الهند تلتزم العقوبات الأممية وترفض الأميركية على إيران

وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج تستقبل نظیرها الإيراني محمد جواد ظريف في نيودلهي أمس (رويترز)
وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج تستقبل نظیرها الإيراني محمد جواد ظريف في نيودلهي أمس (رويترز)
TT

الهند تلتزم العقوبات الأممية وترفض الأميركية على إيران

وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج تستقبل نظیرها الإيراني محمد جواد ظريف في نيودلهي أمس (رويترز)
وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج تستقبل نظیرها الإيراني محمد جواد ظريف في نيودلهي أمس (رويترز)

قالت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج لدى استقبالها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن نيودلهي ستستمر في التعامل تجاريا مع طهران وفنزويلا رغم العقوبات الأميركية، مشددة على أنها تلتزم بعقوبات الأمم المتحدة وليس بالعقوبات الأحادية على إيران.
وتخشى إيران أن تتراجع الهند عن صفقات أبرمتها مع طهران لشراء الغاز والنفط تحت تأثير العقوبات الأميركية.
وتأتي زيارة ظريف إلى الهند في إطار جولة يقوم بها إلى أهم الشركاء الاقتصاديين مع إيران في الأسبوع الثالث من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخروج من الاتفاق النووي. ويتطلع الوزير الإيراني إلى حشد الدعم ضد خطوة البيت الأبيض.
وصرحت سواراج في مؤتمر صحافي قبيل اجتماعها مع ظريف بأن السياسة الخارجية للهند لا تتحدد «تحت ضغط دول أخرى»، مشيرة إلى أن الهند «تعمل بالعقوبات التي تصدر عن الأمم المتحدة، وليس بعقوبات خاصة ببلد» وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وترتبط الهند بعلاقات سياسية واقتصادية طويلة الأمد مع إيران؛ إذ إن طهران من أكبر موردي النفط للهند.
وكانت واشنطن توعدت في 21 مايو (أيار) الماضي بفرض عقوبات هي «الأشد في التاريخ» على إيران لإخضاعها إلى لائحة شروط جديدة بغرض التوصل إلى «اتفاق جديد» بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق الموقع في 2015 بين الدول الكبرى وإيران.
وقال بيان حكومي للهند بعد اجتماع سواراج مع ظريف إن الهند تريد من الدول الموقعة على اتفاق إيران النووي عام 2015 العمل بشكل بناء مع طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
وقال البيان إن الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي «عليها أن تتعاون بشكل بناء من أجل التوصل إلى حل سلمي للقضايا المتعلقة بالاتفاق» بحسب ما نقلت «رويترز».
وتتخوف الحكومة الإيرانية من خسارة زبائن النفط الإيراني تحت تأثير تحذير واشنطن من أن الشركات الأجنبية التي تنجز صفقات مع إيران يمكن أن تعاقب بدورها.
وبلغت قيمة المبادلات التجارية الإيرانية - الهندية 12.9 مليار دولار للسنة المالية 2016 - 2017.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.