إيطاليا إلى انتخابات جديدة بعد انهيار المحادثات مع الشعبويين

زعيم «خمس نجوم» يطالب بعزل الرئيس... و«الرابطة» تتهم ألمانيا بـ«التدخل»

رئيس الوزراء الإيطالي المعيّن كارلو كوتاريلي يغادر مجلس الشيوخ أمس (إ.ب.أ)

تتجه إيطاليا لإجراء انتخابات جديدة خلال أشهر، بعد دخول البلاد أزمة سياسية إثر انهيار محادثات تشكيل حزبين شعبويين لائتلاف حكومي.
ونجمت الأزمة عن رفض الرئيس سيرجيو ماتاريلا تعيين المعارض للاتحاد الأوروبي، باولو سافونا، وزيراً للاقتصاد ضمن ائتلاف حكومي بين حزب «الرابطة» اليميني المتطرف وحركة «خمس نجوم» المناهضة للمؤسسات التقليدية. وقُوبل رفض الرئيس الإيطالي تعيين سافونا وزيراً للاقتصاد بدعوات لعزله، بعد أن كانت الحركة والحزب انخرطتا في مفاوضات استمرت لأسابيع لمحاولة تشكيل ائتلاف حكومي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكلّف ماتاريلا رسمياً، أمس، رجل الاقتصاد المؤيد للتقشف كارلو كوتاريلي بتشكيل حكومة انتقالية مهمتها التحضير للانتخابات الجديدة. وتسببت الأزمة السياسية في تراجع البورصة الإيطالية بنحو 2 في المائة، وارتفاع عائدات السندات. وقال كوتاريلي: «سأتقدم إلى البرلمان ببرنامج إذا حصلت على الثقة، سيشمل التصويت على ميزانية 2019». وأضاف: «بعد ذلك، سيتم حل البرلمان وإجراء انتخابات مطلع 2019». وتابع كوتاريلي، الذي كان يتحدث بعد لقاء مع الرئيس ماتاريلا، أنه إذا لم يحصل على ثقة البرلمان، فستجري الانتخابات «بعد أغسطس (آب)».
في الوضع الحالي، من الصعب جداً أن يحصل كوتاريلي على ثقة البرلمان، حيث لم يعلن سوى الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) تأييده له. ودفع رفض ماتاريلا تعيين سافونا وتخلي المحامي والسياسي غير المتمرس جوزيبي كونتي عن تكليفه تشكيل الحكومة، حركة «خمس نجوم» وحزب «الرابطة» إلى التراجع عن تشكيل ائتلاف حكومي.
وأوضح ماتاريلا (76 عاماً) أنه وافق على كل الوزراء المقترحين، عدا سافونا الذي وصف «اليورو» بأنه «قفص ألماني»، وقال إن إيطاليا بحاجة إلى خطة للخروج من العملة الأوروبية الموحدة «إذا اقتضى الأمر».
وندد رئيسا حزب «الرابطة» وحركة «خمس نجوم»، ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، برفض الرئيس، معتبرين أنه ناجم عن تدخل ألمانيا ووكالات التصنيف الائتماني وجماعات الضغط المالي.
وعمل كوتاريلي (64 عاماً) مديراً لدائرة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي بين 2008 و2013. وأصبح يعرف بـ«السيد مقص»، بسبب خفضه الإنفاق العام في إيطاليا. لكن حصوله على ثقة البرلمان، حيث تحظى حركة «خمس نجوم» وحزب «الرابطة» بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، لن يكون سهلاً.
وقال دي مايو أمام تجمع لأنصاره في روما: «استبدلوا حكومة تتمتع بالأغلبية، بأخرى لن تنالها»، ولاحقاً طالب دي مايو بعزل الرئيس ماتاريلا. وقال في برنامج تلفزيوني: «آمل أن نعطي الكلمة للإيطاليين في أقرب وقت، لكن أولاً علينا توضيح بعض الأمور. أولاً عزل ماتاريلا (....)، وبعدها الانتخابات».
أما سالفيني المشكك في الاتحاد الأوروبي وأكبر المدافعين عن سافونا، فأكد أن إيطاليا ليست «مستوطنة»، ولن «نقبل بأن تقول لنا ألمانيا ما علينا فعله». وهدد سالفيني، أمس، بفك تحالف حزبه مع حزب سيلفيو برلوسكوني «إلى الأمام إيطاليا» (فورتسا إيطاليا) شريكه الانتخابي، في حال منح الأخير الثقة لحكومة انتقالية.
والأحد، أصدر برلوسكوني (81 عاماً)، رئيس الوزراء الأسبق، بياناً نوه فيه بجهود ماتاريلا في «الحفاظ على عائلات البلاد وشركاتها». ولا تزال شراكته مع سالفيني في إطار تحالف انتخابي فاز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان بانتخابات مارس (آذار) قائمة، على الرغم من محاولة حزب «الرابطة» الدخول في ائتلاف حكومي مع حركة «خمس نجوم».
وقال سالفيني لمحطة «راديو كابيتالي» الإذاعية، إن «بيان برلوسكوني بالأمس من نوع البيانات التي يكتبها (رئيس الحكومة السابق الذي ينتمي إلى يسار الوسط) رينزي». وانضمت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن إلى الحملة ضد ماتاريلا، متهمة الرئيس الإيطالي بتنفيذ «انقلاب»، وبقولها إن «الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية تصادر الديمقراطية مرة جديدة».
في المقابل، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«شجاعة» الرئيس الإيطالي و«حسه العالي بالمسؤولية». وقال: «أكرر التعبير عن صداقتي ودعمي للرئيس ماتاريلا الذي لديه مهمة أساسية عليه القيام بها، وهي استقرار المؤسسات والديمقراطية في بلده، وهذا ما يفعله بشجاعة كبيرة وحس عال بالمسؤولية».
وماتاريلا، القاضي السابق في المحكمة الدستورية، رفض الخضوع لما اعتبره «إملاءات» من قبل الحزبين تخالف مصالح البلاد. وعلى مدى أسابيع، واكب مساعي حركة «خمس نجوم» وحزب «الرابطة» لتشكيل ائتلاف يحظى بغالبية في البرلمان.
وقال ماتاريلا إنه قام بـ«كل ما يمكن» للمساعدة في تشكيل الحكومة، لكن تسمية وزير للاقتصاد يشكّك علناً في الاتحاد الأوروبي يخالف تعهد الحزبين بـ«تغيير أوروبا إلى الأفضل من وجهة نظر إيطالية». وقال الرئيس: «طالبت بوزير للاقتصاد من الأغلبية البرلمانية تتوافق تطلعاته مع برنامج الحكومة (....)، لا يعتبر مؤيداً لتوجه من المرجح، لا بل من المحتم، أن يؤدي إلى خروج إيطاليا من (اليورو)».
وتابع ماتاريلا أن كونتي رفض «أي خيار آخر»، وبعد إصرار الرئيس على رفض تسمية سافونا تخلى عن تكليفه تشكيل الحكومة.