الأسهم السعودية تستهل تعاملات «رمضان» بالتراجع.. وبدء إعلان نتائج الربع الثاني غدا

وسط دخول قرار الكشف عن الشركات الخاسرة حيز التطبيق

السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية تراجعت يوم أمس إلى 1.2 مليار دولار ({الشرق الأوسط})

افتتحت سوق الأسهم السعودية تعاملات شهر رمضان المبارك على تراجع ملحوظ، وسط تراجع كبير تبلغ نسبته نحو 35 في المائة من معدلات السيولة النقدية المتداولة بصورة يومية في السوق المحلية، حيث كانت تبلغ معدلات السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع الماضي نحو 6.9 مليار ريال (1.84 مليار دولار) كمتوسط تداولات يومي، مقارنة بنحو 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار) خلال تعاملات السوق يوم أمس.
ويأتي تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، مواكبا لانخفاض معدلات السيولة النقدية المتداولة، ما يشير إلى عدم وجود عمليات بيع كبيرة في السوق المالية السعودية يوم أمس، يأتي ذلك رغم تداول مؤشر السوق العام يوم أمس على اللون الأحمر في كامل جلسة التداول. وأمام ذلك، تبدأ هيئة السوق المالية السعودية بالتعاون مع شركة «تداول»، يوم غد الثلاثاء، تطبيق قرار الكشف عن الشركات الخاسرة وسريان الأنظمة الجديدة المتعلقة بهذا الملف، حيث سيبدأ التطبيق مع إعلان كل شركة نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي.
وعطفا على هذه التداولات، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن سوق الأسهم السعودية أمامها فرصة كبيرة للثبات فوق مستويات 9400 نقطة خلال تعاملات شهر رمضان الحالي، مبيّنين أن بدء تطبيق قرار الكشف عن الشركات الخاسرة في سوق الأسهم السعودية سيشهد ردود أفعال قوية من قبل أسهم الشركات المعنية بالأمر.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، تعاملاته عند مستويات 9513 نقطة، وسط ارتفاع أسعار أسهم 41 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسعار أسهم 105 شركات أخرى، في الوقت الذي شهدت فيه معظم قطاعات السوق تراجعا باستثناء قطاعات: «شركات الاستثمارات المتعدد»، و«الاستثمار الصناعي»، و«الإعلام والنشر».
وفي ضوء ذلك، قال الدكتور خالد اليحيى، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «الضغط على مؤشر سوق الأسهم السعودية مع بداية التعاملات يوم أمس كان واضحا، لكن الجميل في الموضوع أن هذا الضغط والتراجع شهد انخفاضا كبيرا في معدلات السيولة النقدية المتداولة، وهو أمر يدل على عدم وجود عمليات بيع كبيرة».
ولفت إلى أن معدلات السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية من المتوقع أن تتراجع خلال تعاملات شهر رمضان الحالي إلى أربعة مليارات ريال (مليار دولار) كمتوسط تداولات يومي، مؤكدا أن بدء إعلان الشركات نتائج الربع الثاني يوم غد سيحدث فترة من الترقب بين أوساط المتداولين.
من جهة أخرى، أوضح فيصل العقاب، المحلل المالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن بدء تطبيق قرار الكشف عن أسهم الشركات الخاسرة والإعلان عن نتائج الربع الثاني يوم غد، سيدفع تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم الاثنين إلى التداول في نطاق ضيق جدا. وقال: «هناك حالة من الترقب تجتاح سوق الأسهم السعودية، ومن المتوقع أن تنجلي حالة الترقب هذه فور الانتهاء من إعلانات الشركات للربع الثاني من العام الحالي، حيث سيكون حينها جميع المتداولين أمام الصورة الكاملة حول نتائج الشركات، ومعرفة الشركات التي بلغت خسائرها أكثر من 50 في المائة بالوقت ذاته».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ستكون فيه نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بالربع الثاني من العام الحالي، مسارا من خلاله تحدد هيئة السوق المالية وشركة «تداول» الوضع المالي للشركات المدرجة، إذ سيجري وضع علامات معينة أمام الشركات الخاسرة في السوق المحلية، في خطوة جديدة من شأنها رفع معدلات الشفافية والإفصاح بسوق الأسهم المحلية. وبحسب مسؤولين في شركة «تداول» السعودية تحدثوا الأسبوع الماضي من خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الشركة بالرياض، فإن مساهمي شركة «بيشة الزراعية» التي جرى تعليق أسهمها عن التداول منذ نحو ثماني سنوات، وبقية مساهمي الشركات الموقوفة عن التداول بسبب تفاقم معدلات الخسائر وبلوغها أكثر من 100 في المائة من رأس المال، ستكون أمامهم فرصة عرض أسهمهم للبيع عبر مركز إيداع الأوراق المالية، على أن تكون هذه الخطوة خارج منصة التداولات اليومية. وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال وليد البواردي، مدير إدارة التداول النقدي في شركة «تداول»، خلال المؤتمر الصحافي حينها: «عقب إعلان الشركة المدرجة نتائج الربع الثاني من هذا العام، سيجري البدء بتطبيق النظام الجديد المتعلق بالشركات الخاسرة، وفي ما يتعلق بالشركات التي فقدت أكثر من 100 في المائة من رأسمالها، فإن المجال سيكون مفتوحا أمام مساهميها لعرض أسهمهم للبيع عبر شركات وساطة مالية، خارج منصة التداول اليومية للسوق المالية السعودية».