العثماني رداً على تحركات «بوليساريو»: المغرب مستعد لأي خيار للدفاع عن سيادته

جدد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، التأكيد على أن بلده مستعد «لأي خيار من أجل الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية»، رداً على تحركات جبهة «بوليساريو» الانفصالية في المنطقة العازلة بالصحراء.
وحذر العثماني، الذي كان يتحدث خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، التي خصصت لمستجدات قضية الصحراء، أمس، من «تبني الأخبار الزائفة والمقولات المضللة» المتعلقة بقضية الصحراء، لأنها تؤدي إلى «الهزيمة النفسية»، معتبراً أن «المغرب يواجه حرباً إعلامية بالموازاة مع المعركة الدبلوماسية، فقضيتنا رابحة لأنها قضية حق وإجماع وطني وتلاحم ملك وشعب ونخب سياسية، ونحن في انتصار مستمر».
وجاء حديث العثماني رداً على ما قال إنه «تشكيك من قبل البعض في الانتصارات التي يحققها المغرب، سواء في مجلس الأمن أو في الاتحاد الأوروبي رداً على تحركات جبهة (بوليساريو) المدعومة من الجزائر».
وقال إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المُقدم إلى أعضاء مجلس الأمن عن الصحراء في 29 مارس (آذار) الماضي «جاء مُتوازناً، وأخذ بعين الاعتبار المستجدات الطارئة والخطيرة على أرض الواقع المتعلقة بالاستفزازات والانتهاكات السافرة لـ(البوليساريو)».
وعلى المستوى السياسي، أكد التقرير، بحسب العثماني، على «محددات الحل السياسي التي وضعها مجلس الأمن من خلال قراراته المعتمدة منذ سنة 2007، كما استحضر تقرير الأمين العام مقتطفات واسعة من خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء الذي أكد فيه أنه لا حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها».
ولفت إلى أن «الأمين العام دعا في تقريره الجزائر إلى الانخراط الجدي في المسار السياسي والقيام بمساهمة أكبر للتوصل إلى حل سياسي». وبناء على هذا التقرير، يوضح العثماني، «تبنى مجلس الأمن قراره رقم 2414 بتاريخ 27 أبريل (نيسان) 2018 الذي كرس تفوق مبادرة الحكم الذاتي، مُنوهاً بالجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدماً في عملية التسوية السياسية لهذا النزاع الإقليمي، كما أعاد مجلس الأمن التأكيد على ريادة الأمم المتحدة ورعايتها الحصرية للمسلسل السياسي، مُستبعداً كل مخططات التسوية السابقة لكونها غير واقعية وغير قابلة للتطبيق»، فضلاً عن دعوة مجلس الأمن، الجزائر، إلى «تقديم مساهمة مهمة في المسلسل والانخراط بقوة أكبر من أجل التقدم نحو الحل السياسي».
من جهة أخرى، استعرض العثماني الخطوات التي قام بها المغرب «رداً على الاستفزازات الخطيرة من طرف (بوليساريو) بتشجيع من الجزائر»، في المنطقة العازلة في الكركارات وقرب الجدار الأمني، مشيراً إلى أن «هذه التحركات أظهرت بشكل جلي وواضح خطورة المخطط الذي يسعى خصوم الوحدة الترابية إلى تنفيذه من خلال تغيير الحقائق على الأرض».
وأشار إلى أن «بوليساريو» قامت أخيراً «وفي تحدٍ سافر لقرار مجلس الأمن» بمناورات في تيفارتي «استدعت من جديد تحركاً دبلوماسياً مكثفاً للمغرب، وتم توجيه رسائل في الموضوع إلى رئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء والأمين العام للأمم المتحدة لإثارة انتباههم إلى خطورة هذه الانتهاكات السافرة والمتكررة، وانعكاساتها الخطيرة على الاستقرار والأمن في المنطقة، وطلب منهم تحمل مسؤوليتهم، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه التحركات غير المقبولة، وتحديها السافر لقرار مجلس الأمن 2414».
وأضاف أن المغرب «عبَّر عن إدانته الشديدة لهذه الأعمال الاستفزازية التي تبين المأزق والوضع الحرج الذي توجد فيه (بوليساريو)، ومن يدعمها عبر نهج سياسة الهروب إلى الأمام وتبني منطق الإفساد، من خلال مضاعفة التحركات الخطيرة وغير المسؤولة في بلدة تيفاريتي، شرق الجدار الأمني».
في المقابل، ربط نواب من المعارضة والأغلبية حل قضية الصحراء بالتسريع بتنفيذ برنامج التنمية في الأقاليم الجنوبية، ودعوا إلى «محاربة الريع والفساد في المنطقة»، ومنهم الفريق النيابي لحزب «العدالة والتنمية»، الذي طالب أيضاً بـ«إعداد سيناريوهات بديلة للخروج من المأزق والجمود الحالي».
ونبهت النائب عن «العدالة والتنمية» عزوها العراك إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير حول قضية الصحراء «تضمن نقاطاً إيجابية، إلا أن بعض فقراته تثير القلق ومنها الدعوة إلى مفاوضات من دون قيد أو شرط، كما أن التقرير تغاضى عن إخلاء باقي المناطق الأخرى كبئر لحلو وتفاريتي». وسألت العثماني: «كيف تنوون مواجهة الدعوة إلى استئناف المفاوضات من دون شروط، وهو ما يصب في المطلب الجزائري - الانفصالي الذي يعتبر المفاوضات هدفاً في حد ذاته». ورد العثماني بالقول إن «المغرب لا يخشى من المفاوضات وهو من دعا إليها، من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف».