اليونان تتطلع لتعزيز النمو بعد انتهاء برنامج المساعدات

قبرص تبحث الإطار الاستراتيجي للسياسة المالية في 2019 - 2021

رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس خلال اجتماع للاشتراكيين الأوروبيين في صوفيا قبل أيام (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس خلال اجتماع للاشتراكيين الأوروبيين في صوفيا قبل أيام (إ.ب.أ)
TT

اليونان تتطلع لتعزيز النمو بعد انتهاء برنامج المساعدات

رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس خلال اجتماع للاشتراكيين الأوروبيين في صوفيا قبل أيام (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس خلال اجتماع للاشتراكيين الأوروبيين في صوفيا قبل أيام (إ.ب.أ)

قدم رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس خطة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي لبلاده، التي من المقرر أن تنهي في أغسطس (آب) المقبل برنامج الإنقاذ الثالث والأخير.
وكانت اليونان على وشك الإفلاس بعد تكالب مشكلاتها الداخلية والأزمة المالية العالمية على اقتصادها، وتلقت البلاد منذ 2010 ثلاث دفعات من المساندة المالية في إطار خطط إنقاذ بمليارات من الدولارات.
وقال رئيس الوزراء، والذي يرأس حزب سيريزا اليساري، أثناء ترؤسه لمجلس الوزراء إنه من الممكن لليونان الآن أن تحدد أهدافاً جديدة، مع خروجها من الأزمة التي استمرت سنوات.
ويعتزم تسيبراس الاعتماد على السياحة والطاقة وبناء السفن لتعزيز النمو بجانب النشاط الزراعي وإنتاج الأغذية والنقل وصناعة الأدوية.
في غضون ذلك، قدم وزير المالية القبرصي خاريس جورجيادس، إلى مجلس الوزراء الإطار الاستراتيجي للسياسة المالية للفترة 2019 - 2021. الذي سوف يحدد المبادئ التوجيهية الأساسية للحكومة بشأن السياسة المالية للسنوات الثلاث المقبلة.
ومن المقرر أن يتم لاحقا الموافقة على الإطار الاستراتيجي للسياسة المالية من قبل مجلس الوزراء، ويوضح هذا الإطار الإنفاق الكلي للدولة والتوزيع المقترح لنفقات الدولة على الوزارات. واستناداً إلى قانون جهاز المسؤولية المالية والميزانية، سيتم دعوة كل وزارة إلى صياغة ميزانيتها الخاصة، بناءً على الحد الأقصى للإنفاق الذي حدده الإطار الاستراتيجي للسياسة المالية.
ومن المتوقع أن يتوسع الاقتصاد القبرصي وفقًا للتقديرات المتوسطة الأجل لوزارة المالية بنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2018، وسوف يتباطأ في السنوات التالية إلى معدل نمو يقدر بـ3.6 في المائة و3.2 في المائة و3.0 في المائة في السنوات 2019 و2020 و2021، على التوالي.
وعلى صعيد آخر أعلن البنك المركزي القبرصي أول من أمس عن فرض غرامة مادية قيمتها 715 ألف يورو على بنك قبرص للتنمية، وذلك لعدم امتثاله لقوانين وتعليمات مكافحة غسل الأموال.
وقال البنك المركزي القبرصي في بيان صحافي، إنه تم فرض العقوبات بعد إجراء فحص في الموقع من قبل مسؤولي البنك المركزي القبرصي في الفترة 2014 - 2016.
وأضاف البنك: «إنه بناءً على نتائج الفحص التي قام بها البنك المركزي القبرصي في الموقع، والذي تم إجراؤه في الفترة ما بين 2014 - 2016. فقد تقرر فرض عقوبات في شكل غرامة على بنك قبرص للتنمية تبلغ 715 ألف يورو، وذلك لعدم الامتثال لبعض الأحكام الواردة في قانون منع ومكافحة أنشطة غسل الأموال - 2007 إلى 2016 - والتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي القبرصي لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013 (النسخة الرابعة)».
وتابع البنك المركزي أنه في حال دفع الغرامة في غضون فترة زمنية محددة، فسيتم تخفيضها بنسبة 15 في المائة.
و يأتي ذلك في الوقت الذي التقي فيه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس مع رئيس شركة «توتال» للتنقيب عن الغاز والإنتاج في الشرق الأوسط ستيفان ميشيل، لمناقشة الخطوات المستقبلية للشركة الفرنسية العملاقة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
و ذكرت المصادر أن زيارة ميشيل هي متابعة لمباحثات المدير التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية إيني في فبراير (شباط) الماضي في قبرص، حيث إن شركتي إيني وتوتال شريكتان في المربعين 11 و6 من المنطقة القبرصية الخالصة.
و ناقش الرئيس أناستاسيادس ووزير الطاقة القبرصي يورغوس لاكوتريبيس وميشيل، الموعد النهائي لتقييم بئر حقل كاليبسو للغاز في المربع 6 وكذلك الجولة التالية من الأنشطة الاستكشافية في المنطقة الاقتصادية القبرصية، فضلاً عن زيادة تواجد شركة توتال في قبرص.
وكانت عمليات الحفر الاستكشافية التي أجريت في المربع السادس في يناير (كانون الثاني) الماضي قد كشفت عن «اكتشاف واعد» لهياكل جيولوجية شبيهة بتلك الموجودة في حقل غاز ظهر العملاق في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر. ومع ذلك فإنه لم يتم الكشف بعد عن أي بيانات رسمية تتعلق بحجم حقل كاليبسو.



الفلبين تُطلق صندوق طوارئ لتعزيز أمن الوقود وتُعلق مبيعات الكهرباء الفورية

عامل يملأ دراجة نارية بالوقود في محطة بكويزون سيتي الفلبين (رويترز)
عامل يملأ دراجة نارية بالوقود في محطة بكويزون سيتي الفلبين (رويترز)
TT

الفلبين تُطلق صندوق طوارئ لتعزيز أمن الوقود وتُعلق مبيعات الكهرباء الفورية

عامل يملأ دراجة نارية بالوقود في محطة بكويزون سيتي الفلبين (رويترز)
عامل يملأ دراجة نارية بالوقود في محطة بكويزون سيتي الفلبين (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الفلبينية، يوم الخميس، عن تفعيل صندوق طوارئ بقيمة 20 مليار بيزو (نحو 333 مليون دولار) لتعزيز أمن الوقود، في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة: «يُظهر هذا الإجراء الحاسم عزم الحكومة الراسخ على حماية الشعب الفلبيني من صدمات الإمدادات الخارجية وضمان توفر الوقود بشكل مستمر وكافٍ وموثوق في جميع أنحاء البلاد».

وبموجب هذا البرنامج، تخطط الحكومة لشراء ما يصل إلى مليوني برميل من الوقود لدعم الإمدادات المحلية، إلى جانب شراء المنتجات البترولية المكررة وغاز البترول المسال.

وصرَّح الرئيس فرديناند ماركوس الابن يوم الأربعاء بأن مخزون النفط في البلاد يكفي لنحو 45 يوماً.

تعليق مبيعات الكهرباء

وفي خطوة متزامنة، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة الفلبينية، يوم الخميس، تعليق مبيعات الكهرباء في سوق الكهرباء الفورية بالجملة حتى إشعار آخر، بسبب مخاطر نقص الوقود وتقلبات الأسعار الناجمة عن الحرب الإيرانية. ويُعد هذا التعليق تدخلاً حكومياً نادراً في إحدى الأسواق الآسيوية القليلة المرتبطة بفواتير الكهرباء بأسعار السوق.

وأكَّدت الهيئة أنها تعمل على وضع خطة تسعير معدلة يتوقع الانتهاء منها بحلول يوم الأربعاء المقبل. وأظهرت بيانات مشغل السوق المستقل أن متوسط أسعار الكهرباء الفورية في الفلبين قفز بنسبة 58 في المائة هذا الشهر، بعد أن أدَّت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) إلى اضطراب الإمدادات.

وارتفعت أسعار الكهرباء في منطقتي مينداناو وفيساياس إلى ما يقارب الضعف، بينما شهدت لوزون الأكثر سكاناً زيادة بنسبة 42 في المائة. ويأتي هذا التعليق تنفيذاً لخطط أعلنتها وزيرة الطاقة شارون غارين في مقابلة مع «رويترز» في 13 مارس (آذار)، حيث صرَّحت بأن الحكومة ستتدخل في السوق لوقف الارتفاع المتوقع في فواتير الكهرباء.

وتُعد التعريفات في الفلبين، الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة، الأعلى في المنطقة بعد سنغافورة. وأوضحت الهيئة أنها ستعتمد نظام تسعير معدّل نظراً لأن أسعار السوق التاريخية لم تعد «تعكس الظروف الحالية التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وقيود إمدادات الوقود».

وأضافت الهيئة أن نظام الكهرباء خلال فترة التعليق سيعمل وفق إرشادات تهدف إلى إعطاء الأولوية للطاقة المتجددة والحفاظ على مخزونات الوقود الأساسية، مع دفع مستحقات محطات الفحم بسعر ثابت، ومحطات الغاز الطبيعي وفق الأسعار المتعاقد عليها، على أن تظل السوق معلقة حتى تصبح الظروف مناسبة للتشغيل الطبيعي.

تثبيت الفائدة

وفي سياق متصل، قرر البنك المركزي الفلبيني الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.25 في المائة خلال اجتماع استثنائي خارج الدورة المعتادة يوم الخميس، مؤكداً أن سياسته النقدية ستركز على الآثار الثانوية لصدمات أسعار النفط العالمية.

وقال المحافظ إيلي ريمولونا إن الاجتماع الاستثنائي كان ضرورياً لمتابعة البيئة الاقتصادية سريعة التغير وغير المستقرة، والتي وصفها بأنها «وضع استثنائي للغاية». وأكَّد أن السياسة النقدية ستظل حاسمة لمواجهة المخاطر الحالية المرتبطة بارتفاع التضخم، متوقعاً نمواً اقتصادياً بنسبة 4.4 في المائة هذا العام و5.9 في المائة في عام 2027.

وأضاف ريمولونا: «ستركز السياسة النقدية على معالجة الآثار المحتملة لتقلبات أسعار النفط، وسنبقى متيقظين لهذا الأمر. سنسترشد بالبيانات ونتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هدفنا الأساسي».

وتوقع أن يبلغ التضخم 5.1 في المائة هذا العام، متجاوزاً الحد الأقصى البالغ 4 في المائة، قبل أن يعود إلى 3.8 في المائة في عام 2027، مشيراً إلى أن البنك يراقب التضخم الأساسي من كثب. وفي بيانه، أشار البنك المركزي إلى أنه يتوقع استمرار ضعف النمو الاقتصادي في 2026، وأن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي قد يؤخر التعافي.


احتياطات السعودية تتجاوز 461 مليار دولار في 2025 بقيادة الاستثمارات الخارجية

البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)
TT

احتياطات السعودية تتجاوز 461 مليار دولار في 2025 بقيادة الاستثمارات الخارجية

البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)

سجَّلت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي، نهاية العام الماضي، نمواً سنوياً بنسبة 5.3 في المائة، أي بزيادة نحو 86.3 مليار ريال (23 مليار دولار)، ليصل إجماليها نحو 1.73 تريليون ريال (461 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 1.64 تريليون ريال (437 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وذلك بقيادة بند يتعلق بالاستثمارات الخارجية، والتي شكَّلت نصف اجمالي الاحتياطيات.

وأوضحت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، أن مستويات الأصول الاحتياطية خلال عام 2025، بلغت أعلى مستوياتها بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عند نحو 1.74 تريليون ريال.

وأظهرت البيانات تسجيل الأصول الاحتياطية نمواً ربعياً بنهاية الرُّبع الرابع من عام 2025، بنسبة تُقدَّر بـ2.2 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 36.4 مليار ريال، مقارنةً بنهاية الرُّبع الثالث من العام نفسه، التي بلغت خلالها نحو 1.69 تريليون ريال.

وأوضحت البيانات أن مكونات الأصول الاحتياطية الخمسة الرئيسية تَصدَّرها بند «الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج» بقيمة تجاوزت 1.01 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مشكِّلاً نحو 58.6 في المائة من الإجمالي، تلاه بند «نقد أجنبي وودائع في الخارج» بقيمة تجاوزت 619.1 مليار ريال، بنسبة بلغت 35.9 في المائة.

وجاء في المرتبة الثالثة بند «حقوق السحب الخاصة» بقيمة تجاوزت 80.5 مليار ريال، بنسبة تُقدَّر بنحو 4.7 في المائة من الإجمالي، ثم بند «وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي» بقيمة بلغت نحو 12.9 مليار ريال، بنسبة تُقدَّر بـ0.7 في المائة، وأخيراً بند «الذهب النقدي» بقيمة 1.6 مليار ريال، بنسبة تُقدّر بـ0.1 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية بنهاية عام 2025.


الذهب يهبط بأكثر من 1 % مع تقييم الأسواق لفرص وقف إطلاق النار

سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة بشركة «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)
سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة بشركة «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)
TT

الذهب يهبط بأكثر من 1 % مع تقييم الأسواق لفرص وقف إطلاق النار

سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة بشركة «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)
سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة بشركة «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)

هبطت أسعار الذهب، يوم الخميس، متأثرةً بازدياد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة هذا العام، في وقت أدت فيه أسعار النفط المرتفعة إلى تعزيز المخاوف من التضخم، في ظلِّ ترقب المستثمرين لتطور جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 4451.47 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 2.3 في المائة إلى 4448 دولاراً، وفق «رويترز».

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تايستي لايف»: «نشهد تسارعاً في ترسيخ فكرة أن هذه الحرب ستؤدي إلى التضخم، والتضخم سيستدعي رداً من البنوك المركزية، ما يعني رفع أسعار الفائدة».

وعادت العقود الآجلة لخام برنت للارتفاع فوق 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف من أنَّ استمرار القتال في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى مزيد من اضطراب تدفقات الطاقة.

وعادةً ما يعزِّز ارتفاع أسعار النفط التضخم، مما يجعل الذهب أداة تحوط جذابة، بينما تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تقليل الطلب على هذا الأصل الذي لا يُدرّ عائداً.

وتتوقَّع الأسواق احتمالاً بنسبة 37 في المائة لرفع أسعار الفائدة الأميركية بحلول ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، مع شبه استبعاد أي خفض لها في الوقت الراهن، وفقاً لأداة «فيد ووتش» بعد أن كانت التوقعات قبل اندلاع النزاع تشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل.

وأشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى أنَّ إيران تسعى للتوصُّل إلى اتفاق لإنهاء نحو 4 أسابيع من القتال، في مقابل تصريح وزير الخارجية الإيراني بأن بلاده تدرس مقترحاً أميركياً لكنها لا تعتزم إجراء محادثات لإنهاء النزاع.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: «خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة، ستتأثر أسعار الذهب فقط بالعناوين الرئيسية المتعلقة بالمفاوضات. ومن المرجح أن تحدث التحركات الكبرى في بداية الأسبوع المقبل، حين يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن غزواً برياً على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الأربعاء، أن ترمب تعهد بضرب إيران بقوة أكبر إذا لم تعترف طهران بهزيمتها العسكرية.

كما هبط سعر الفضة الفوري بنسبة 2.7 في المائة إلى 69.36 دولار للأونصة، وسجَّل البلاتين الفوري تراجعاً بنسبة 2.3 في المائة إلى 1874.90 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنسبة 2.5 في المائة إلى 1387.53 دولار.