اضرابات في ايران لليوم الخامس... والقضاء يطلق يد الأمن لإخمادها

كتلة برلمانية تدعو المحتجين إلى الهدوء

احتجاجات طلاب جامعة زاهدان أول من أمس (مواقع التواصل)

فيما استمرت اضرابات سائقي الشاحنات في إيران يومها الخامس، أطلق المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني أجئي أمس قبضة قوات الأمن والقضاء الإيرانية لاتخاذ خطوات حازمة لأخماد أي احتجاجات قد تشكل تحديا للسلطات في إيران وذلك خلال أول رد من مسؤول قضائي على تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قبل أيام وجهت للإيرانيين.
وقال أجئي في مؤتمر أسبوعي إن «شعبنا واعٍ ولن يخدعوه». كما وجه رسالة تحذير ضمنية إلى الأسر الإيرانية وطالبها بأن «تراقب أبناءها (بشأن حدوث اضطرابات) لكي لا يخدعوا» إلا أنه بنفس الوقت «يجب ألا تسمح المجموعات التي لديها مطالب واحتجاج محق في البلد بدخول الانتهازيين والمعادين للثورة والإرهابيين إلى صفوف الناس ويستغلوا ذلك».
وأشار أجئي إلى تصريحات بومبيو التي خاطبت الإيرانيين على دفعتين الأسبوع الماضي. وعند إعلان استراتيجيته لمواجهة إيران وضع بومبيو شروطا حول تحسين أوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات ضد الإيرانيين قبل أن يوجه رسالة ثانية في حوار مع قناة «صوت أميركا» الفارسية طالب فيها السلطات بـ«وقف نهب ثروات الشعب ونشر الإرهاب».
وكان لافتا أن بومبيو وضع يده على عبارات تلاقي صداها في وقت يعاني المواطن الإيراني من تشديد الأجواء الأمنية بموازاة تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي.
ونفى أجئي وجود انقسام بين المسؤولين الإيرانيين من واشنطن مشيرا إلى «الوحدة حول القضايا الأساسية للنظام بما فيها ولاية الفقيه والدستور وقيم الثورة والمبادئ». وقال إنه «لا يوجد أحد يقول يمكن الوثوق بالولايات المتحدة» مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة الأميركية منذ البداية تريد مواجهة إيران عبر الحرب العسكرية والحرب الاقتصادية».
كما رد أجئي على أسئلة حول منع مزدوجي الجنسية من شغل مناصب حكومية في إيران مشددا على أن القوانين الإيرانية تعاني من خلاء في هذا الخصوص. ونفى في الوقت نفسه أن يكون القضاء حصل على تقرير برلماني حول وجود مسؤولين في إدارة روحاني يحملون جنسيات مزدوجة.
وكانت إيران شهدت احتجاجات شعبية في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي وامتدت إلى منتصف يناير (كانون الثاني) وشملت أكثر من ثمانين مدينة إيرانية. وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف في 46 مدينة وسقط فيها 12 قتيلا إضافة إلى مئات المعتقلين. وردد المتظاهرون أكثر من 30 شعارا بدأت بانتقاد الوضع الاقتصادي والفساد وشملت المطالب إسقاط النظام ورحيل المرشد الإيراني علي خامنئي فضلا عن توقف إيران عن التدخلات الإقليمية.
وتزامنت تصريحات أجئي أمس مع بيان وزعته كتلة أهل السنة في البرلمان الإيراني على وسائل الإعلام وذلك غداة احتجاجات في محافظة بلوشستان ذات الأغلبية السنية ضد إساءات وردت على لسان أستاذ جامعي تستهدف أهل السنة في إيران.
وطالب البيان أهل السنة ولا سيما القومية البلوشية في جنوب شرقي البلاد بضبط النفس في «الظروف الحالية التي يحاول الأعداء إلحاق الضرر بالوحدة بين الإيرانيين» كما شدد على ضرورة الابتعاد عن أي قضايا تثير الخلافات بين الإيرانيين.
ويقول النواب السنة في البيان إن «إيران تتشكل من قوميات وأديان وطوائف مختلفة» مضيفا أن «التنوع القومي والديني والطائفي فرصة كبيرة للنمو والتكامل ومعرفة المعتقدات المختلفة» لكي تحول دون «العصبية» في إيران كما دعا البيان إلى «تجنب الأحكام المسبقة ضد الإيرانيين من الديانات والطوائف المختلفة» وفق ما نقلت وكالة «إرنا» الرسمية.
ومع ذلك، أعرب البيان عن أسفه لتصريحات الأستاذ الأكاديمي والتي وصفها بـ«الوقحة» و«الصادمة» مطالبا السلطات باتخاذ تدابير قضائية وأمنية شفافة لمحاسبة صاحب تلك التصريحات.
وشهدت جامعات محافظة بلوشستان أول من أمس احتجاجات غاضبة امتدت إلى داخل المدن بعدما تم تداول مقطع لأستاذ في جامعة زاهدان وهو يسيء لأهل السنة.
وأعلنت السلطات أنها اعتقلت الأستاذ الجامعي على خلفية الاحتجاجات.
في غضون ذلك، أعلنت مساعدة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار في شؤون المرأة والرئيسة السابقة لمنظمة البيئة أن القضاء الإيراني ينوي إطلاق سراح المعتقلين في مجال البيئة وإغلاق الملف القضائي ضدهم بشكل نهائي.
أتى تصريح المسؤولة الإيرانية بعد انتقادات وجهها عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية على استمرار احتجاز ناشطين في مجال البيئة بتهمة التجسس لأجهزة غربية. وفي فبراير (شباط) الماضي أثار وفاة عالم الاجتماع وناشط البيئة كاووس سيد إمامي جدلا كبيرا في إيران قبل أن تكشف السلطات أن اعتقاله جاء ضمن سلسلة اعتقالات طالت ناشطين في مجال البيئة. وقبل أيام انتقد رئيس منظمة البيئة الحالي عيسي كلانتري موجة الاعتقالات وقال بأنه «لا يوجد دليل على تجسس نشطاء البيئة ويجب أن يطلق سراحهم».
ويواجه الناشطون تهما بالتجسس على مواقع عسكرية. وأضيف ملف الناشطين إلى خلافات الحكومة والقضاء برئاسة صادق لاريجاني. ورفض القضاء مواقف المسؤولين الحكوميين ويقول بأن الاتهامات قائمة على أدلة. وقال ابتكار أمس في تصريحات تناقلتها مواقع إيرانية بأن ناشطي البيئة وفق تصريحات وزير المخابرات «لا يواجهون أي مشكلة» ودافع ابتكار عن أداء الحكومة حيال اعتقال الناشطين. وقال إن «الحكومة تواجه أزمات كثيرة وتسبب مشكلات للأشخاص الأبرياء».
بموازاة ذلك، دخل إضراب سائقي الشاحنات يومه الخامس في عموم مناطق إيران على خلفية تجاهل الحكومة المطالب النقابية برفع أجور الشاحنات. وأفادت وكالة «ايلنا» العمالية أمس أن زيادة أجور الشاحنات بنسبة 20 في المائة من دوافع الإضراب. ويقول السائقون بأن زيادة الأجور لا تتناسب مع زيادة أسعار الضرائب والتأمين والخدمات التي تقدمها الحكومة للعاملين في هذا القطاع.
ومنذ بداية الإضراب تناقل الناشطون عشرات المواقع من طوابير طويلة للشاحنات في مختلف المحافظات الإيرانية.
وهذا أوسع إضراب تشهده البلاد في هذا القطاع. وبحسب التقارير فإن نطاق الإضراب أدى إلى نقص الوقود في عدد من المدن الإيرانية.
يأتي الإضراب في وقت شهدت البلاد إضرابات واسعة في الأسواق الحدودية بمناطق الكرد في محافظات كرمانشاه وكردستان وأذربيجان احتجاجا على إغلاق المنافذ والأسواق الحدودية مع إقليم كردستان. وفي الأسبوع الماضي كانت مدينة كازرون شهدت مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين ضد مخطط حكومي لتقسيم مناطق في المدينة.