى لافروف أمس أن التدخل العسكري الروسي في سوريا أحبط محاولات أطراف لم يحددها لإشاعة الفوضى في هذا البلد. وقال خلال زيارة إلى العاصمة البيلاروسية مينسك إنه تتولد لدى الجانب الروسي انطباعات بسعي بعض الأطراف لنشر الفوضى في سوريا، مثلما جرى في العراق وليبيا، مؤكداً: «تم إحباط ذلك».
على صعيد آخر، أعلنت جورجيا أمس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا على خلفية اعتراف الأخيرة باستقلال جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الانفصاليين بشكل أحادي عن جورجيا. وذكرت وزارة خارجية جورجيا، أنها باشرت بتنفيذ الإجراءات اللازمة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.
وكان إقليما أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية اللذان أعلنا انفصالهما عن جورجيا بعد الحرب الروسية - الجورجية في العام 2008 أفادا في بيانين منفصلين، أنهما وقعا اتفاقية الاعتراف المتبادل مع النظام السوري، وأكدا الشروع بترتيبات فتح السفارات بينهما.
وبذلك تكون سوريا أول بلد عربي يعترف بانفصال الإقليمين اللذين لم يحظيا حتى الآن إلا باعتراف خمس بلدان، هي: روسيا وفنزويلا ونيكاراغوا وناورو وترانسنيستيريا، وبإقامتها علاقات دبلوماسية رسمية معهما على مستوى السفراء، تكون بذلك أول دولة عربية تعترف بهاتين الدولتين المستقلتين حديثاً.
وقال رئيس أبخازيا راؤول خاجيمبا، إن التطور «يعكس الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات في جميع المجالات». وقال دبلوماسي عربي في موسكو لـ«الشرق الأوسط»، إنه يستغرب خطوة النظام السوري التي وصفها بأنها موجهة لإرضاء روسيا التي تسعى منذ سنوات لحشد تأييد لموقفها باقتطاع الإقليمين من جورجيا، ولم تحصل على دعم حتى من أقرب حلفائها في الفضاء السوفياتي السابق، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي ومؤسساته الشرعية لم يعترفا بهذا الانفصال.
وزاد أن السابقة التي يوفرها النظام «خطرة لأنه يواجه أصلاً مخاطر انفصال بعض أجزاء في سوريا، وبذلك يوفر لها ذرائع إضافية، كما أنه يمنح إسرائيل التي تسعى لاستغلال الوضع السوري لإحكام قبضتها على الجولان سلاحاً إضافياً عبر اعترافه باقتطاع أقاليم باستخدام القوة العسكرية عن بلدانها».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.