قيادي معارض إسرائيلي يقترح تعزيزاً انتقائياً للاستيطان

قال إن استمرار الجمود يؤدي إلى دولة ثنائية ويقضي على الدولة اليهودية

TT

قيادي معارض إسرائيلي يقترح تعزيزاً انتقائياً للاستيطان

بعد أن تبنى الفكرة المبدئية لليمين الإسرائيلي، بالزعم أنه «لا يوجد شريك فلسطيني لعملية السلام»، طرح النائب إيتان كابل، من قادة حزب العمل المعارض، مشروعاً لعمل خطوات من جانب واحد، تقضي بتقسيم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين: الكتل الاستيطانية الكبرى، والتي يقترح أن يجري تعزيز الاستيطان فيها ببناء المزيد من المستوطنات، والمستوطنات النائية التي يقترح منع البناء فيها، والسعي إلى إجراءات تبقي إمكانية إقامة دولة فلسطينية واقعية في المستقبل.
وقال كابل، في تفسير هذا المشروع، إن «انبعاثنا السياسي المتجدد في ضوء مبادئ إعلان الاستقلال، تحت قيادة ديفيد بن غوريون وخلفائه، نقل الشعب اليهودي من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين. لكن اليوم، بعد ما يقرب من عقدين من الزمن داخل القرن الحادي والعشرين، أصبحت القيادة الإسرائيلية غارقة في مفاهيم سياسية فاشلة، ونتيجة لذلك، لديها استراتيجية عسكرية خاطئة. لن يدمر المشروع الصهيوني جيش أجنبي. فنحن لا نواجه خطر رفع العلم الأبيض في نهاية المعارك. الخطر الحقيقي على استمرارية المشروع الصهيوني بروح الآباء المؤسسين يكمن في تحولنا، بفعل أعمالنا، من أمة ودولة ذات سيادة إلى جماعة يهودية تسيطر على الأرض. لدى الجمهور والقيادة الإسرائيلية شعور النشوة بأن الوقت يعمل لصالحنا، لكن الجمود السياسي يقربنا إلى نقطة خطيرة».
ويضيف كابل: «أنا لا أنوي المشاركة في الجدل الديموغرافي حول عدد اليهود مقابل عدد العرب، لكن ليس هناك خلاف في أنه في الأراضي السيادية لإسرائيل وأراضي الضفة، تبلغ نسبة العرب نحو 30 في المائة، والذين من شأنهم، على الرغم من كونها أقلية من ناحية عددية، تغيير وجه إسرائيل بحيث لا تبقى يهودية أو لا تبقى ديمقراطية. الدولة التي ستضم جميع مناطق الضفة الغربية من دون أن تعطي حقوقاً للسكان الفلسطينيين لن تكون ديمقراطية، والانجراف في كابوس الدولة ثنائية القومية سيدمر الحلم الصهيوني بالدولة اليهودية. لذا؛ يجب علينا أن نتيقظ ونتحرر من مفاهيم قادة اليمين وأيضاً، بعض القادة من حزبي. ففي غياب مبادرة سياسية، هناك ميل للاعتماد على مفاهيم سياسية تنطوي على التصورات الاستراتيجية الفاشلة. ويمكن العثور على مثال على الإدمان المستمر للقيادة على التصورات الخاطئة، في الأحداث التي سبقت حرب يوم الغفران، عندما كانت القيادة محاصرة في نموذج يقول إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام مع مصر، واعتمدت تصوراً عسكرياً زائفاً، مفاده أن العرب لن يجرؤوا على شن حرب ضد إسرائيل. ينطبق الشيء نفسه على جميع رؤساء الوزراء الذين انضموا إلى نموذج اتفاقات أوسلو، التي يمكن بموجبها أن يتوصل الشرق الأوسط إلى اتفاقيات سلام على النمط الأوروبي، مع حدود مفتوحة. ففي السنوات الأخيرة، تتمسك إسرائيل بمفهوم يرى أن الوضع الحالي يمكن أن يستمر، وأن الحكم الذاتي الفلسطيني مستقر، وأن وضعنا السياسي لم يكن أبداً أفضل مما هو الآن. وإسرائيل تنجر ببطء إلى سيناريو الدولة ثنائية القومية المرعب. ليس فقط القيادة الحالية للدولة أسيرة هذا المفهوم، وأيضاً، الكثير من الناس في معسكر السلام».
وعرض كابل مشروعه كالتالي:
- التخلي عن رؤى التوقيع على اتفاقيات السلام في حديقة البيت الأبيض، وبالتالي يجب علينا أن نتحرر من فكرة أوسلو. وأن نستوعب بأنه لا يوجد في هذا الوقت قيادة في الجانب الفلسطيني تريد حقاً، أو يمكن أن تكون شريكة في اتفاق سلام معنا.
- حكومة إسرائيل تحدد ما هي الكتل الاستيطانية. فمن بين نحو 400 ألف مستوطن، يعيش نحو 300 ألف (نحو 75 في المائة) في الكتل الاستيطانية. لذلك؛ يجب أن يتم تعريف الكتل الاستيطانية التالية: غوش عتصيون (بيت لحم) ومعاليه أدوميم (جنوبي القدس) وكارني شومرون (منطقة طولكرم) وأريئيل (نابلس) وغور الأردن.
- نطبق القانون الإسرائيلي على الكتل الاستيطانية المحددة في البند السابق بالكامل.
- بعد تحديد الكتل الاستيطانية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، يجب إعداد مخطط هيكلي كامل لتطوير الكتل الاستيطانية.
- تجميد مطلق لجميع عمليات التخطيط والبناء في المستوطنات خارج الكتل الاستيطانية.
وقد رحب اليمين الإسرائيلي بهذه الأفكار بشكل مبدئي، وهاجمه رفاقه في اليسار متهمينه بتقليد اليمين. ورد قائلاً: إن «مبادرة بهذه الروح ستمكن إسرائيل من الحفاظ على هويتها كدولة يهودية وديمقراطية ذات أغلبية يهودية راسخة. فالهدف من المبادرة هو وضع حدود سياسية بيننا وبين الفلسطينيين؛ الأمر الذي سيعرقل عملية تسريع تحويل إسرائيل إلى دولة واحدة لشعبين، والذي يعني نهاية الصهيونية والقضاء علينا كدولة يهودية وديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، يوجد هنا تصريح، بأن ما سيبقى وراء الخط الجديد سيخضع للمفاوضات بيننا وبين الفلسطينيين. فأنا لا أتخلى للحظة عن حلم السلام والطموح له، لكنني أعتقد أنه في ضوء الواقع الذي نشأ على مدى العقد الماضي، يجب على إسرائيل أن تستيقظ. لا يمكن أن ننتظر الجانب الفلسطيني، لأن أبو مازن قد تخلى بالفعل عن حل الدولتين، وكل ما يريده هو منع إقامة دولة فلسطينية ضعيفة إلى جانب إسرائيل».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.