الليرة التركية تتسرب من «قبضة إردوغان»

مستثمرون على وشك الفرار... وديون قياسية للشركات

هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق أمس، منذ بداية العام الجاري، أمام الدولار الذي سجل 4.86 ليرة، لترتفع خسائر العملة التركية إلى 21 في المائة، وتعمق من مخاوف المستثمرين بشأن غموض الوضع بالنسبة للاقتصاد، في ظل الاستعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة المقررة في 24 يونيو (حزيران) المقبل. بينما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني أن المالية العامة لتركيا قد تتدهور سريعا إذا أخفقت السلطات في تخفيف الضغوط الحالية على العملة، وتقليص تكاليف الاقتراض الحكومي. ولليوم الثالث على التوالي، سجلت الليرة تراجعات قياسية، تفاعلاً مع المخاوف من سعي الرئيس رجب طيب إردوغان لتعزيز قبضته على الاقتصاد، وإخضاع السياسة النقدية والقرارات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي لسيطرته، حال فوزه في انتخابات الرئاسة، وهو الاحتمال الأرجح، كما صرح بذلك لقناة «بلومبيرغ» خلال زيارته لبريطانيا الأسبوع الماضي.
وجاء بيان وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني الذي صدر أول من أمس، محذرا من مخاطر سعي إردوغان لتعزيز السيطرة على البنك المركزي، قائلة إن ذلك يفرض مزيدا من الضغوط على التصنيف السيادي التركي، ليلقي بمزيد من الضغوط على العملة التركية.
وأثارت تصريحات إردوغان التي قال فيها إنه يريد فرض سيطرة أكبر على السياسة النقدية بعد الانتخابات المقبلة مخاوف المستثمرين، ورصد مراقبون بدء استعدادات لعدد كبير منهم للانسحاب برؤوس أموالهم من الأسواق التركية.
ونبهت «فيتش» إلى أن السياسة النقدية في تركيا تخضع منذ وقت طويل لقيود سياسية؛ لكن التهديد الواضح بفرض قيود على استقلالية البنك المركزي من جانب إردوغان، يزيد المخاطر التي تحدق بمناخ صناعة السياسات وفاعليتها.
ورأت الوكالة، التي تصنف الدين السيادي لتركيا عند درجة «عالي المخاطر» مثلها في ذلك كمثل باقي وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، أن ازدياد تآكل استقلالية السياسة النقدية قد يؤدي إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لتركيا. وتراجعت الليرة أمس بنحو 4 في المائة مقابل الدولار الذي بلغ 4.86 ليرة، لترتفع خسائرها إلى نحو 21 في المائة منذ بداية العام الجاري، لتصبح بذلك إحدى أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة.
وعزز التراجع المستمر في سعر الصرف التوقعات بأن المركزي التركي قد يضطر إلى اتخاذ إجراء طارئ ويرفع أسعار الفائدة، قبل اجتماعه القادم بخصوص السياسة النقدية، المقرر عقده في 7 يونيو المقبل، على عكس رغبة إردوغان الذي يعتبر نفسه «عدوا للفائدة» ويضغط بكل قوة على البنك المركزي لخفضها، باعتبارها السبب الرئيسي لارتفاع التضخم إلى خانة العشرات.
وعدل المركزي الأسبوع الماضي توقعاته للتضخم السنوي إلى 11.07 في المائة بنهاية العام الجاري من 10.07 في المائة في توقعاته السابقة، فيما سجل المعدل 11 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.
ووسط أجواء الانتخابات التي بات مراقبون يعتقدون أنها ستكون الأصعب منذ صعود حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة عام 2002، رغم ترجيح فوز إردوغان بسبب إحكام قبضته على جميع مؤسسات الدولة؛ لكنهم يعتقدون أن التراجع الشديد لليرة يشدد الخناق عليه ويضيق فرصته في الفوز بالانتخابات، إذا واصلت التراجع حتى موعد الانتخابات.
وأوضح محللون أنه أصبح من الصعب فهم مسار السياسة الاقتصادية التركية، في ظل تصريحات إردوغان التي تثير هزات في الأسواق وتضر بالاقتصاد، لافتين إلى أن تراجع الليرة أصبح مثل إعصار يكتسب مزيدا من القوة كلما واصل انطلاقه، وأنه سيصبح أكثر عنفا ما لم ينتبه البنك المركزي وينفذ الإجراء الصحيح، وهو رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 2 و4 في المائة؛ لكن هذا الإجراء المطلوب واقعيا يبدو مستبعدا في ظل ضغوط إردوغان الذي يصر على مكافحة أسعار الفائدة.
وأدى تراجع الليرة إلى تجاوز الديون الأجنبية للشركات التركية حاجز التريليون ليرة، وهي في غالبيتها قروض طويلة الأجل بالعملات الأجنبية، وترتفع تكلفة الدين على الشركات التركية بشكل مزعج وبسرعة شديدة في هذه الفترة، وذلك في ظل تراجع قيمة الليرة بسرعة هائلة. وبحسب أرقام رسمية صدرت عن البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، فإن الاقتراض الأجنبي للشركات التركية وصل إلى نحو 227 مليار دولار في نهاية مارس (آذار) الماضي، أي ما يعادل نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة تبلغ نحو 5.5 مليار دولار مقارنة بنهاية العام الماضي.
وفي عام 2002، حين وصل حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة، لم يتجاوز مستوى اقتراض الشركات التركية الـ7 مليارات ليرة.
وسجل عام 2016 الذي شهد محاولة الانقلاب الفاشلة، أكبر معدل اقتراض للشركات، بلغ نحو 190 مليار دولار، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني لتوجيه تحذيرات شديدة بشأن تعرض الشركات لمخاطر ترتبط بالعملات الأجنبية. وقبل عامين فقط، كان الدولار يعادل 3 ليرات فقط، وهو ما يعني أن عبء الديون كان يعادل نحو 570 مليار ليرة فقط بالعملة المحلية.
ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي في البنك المركزي حاليا 13.5 في المائة، وسعت الحكومة التركية إلى تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال حوافز على القروض، ومساعدات مالية للمتقاعدين، وحوافز استثمارية بعشرات المليارات من الدولارات، وتخفيضات ضريبية، وتأجيل في مدفوعات الضمان الاجتماعي، ما دفع المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني وصندوق النقد الدولي إلى التحذير من دخول تركيا مرحلة الاقتصاد التضخمي.
وفي ضوء التراجع الحاد لليرة، لا تتوفر بيانات رسمية عن وضع الاقتصاد كله، بينما تتحدث البنوك عن ارتفاع في طلبات إعادة هيكلة الديون.
ويتجاوز إجمالي الديون في القطاع المصرفي التركي حاليا الودائع بنحو 20 في المائة، ومن المرجح أن يبقى التضخم في خانة العشرات، وقد يصل إلى ما بين 13 و15 في المائة في ظل الهبوط المتتالي في قيمة الليرة.
وأظهرت أحدث البيانات الرسمية أن عجز ميزان المعاملات الجارية، بلغ 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام. وتثير طريقة تمويله مخاوف كبيرة؛ لأنها تتم من خلال احتياطيات البنك المركزي.
وبسبب الانتخابات، كشفت الحكومة عن عدد كبير من إجراءات الدعم المالي، تهدد بارتفاع عجز الموازنة إلى ما يعادل أكثر من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 1.5 في المائة العام الماضي، بحسب المراقبين. وتقترب نسبة ودائع العملات الأجنبية إلى المخزون النقدي من 40 في المائة، مقارنة بنحو 33 في المائة قبل عام تقريبا.
كما أن معدل تضخم أسعار المستهلكين الذي وصل إلى 15 في المائة، سيستمر في فرض مزيد من الضغوط فيما يتعلق بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بحسب توقعات المحللين.
ومع وصول معدلات الودائع المصرفية إلى 14 في المائة، وتراجع معدلات الإقراض إلى 16 في المائة، من الأرجح أن تؤثر الإجراءات الجديدة بالسلب على التوازن المالي في تركيا.
ويعتقد خبراء أن مصدر التهديد الأخطر بالنسبة لليرة هو التفاقم السريع للعجز التجاري التركي. وتشير البيانات الرسمية إلى أن العجز التجاري قفز في أول شهرين من العام الجاري بنسبة 84 في المائة، ليصل إلى 15 مليار دولار. ويتوقع المحللون أن تتباطأ وتيرة النمو بدءا من منتصف الربع الثاني من العام، مع استمرار معدل التضخم المرتفع، فيما لا تظهر أي مؤشرات على حدوث انكماش في مستويات العجز الخارجي؛ نظرا لأن الحكومة تدفع في اتجاه تحفيز النمو القائم على الطلب المحلي، مهما كانت التداعيات الجانبية.
وأعلنت بورصة إسطنبول، أول من أمس، أنها حولت جميع العملات الأجنبية الزائدة عن احتياجاتها على المدى القصير إلى الليرة التركية، موضحة في بيان أن هذا الإجراء يظهر مدى ثقة البورصة بالليرة التركية.
وجاء قرار تحويل فائض العملات الأجنبية إلى الليرة التركية، بعد المضاربات التي شهدتها أسواق العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، بحسب البيان الذي لفت إلى وجود مضاربات تهدف إلى تشويه صورة الاقتصاد التركي قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرا إلى أن تلك المضاربات لا تتوافق مع المعطيات الاقتصادية الحقيقية في تركيا.
وأشار البيان إلى النمو الاقتصادي الذي تحقق في تركيا خلال العام الماضي، ووصل إلى 7.4 في المائة، وحجم الصادرات التي زادت على صادرات 2016 بنسبة 10.2 في المائة، إلى أكثر من 157 مليار دولار.