مجلس الشورى يرفض تمرير نظام مكافحة البطالة

طالب بالإسراع في إنهاء وضع سياسة الزراعة العضوية في السعودية

شن أعضاء في مجلس الشورى، أمس، انتقادات لاذعة على زملائهم في اللجنة الخاصة بدراسة مشروع نظام مكافحة البطالة، ووصفوا توصيتها بغير الموفقة وغير الموضوعية، نظرا للآثار الأمنية والاقتصادية للبطالة التي يمكن أن تلقي بظلالها سلبا على المجتمع، والتي تحتاج إلى حلول أكثر عمقا مما تم عرضها على أعضاء المجلس.
وأبدى عدد من الأعضاء معارضتهم توصية اللجنة بعدم الموافقة على مقترح مشروع النظام، مطالبين اللجنة بتطوير مشروع النظام، بما يتناسب وحجم المشكلة التي تتطلب من المجلس بصفته التنظيمية «التشريعية» المساهمة في إيجاد المعالجات والحلول لهذه القضية الوطنية.
وأضاف الأعضاء أن اللجنة ذكرت في تقريرها أن الحل التشريعي غير كاف، وقالوا إنه حتى لو كان ذلك صحيحا، فإنه لا يعني التقليل من أهمية وجود تشريع يكافح الظاهرة ضمن حزمة الحلول، وشددوا على أنه كان على اللجنة أن تطور المقترح وتفعله بما يواكب توجه المجلس نحو مكافحة الظاهرة عبر تطويره كنظام مستقل أو إلحاقه بأحد الأنظمة القائمة حاليا.
ورأى الأعضاء أن البطالة تمثل مصدر قلق على كل المستويات، ما يتطلب من المجلس أن يتحرك لمواجهته، وأشاروا إلى أن المواطنين يتطلعون إلى إقرار النظام أو تطويره وليس رفضه.
وفي نهاية المداولات الساخنة، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.
ودافع الدكتور عبد الله الحربي، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة المشروع، عن وجهة نظر اللجنة، وقال إنها عقدت اجتماعات عدة لمناقشة المشروع، وتداولت المسائل المتعلقة بقضية البطالة واستعرضت الجوانب التنظيمية والاقتصادية للبطالة، ووجدت أن هناك أنظمة سارية ومتعددة يجري العمل بها في البلاد، تعنى بالعمل والتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، ومنها ما يعالج مشكلة البطالة بشكل مباشر، ويرتب حقوق وأولويات لعمل السعوديين؛ منها نظام العمل، وتنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، ونظام الخدمة المدنية، والبرامج ذات البعد النظامي كبرنامج نطاقات، إضافة إلى اللوائح والقرارات الصادرة التي تدعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
وأضاف أن اللجنة استعرضت استراتيجية التوظيف السعودية التي أعدتها وزارة العمل وما تضمنته من حلول لمكافحة البطالة، واستأنست برأي عدد من الزملاء أعضاء المجلس من ذوي الخبرة في هذا المجال، قبل أن تخلص إلى توصيتها بعدم الموافقة على المقترح.
وذهب أحد الأعضاء إلى تأييد رأي اللجنة، مشددا على أن مشكلة البطالة لا تحل بصياغة المواد التنظيمية، بل تخضع لمتغيرات اقتصادية متعددة، مشيرا إلى أنه لا يوجد في العالم نظام مماثل لمكافحة البطالة، وإنما برامج حكومية لدعم شغل الوظائف.
ووافق المجلس على تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة، بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى، ومن أبرز ملامح التعديلات الجديدة، إضافة الأهداف الخاصة والعامة للجهاز لعام التقرير، وإيضاح الرؤية والرسالة والقيم المؤسساتية والأهداف الاستراتيجية للجهاز، كما يشمل التعديل إضافة تفاصيل الجنس والمؤهل والتخصص في بيان القوى العاملة، ووصف الوضع الراهن للجهاز، وبيان المشاريع المتعثرة وأسباب تعثرها، كما أضاف المقترح بندا مستقلا يطالب بملاحظات ومقترحات الهيئات الرقابية.
وانتقد الشورى في وقت سابق افتقار التقارير الحكومية للدقة والشفافية، ووصف معلوماتها بالضعيفة، وطلب من المؤسسات العامة والوزارات التحرك لملاءمتها مع المعايير المهنية، مبينا أن معظم التقارير تحجم عن توضيح أسباب الخلل في أدائها، وتجلت تلك الانتقادات عندما ناقش المجلس تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط التي لم تحدد زمن انتهاء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، ولم ترفق مؤشرات وقياسات دورية لمستوى دخل الفرد السعودي، إضافة إلى عدم تقديمها بيانات دقيقة يمكن للجهات الحكومية بناء عليها أن تقدم أداء مميزا، وطال اللوم أيضا المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الذي لم يزود الشورى بحجم إيراداته من قسم العلاج الأهلي، وتجاهل توضيح أسباب استقالة 9 في المائة من كوادره الطبية.
من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الذي يتكون من خمس عشرة مادة، تهدف إلى إبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة، وبالذات في المحافل الدولية التي تشارك فيها المنظمة، ودعم الجهود الوطنية في الدول الأعضاء لتنمية الموارد البشرية في مجال تنمية المرأة وتفعيل حقوقها وإزالة القيود التي لا تمكنها من المشاركة في بناء المجتمع.
كما أقر المجلس - أيضا - نظام الزراعة العضوية، وطالب وزارة الزراعة بالإسراع في إنهاء وضع سياسة الزراعة العضوية في السعودية، وفقا للملحوظات التي عرضتها لجنة المياه، والآراء التي تقدم بها أعضاء الشورى.
وكان المجلس قد طالب مصلحة الجمارك بالتحول الكلي من الفحص اليدوي للبضائع والسلع إلى الفحص الإشعاعي وتضمين تقاريرها المقبلة جدول مقارنة السلع والبضائع المفحوصة يدويا إلى المفحوصة إشعاعيا، كما شدد على أن تضع الآليات التي تضمن إنجاز أعمال المستوردين في المختبرات الخاصة، وفقا للمواعيد المحددة في نظام المختبرات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع إطار زمني محدد لإنجاز الفسوحات الجمركية، وفقا للمعايير الدولية وتضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عن ذلك.
ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير السنوي للمصلحة لم يلتزم بالمادة الـ29 من نظام مجلس الوزراء الخاص بإعداد التقارير الحكومية السنوية، ولم يتضمن تفاصيل عن الميزانية والمعوقات التي تواجه القطاع.
وتساءل أحد الأعضاء عن كيفية دخول المواد والبضائع المقلدة والمغشوشة، وأكد أنه على الرغم من الجهد الرقابي الذي تبذله مصلحة الجمارك فإنه ما زال هناك انتشار كبير للبضائع المغشوشة والمقلدة، مشددا على ضرورة تفعيل التعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس لمكافحة الغش، وإيضاح أسباب تزايد ضبط السلع المغشوشة والممنوعة.
وانتقد المجلس تأخر إجراءات فسح البضائع، مقارنة بعدد من الدول الإقليمية التي لديها سهولة ومرونة في الإجراءات، مطالبا بالعمل على وجود ممثلين عن كل الجهات في كل المنافذ لتسريع فسحها وحفظ مصالح الموردين، ولفت إلى أهمية زيادة الدورات التأهيلية لموظفي الجمارك.