ضغوط إسرائيلية على واشنطن للاعتراف بالجولان جزءاً من إسرائيل

مراقبون دوليون في الجولان السوري المحتل قرب الحدود السورية خلال الشهر الحالي (رويترز)
مراقبون دوليون في الجولان السوري المحتل قرب الحدود السورية خلال الشهر الحالي (رويترز)
TT

ضغوط إسرائيلية على واشنطن للاعتراف بالجولان جزءاً من إسرائيل

مراقبون دوليون في الجولان السوري المحتل قرب الحدود السورية خلال الشهر الحالي (رويترز)
مراقبون دوليون في الجولان السوري المحتل قرب الحدود السورية خلال الشهر الحالي (رويترز)

بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب، جاء دور هضبة الجولان السورية المحتلة. فقد أعلن وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن «إسرائيل تبذل جهوداً كبيرة وتمارس ضغوطاً ودية على إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للاعتراف بـ«سيادتها» على هضبة الجولان». وتوقع كاتس أن تؤتي هذه الجهود ثمارها بموافقة الولايات المتحدة على ذلك خلال شهور.
وقال كاتس، في تصريحات صحافية مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الخميس، إنه اليوم وبعد أن التقى مجموعة كبيرة من المسؤولين الأميركيين في الإدارة وفي الكونغرس، بإمكانه القول بثقة إن «إقرار واشنطن بسيطرة إسرائيل على الجولان والقائمة منذ 51 عاما، بات يتصدر جدول الأعمال، حالياً، في المحادثات الدبلوماسية الإسرائيلية - الأميركية». وأكد كاتس أنه يطرح الموضوع مع الأميركيين باعتباره «امتداداً طبيعياً لانسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي الدولي مع إيران، واعتراف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وفتح سفارة أميركية جديدة بالمدينة المحتلة هذا الشهر».
وتابع: «الوجود الإسرائيلي في الجولان، فضلا عن كونه ضرورة أمنية لإسرائيل وحلفائها، ومحطة رقابة مهمة للغرب حول ما يدور في سوريا من نشاط محلي ودولي، يعتبر رافعة للمصالح الغربية في المنطقة. ولا أقل أهمية من ذلك، فإن الاعتراف بشرعية هذا الوجود، وهو نوع من الاعتراف بالواقع، تماما كما هو الحال في موضوع القدس».
وزعم كاتس أن «هذا هو الوقت المثالي للإقدام على مثل هذه الخطوة. الرد الأشد إيلاما الذي يمكن توجيهه للإيرانيين هو الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان - ببيان أميركي، إعلان رئاسي، منصوص عليه (في القانون)». وقال كاتس إن رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، كان قد طرح هذه المسألة في أول اجتماع له مع الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض، في شهر فبراير (شباط) 2017، ولكنه حصل على دفعة قوية مؤخرا وبات قيد النقاش حاليا على مستويات متعددة داخل الإدارة والكونغرس في الولايات المتحدة. وأضاف: «أعتقد أن هناك فرصة عظيمة مواتية واحتمالا كبيرا لحدوث هذا»، ورداً على سؤال عما إذا كان مثل هذا القرار قد يتخذ هذا العام قال: «نعم، في بضعة أشهر قد تزيد أو تنقص قليلا».
ومرتفعات الجولان، كما هو معروف، هضبة استراتيجية سورية، محتلة منذ حرب يونيو (حزيران) سنة 1967. تبلغ مساحتها نحو 1200 كيلومتر مربع، تعطي الاحتلال القدرة على استكشاف مناطق واسعة من سوريا والأردن ولبنان. وقد تمكن الجيش السوري من تحريرها بالكامل في الأيام الأولى لحرب 1973، لكنه عاد وانسحب منها في أيام الحرب الأخيرة. وخلال اتفاق فصل القوات، سنة 1974، انسحبت إسرائيل من جزء منه وبقيت في الجزء القائم تحت سيطرتها اليوم. وفي سنة 1981 سنت إسرائيل قانونا في الكنيست يقضي بضمها إلى السيادة الإسرائيلية، لكن هذا القانون لم يلق أي اعتراف في العالم. وعلى أثر الحرب في سوريا، وتصارع مختلف دول المنطقة على اقتطاع حصة من الأراضي السورية، تحاول إسرائيل أيضا اقتطاع حصة لها. وهي تطمع في الجولان بالذات، وجبل الشيخ الذي يشمخ في منطقته الشمالية ويكشف الأراضي السورية المفتوحة حتى دمشق.



مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)

رغم المحاولات الحكومية المصرية لتوضيح وتبرير قرار فرض رسوم على الجوالات المستوردة، لم تهدأ الاعتراضات «السوشيالية»، وواصل مصريون التعبير عن غضبهم، مما اعتبروه «أعباء جديدة تثقل كاهلهم»، حيث انتشرت «هاشتاغات» تطالب بإلغاء هذه الرسوم.

وفرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

وعقدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، الخميس، للكشف عن آليات تطبيق المنظومة الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصرية.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، خلال المؤتمر، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 80 في المائة من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه «في آخر يومين من 2024 فتح تجار تهربوا من سداد الضرائب 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف جهاز سامسونغ من عبواتها».

وأكد أن المنظومة الجديدة لا تسعى لفرض رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج، ولكن تحصيل الضريبة الجمركية، والقيمة المضافة المتعارف عليها، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.

وحول تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل التطبيق منذ إطلاقه الثلاثاء الماضي.

وشهدت «السوشيال ميديا» المصرية تواصل الانتقاد للقرار من جانب المستخدمين، وواصل «هاشتاغ» (#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول)، تصدر «التريند» في مصر.

واتفق كثير من الرواد على أن القرار «خاطئ ومفاجئ»، ويمس ملايين المستخدمين، مطالبين بسرعة إلغائه. كما واصل مغردون طرح تساؤلاتهم حول القرار، بما يعكس حالة الارتباك التي سببها.

وأبدى بعض المغردين اقتراحات للحكومة من وجهة نظرهم بوصفها بدائل للقرار المستحدث.

وفيما أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن «الدولة المصرية لا تستهدف التضييق على المواطنين المصريين القادمين من الخارج، سواء من العاملين أو المسافرين العاديين»، أبدى كثير من المغتربين المصريين انتقادهم للقرار الحكومي.

ووصلت الانتقادات إلى حد إطلاق دعوات لوقف تحويلات المغتربين مدخراتهم المالية بالعملة الصعبة «رداً» على الإجراء، وتبعاً لذلك نشط مغردون على «هاشتاغ» (#أوقفوا_التحويلات_لمصر).

وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بتحويلات المغتربين بالخارج؛ لكونها أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري، في بيان حديث.

واعتبر مؤيدون للفكرة أن وقف التحويلات يعد إجراء تصعيدياً؛ كون القرار يضر بمصالح المغتربين بشكل أكبر مقارنة بغيرهم.

وفي المقابل، انتقد البعض فكرة إيقاف التحويلات؛ لأنها تعني عدم وصول المصروفات الشهرية لأسرة المغترب داخل مصر.

ويقلل الخبير الاقتصادي، مصباح قطب، من أثر تلك الدعوات وتحقيقها نتائج فعلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عن دوافع مطلقي تلك الدعوات، فإنها تعبر عن وجهة نظر مقصورة، وعن رؤية غير منطقية لأوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية. فالمغتربون يقومون بتحويل المدخرات لأسرهم وذويهم، الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، وبالتالي فهناك استبعاد للاستجابة لمثل تلك الدعوات».

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، وتأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، بنحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، حسب بيانات لوزارة الهجرة عام 2023.