ليبرمان يصادق على آلاف البيوت في المستوطنات... ونتنياهو يبارك

فريدمان: خطة السلام لم تستكمل بعد وقد تقدم خلال أشهر

منظر عام لبيوت في مستوطنة شفوت راشيل القريبة من رام الله في الضفة الغربية (رويترز)

بعد ساعات قليلة من قيام وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بالمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، هاتف رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، رئيس بلدية «معاليه أدوميم» الاستيطانية (جنوبي القدس)، بيني كسريئيل، وهنأه بمناسبة حصوله على حصة الأسد من هذه المشروعات.
وقال نتنياهو لرئيس بلدية الاستيطان: «نحن نواصل المساعي لتطوير البلدات اليهودية في «يهودا والسامرة» (هكذا يسمي الاحتلال الضفة الغربية)، ونصادق على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة. أهنئ خاصة معاليه أدوميم التي ستبني مئات الوحدات السكنية الجديدة، بعد فترة طويلة قمنا، خلالها، بالإعداد لدفع مخطط البناء فيها».
وتمتد المستوطنات المركزية التي ستحظى بالخطط الجديدة للبناء على 30 مستعمرة في الضفة الغربية، بعضها تعتبر من الكتل الاستيطانية الكبيرة، وبعضها أيضاً في المستعمرات النائية، التي كانت تعتبر قابلة للإخلاء، أبرزها: ارئيل - 400 وحدة (على أراضي نابلس)، معاليه ادوميم 460 وحدة (على أراضي القدس الجنوبية وقضائها)، معاليه أفرايم 45 (غربي رام الله)، كريات أربع 150 (على أراضي الخليل)، الفي مناشيه 40 (على أراضي قلقيلية)، افني حيفتس 130 (على أراضي طولكرم)، حيننيت 80. حلميش 60، طلمون 180، نافيه دنييل 170، كفار عتسيون 160، تانا عومريم 130، وغيرها من المستعمرات المقامة جميعها على أراض فلسطينية محتلة.
وكتب ليبرمان عبر تغريدة له على موقعه في «تويتر»: «التزمنا بتسريع عمليات البناء في الضفة الغربية، وها نحن نفي بوعودنا. 2500 وحدة سكنية جديدة سنصادق عليها الأسبوع المقبل في مجلس التخطيط من أجل البناء الفوري في عام 2018. في الأشهر القريبة، سنتوصل للمصادقة على آلاف الوحدات الأخرى. سوف نستمر بتوطين وتطوير يهودا والسامرة عن طريق الأفعال».
وقال أحد مساعدي ليبرمان، إن هناك 1400 وحدة استيطانية أخرى سيتم تمريرها في الأسابيع المقبلة، ليصبح عدد الوحدات المصادق على بنائها، في هذه الموجة، 3900 وحدة.
من جانبها، عدت الحكومة الفلسطينية، عمليات الاستيطان هذه: «عدواناً جديداً تشنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية»، بعد يومين من تقديم السلطة الفلسطينية، إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستيطان.
وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: «إن قرار ليبرمان هو بمثابة رسالة إسرائيلية واضحة للعالم، ولمحكمة الجنايات الدولية، وللأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، بأن إسرائيل ستفشل كل الجهود الدولية الرامية لإنقاذ العملية السياسية».
ويفترض أن تقدم الولايات المتحدة خطة سلام جديدة، لكن لا يوجد مؤشرات على أنها ستتضمن أي تجميد للاستيطان. ويرفض الفلسطينيون الخطة قبل أن تطرح لأنها تستثني القدس.
وقال ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، للقناة العاشرة التلفزيونية الإسرائيلية، إن الخطة لم تستكمل بعد، وإنه يعتقد أنها ستقدم خلال أشهر.
ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية، صائب عريقات «المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة فاتو بن سودا، إلى فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول القضايا المرفوعة أمامها، والتي تشمل الاستيطان الاستعماري والاعتداءات الإجرامية على قطاع غزة، والأسرى واعتقال الأطفال، والإعدامات الميدانية، والتطهير العرقي، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت، والحصار والإغلاق، وباقي العقوبات الجماعية التي تمارسها سلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد أبناء الشعب الفلسطيني».