واشنطن تسعى لفرض عقوبات على 6 شخصيات من جنوب السودان

بينهم وزراء الدفاع والإعلام وكبار قادة الجيش

أرشيفية لوزير دفاع جنوب السودان كول مانيانغ جوك (رويترز)

طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي إضافة ستة مسؤولين من جنوب السودان بينهم وزير الدفاع إلى لائحة سوداء للعقوبات، لدورهم في تأجيج الحرب ومنع وصول المساعدات.
وفي حال تم تبني القرار في جلسة مقررة الخميس لمناقشته، فسيواجه المسؤولون الستة حظر سفر دولي، إضافة إلى تجميد ممتلكاتهم.
ويأتي مشروع القرار مع ازدياد إحباط واشنطن تجاه حكومة الرئيس سالفا كير، وفشل محاولات كثيرة لإرساء السلام في جنوب السودان الذي دخلت الحرب فيه عامها الخامس، ويشهد استهداف جماعات إثنية بالقتل وعمليات اغتصاب جماعي وفظائع أخرى.
وتستهدف العقوبات الأميركية المقترحة وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، وزير الدفاع كول مانيانغ جوك لانتهاكه وقف إطلاق النار الأخير الذي وقعته الحكومة العام الماضي، ولقيادته هجمات ضد بلدة باغاك الشمالية الشرقية التي تم الاستيلاء عليها من المتمردين عام 2017.
بالإضافة إلى وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن ايليا لومورو لتهديده الصحافة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وإعاقة عمل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان.
ومن المستهدفين وزير الإعلام مايكل ماكوي الذي يشار إليه لدوره في التخطيط لهجوم على مجمّع للأمم المتحدة في بور عام 2014، والإشراف على حملات لقمع الصحافة.
ويواجه قائد الجيش السابق بول مالونغ، احتمال فرض عقوبات عليه لإعطائه الأمر للقوات الحكومية بمهاجمة المدنيين والمدارس والمستشفيات، وكذلك رئيس الأركان مالك روبين لإشرافه على هجمات عام 2015.
وتضم المسودة أيضاً اسم كوانغ رامبانغ تشول لقيادته هجمات في شمال ولاية بيه، وإعطائه أوامر لقواته من أجل إعاقة مهمات العاملين في شؤون الإغاثة.
ويطلب مشروع القرار تمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان عاماً آخر.
وتضم لائحة الأمم المتحدة السوداء للعقوبات حالياً، ستة أسماء لجنرالات في الجيش وقادة من المتمردين.
واندلعت حرب أهلية في جنوب السودان على خلفية نزاع بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق وخصمه السياسي الحالي رياك مشار.
وأوقعت الحرب الاهلية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013، عشرات آلاف القتلى وأسفرت عن أربعة ملايين نازح وتسببت في أزمة إنسانية كارثية.