عون يعلن اليوم «تصورا» لإخراج لبنان من أزمة الفراغ الرئاسي

مصادر: أحد المخارج التي سيطرحها إجراء انتخابات رئاسية مباشرة

تتجه الأنظار اليوم (الاثنين) إلى «التصور» الذي سيعلن عنه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بمسعى لحل أزمة الشغور في سدة رئاسة الجمهورية والمستمر منذ أكثر من شهر، بعد أن وصلت إليه الأسبوع الماضي عدة إشارات سلبية من تيار «المستقبل» تؤكد توجه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لرفض تبني ترشيحه.
وأعلن وزير التربية إلياس بو صعب، المحسوب على عون، أمس أن الأخير سيعلن عن «تصور معين لإخراج لبنان من مأزق الفراغ الرئاسي»، آملا في أن «يشكل هذا التصور خطوة على طريق التوافق بين المسحيين وصولا إلى إنتاج رئيس جديد».
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر في «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه عون أن الأخير سيطرح خلال مؤتمر صحافي يعقده اليوم تصورا يضم أكثر من مخرج للأزمة الرئاسية، أبرز هذه المخارج «الدعوة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ما ينتج مجلس نواب جديدا قادرا على انتخاب رئيس بخلاف المجلس الحالي الذي تكبله الاصطفافات السياسية ما يعيق العملية الانتخابية». وقالت المصادر: «ليس المطلوب استبدال استحقاق بآخر، بل العمل على إنجاز الاستحقاقين بشكل متوازٍ».
وأشارت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أحد المخارج الأخرى التي سيطرحها عون، «إجراء الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب، وهو الحل الأمثل للبننة الاستحقاق الرئاسي بعيدا عن التدخلات الإقليمية والدولية». وتساءلت المصادر: «إذا كانت مصر وسوريا بكل ما تمران به قادرتين على إتمام الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب فما الذي يعيق إتمام عملية مماثلة في لبنان؟». وكان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع سبق عون إلى طرح «مبادرة» لحل الأزمة الرئاسية معربا عن استعداده الانسحاب لصالح مرشحي البطريركية المارونية، واقترح على عون النزول إلى البرلمان وخوض المنافسة، كما دعا قوى «14 آذار» إلى التفاهم مع فريق «8 آذار» على اسمين والتصويت عليهما في مجلس النواب، إلا أن فريق «8 آذار» لم يرَ جديدا في ما أورده جعجع، ما أسقط «مبادرته».
وفشل البرلمان اللبناني في سبع جلسات متتالية في انتخاب رئيس جديد للبلاد كنتيجة حتمية لـ«توازن الرعب» القائم بين طرفي الصراع في لبنان، حيث يمتلك فريق «8 آذار» 57 نائبا وفريق «14 آذار» 54 نائبا من أصل 128 مقعدا، في حين أن هناك كتلة وسطية مؤلفة من 17 نائبا. وبما أن الدستور اللبناني ينص على أن الرئيس يجب أن يحصل على 65 صوتا على الأقل في دورات الاقتراع الثانية وما بعد، فإن نصه على ضرورة تأمين النصاب من قبل ثلثي أعضاء البرلمان جعل الطرفين قادرين على التعطيل، من دون قدرة أي منهما على تأمين الأصوات الـ65.
ودعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجلسة ثامنة لانتخاب رئيس الأربعاء المقبل يتوقع أن تكون نتيجتها كسابقاتها في ظل تعثر التوصل إلى حل نهائي للأزمة الرئاسية.
وكان نواب تيار «المستقبل» أرسلوا أكثر من إشارة سلبية الأسبوع الماضي باتجاه الرابية (مقر إقامة عون)، توحي بتوجه لدى الحريري لرفض تبني ترشيح عون على الرغم من تأكيدهم على استمرار الحوار بين الطرفين.
فبعد أن قال النائب في «المستقبل» محمد قباني إن الحوار مع عون بشأن الرئاسة لن يؤدي إلى إيجابيات، داعيا إياه لـ«التصرف على هذا الأساس»، أشار جان أوغاسبيان، النائب في التيار نفسه، إلى أن «عون يستطيع أن يكون ناخبا كبيرا ولكن لا يمكن أن يكون رئيسا للجمهورية».
ولفت أوغاسبيان في حديث إذاعي أمس إلى أنه «وفي موضوع رئاسة الجمهورية إذا أردنا أن نتكل على الخارج فلا أفق زمنيا للانتخابات الرئاسية، وقد أبلغونا ذلك رسميا»، مؤكدا أنه «ولأول المرة المسألة في يد اللبنانيين». وأضاف: «رئيس حزب (القوات) سمير جعجع مرشح 14 آذار، ورئيس تكتل (التغيير والإصلاح) العماد ميشال عون مرشح (8 آذار)، ولكن لا يمكن لأي منهما الوصول إلى سدة الرئاسة». وفي غضون ذلك، انتقد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي طول أمد الشغور الرئاسي، وعد في احتفال ديني أمس أن «نواب الأمة ومَن وراءهم ما زالوا يقدمون خيبة الأمل لنا وللبنانيين ولأصدقاء لبنان ومحبيه، ويكررونها في كل مرة يدعون إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، وكأن عدم الانتخاب أمر عادي للغاية عندهم ولا يوقظ أي ردود فعل منهم، ومن المجتمع المدني».
ودعا الراعي لـ«العمل الدؤوب على رفض أي عرقلة لتكوين السلطة بالاحترام الكامل لاستحقاقاتها الدستورية»، وحث على وجوب المحافظة على حياد لبنان، و«البلوغ إلى إقرار هذا الحياد داخليا ودوليا، بتحييده من الانجراف في المحاور الإقليمية والدولية، لكي يكون مساحة لقاء وحوار للجميع».