هجوم على مركز لـ«الخوذ البيضاء» شمال سوريا

بعد انفجار في إدلب أمس (أ.ف.ب)
بعد انفجار في إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

هجوم على مركز لـ«الخوذ البيضاء» شمال سوريا

بعد انفجار في إدلب أمس (أ.ف.ب)
بعد انفجار في إدلب أمس (أ.ف.ب)

أعلنت منظمة «الخوذ البيضاء» مقتل 5 من عناصرها في هجوم نفذه مسلحون مجهولون، السبت، على أحد مراكزها في محافظة حلب، في وقت يشهد الشمال السوري مؤخراً تصاعداً في عمليات القتل والاغتيال، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وأوردت منظمة «الخوذ البيضاء»، (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة)، على حسابها بموقع «تويتر»، أن «مجموعة مسلحة مجهولة داهمت مركز الدفاع المدني في بلدة تل حديا (مركز الحاضر) في ريف حلب الجنوبي، وأطلقت النار مباشرة على متطوعينا، قتلت خمسة منهم وأصيب اثنان آخران بجروح».
وأكد «المرصد السوري» الحصيلة ذاتها، لافتاً إلى أن المنطقة حيث يوجد المركز تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) وفصائل إسلامية أخرى.
وقال مدير مركز الحاضر أحمد الحميش لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المجموعة «هاجمت مركز الحاضر قرابة الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وقتلت خمسة من العناصر المناوبين بعدما عصبت عيونهم، فيما أصيب اثنان آخران بجروح، وتمكن عنصران آخران من الهرب».
ولم يتم التعرف على ملامح المسلحين، وفق الحميش، «إذ كانوا ملثمين، وفروا بعدما سرقوا بعض العتاد وآلية للمركز ومولدات كهربائية».
ولم تتوفر معلومات حول سبب القتل، إن كان بدافع السرقة أم لأغراض سياسية.
ومنذ بدء عملهم الفعلي في سوريا في العام 2013، نشط متطوعو الدفاع المدني البالغ عددهم حالياً نحو 3700 في إنقاذ المدنيين العالقين تحت الأنقاض أو المحاصرين بين جبهات المعارك في مناطق عدة. وغالباً ما استهدفت مراكزهم بالغارات والقصف من قبل قوات النظام، ما تسبب بمقتل أكثر من مائتين منهم وإصابة المئات بجروح.
ومن النادر أن تتعرض مراكز المنظمة لاعتداءات مماثلة. وسبق أن قتل سبعة من عناصر الدفاع المدني في أغسطس (آب) برصاص مجهولين تسللوا إلى مركزهم في مدينة سرمين في محافظة إدلب (شمال غرب).
وتتعرض المنظمة لانتقادات حادة من جهات عدة، خصوصاً من النظام السوري وحليفته روسيا، اللذين يعتبرانها مرتبطة بتنظيم القاعدة، وتعمل على تنفيذ «أجندات» غربية.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية «لا يمكن عزل هذا الحادث عن عمليات الاغتيال والقتل التي تكثفت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة في مناطق سيطرة (هيئة تحرير الشام) في محافظة إدلب وريفي حلب الجنوبي وحماة الشمالي المجاورين».
وأحصى «المرصد» مقتل 20 مقاتلاً على الأقل خلال آخر 48 ساعة، في المناطق الثلاث جراء هذه العمليات التي ترتبط، وفق عبد الرحمن، بمجملها بـ«الخلافات بين الفصائل المقاتلة في إطار الصراع على النفوذ».
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» على الجزء الأكبر من إدلب وعلى مناطق جنوب حلب وشمال حماة، حيث توجد أيضاً فصائل إسلامية، من أبرزها «حركة نور الدين الزنكي» و«هيئة أحرار الشام» المنضوية في إطار «ائتلاف هيئة تحرير سوريا». وخاض الطرفان مؤخراً جولات من الاقتتال في إطار الصراع على تقاسم النفوذ.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.