تمديد ولاية أفنان الشعيبي أمينة عامة لغرفة التجارة العربية ـ البريطانية للمرة الثالثة

ستقودها لمدة أربعة أعوام أخرى

د.أفنان الشعيبي (الأولى على اليمين) واللورد ستيفن غرين وزير التجارة والاستثمار البريطاني، والبارونة سيمونز رئيسة الغرفةوعدنان القصار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية وعلي ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة الكويت(«الشرق الأوسط»)
د.أفنان الشعيبي (الأولى على اليمين) واللورد ستيفن غرين وزير التجارة والاستثمار البريطاني، والبارونة سيمونز رئيسة الغرفةوعدنان القصار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية وعلي ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة الكويت(«الشرق الأوسط»)
TT

تمديد ولاية أفنان الشعيبي أمينة عامة لغرفة التجارة العربية ـ البريطانية للمرة الثالثة

د.أفنان الشعيبي (الأولى على اليمين) واللورد ستيفن غرين وزير التجارة والاستثمار البريطاني، والبارونة سيمونز رئيسة الغرفةوعدنان القصار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية وعلي ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة الكويت(«الشرق الأوسط»)
د.أفنان الشعيبي (الأولى على اليمين) واللورد ستيفن غرين وزير التجارة والاستثمار البريطاني، والبارونة سيمونز رئيسة الغرفةوعدنان القصار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية وعلي ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة الكويت(«الشرق الأوسط»)

أقامت غرفة التجارة العربية - البريطانية حفلها السنوي مساء أول من أمس، الاثنين، في فندق «الجميرا كارلتون تاور»، وسط العاصمة لندن، بحضور اللورد ستيفن غرين وزير التجارة والاستثمار البريطاني، والبارونة سيمونز رئيسة الغرفة، وعدنان القصار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية، والدكتورة أفنان الشعيبي الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية للغرفة. كما حضر الاحتفال عدد كبير من السفراء العرب، وأعضاء من السلك الدبلوماسي، ونخبة من الشخوص المهمة من مختلف القطاعات والوزارات والهياكل الحكومية والخاصة، وحشد كبير من رجال الأعمال وممثلي الشركات العربية والبريطانية.
وفي كلمة ترحيبية لرئيس الغرفة ووزيرة الدولة البريطانية السابقة البارونة سيمونز، في مستهل افتتاح الحفل، قالت «نجتمع اليوم لنحتفي بعام مميز آخر في العلاقات العربية البريطانية، ولكي نتأمل المساهمات التي ما زالت تقدمها الغرفة لتعزيز وتعميق العلاقات المهمة بيننا». وأشادت سيمونز بمجهودات القائمين على إنجازات غرفة التجارة العربية – البريطانية.
وأعلن عدنان القصار، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، في كلمته عن قرار الاتحاد العام للغرف بتمديد ولاية أفنان الشعيبي أمينة عامة لغرفة التجارة العربية – البريطانية، للمرة الثالثة ولمدة أربعة أعوام. وأضاف القصار «تعد الدكتورة الشعيبي أول امرأة تحتل هذا المنصب منذ تأسيس الغرف، وقد أظهرت براعة في جهودها لتعزيز التجارة بين بريطانيا والعالم العربي. كما كانت تعمل بلا كلل تحت ضغوط الوضع الاقتصادي لتطوير أداء الغرفة ونشاطاتها». وتابع «أستغل الفرصة لتهنئتها بقرار تجديد رئاستها للغرفة، وأتمنى لها الاستمرار في النجاح، كما أتمنى الازدهار لغرفة التجارة العربية – البريطانية». وصادق مجلس إدارة الغرفة على هذا القرار، وأعيد انتخاب الدكتورة الشعيبي بالإجماع.
ونالت السعودية أفنان الشعيبي الثقة بعد أن قادت الغرفة بجدارة السير في اتجاه التقارب التجاري العربي البريطاني منذ نحو 8 سنوات. وقال عدنان القصار «لقد احتفلنا العام الماضي في بيروت بالذكرى الستين لإنشاء الاتحاد العام لغرف التجارة العربية والصناعة والزراعة. وقد عكس هذا الاحتفال نجاح الاتحاد العام والذي أصبح رسميا ممثل القطاع الخاص للبلدان العربية الاثنين والعشرين. وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف «تحتوي أسواقنا العربية على عدد سكان يصل إلى 365 مليون نسمة، ويبلغ إجمالي ناتجها المحلي 2.5 تريليون دولار، مما يجعلها تمثل سوقا منقطعة النظير تتضمن إمكانات هائلة للاستهلاك والاستثمارات على حد سواء. وهدفنا، منذ البداية - في الخمسينات من القرن الماضي - كان أن نشكل سوقا عربية مشتركة، وهو ما نتمنى أن نستطيع تحقيقه في عام 2020».
وأعرب القصار عن تمنياته الصادقة بالعلاقات القوية بين الجانبين البريطاني والعربي، وقال «أستغل هذه الفرصة للإقرار بجهود مجلس السفراء العرب في المملكة المتحدة لحمايته مصالح الغرفة ودعم مهمتها. واليوم، أصبحت الغرفة نموذجا للغرف المشتركة المقبلة. لقد تعززت ثقة الغرفة العربية البريطانية في قيادتها الفعالة من خلال وجود مجلس إدارة قوي ومميز ومن خلال دعم كل من الاتحاد العام والجامعة العربية. وأود هنا أن أعرب عن الشكر للبارونة سيمونز التي تمثل الخصائص العظيمة لهذه البلاد وتتفهم وتقدر عالمنا العربي». وأضاف «ما زلت شخصيا متفائلا بشأن المستقبل؛ لأنني أثق في أن عالمنا العربي سوف يتمكن سريعا من حل المشكلات وتحقيق الاستقرار. وسوف ينظر دائما العالم العربي لبريطانيا كمركز تجاري رئيس، وهو ما سوف يؤثر بإيجابية على علاقتنا المشتركة التي تقوم على الثقة والصداقة، وهو أفضل أساس لتنمية العلاقات وتقويتها».
وتحدث اللورد ستيفن غرين، وزير التجارة والاستثمار البريطاني، عن العلاقات البريطانية العربية، مؤكدا على تمتع الشعبين العربي والبريطاني بعلاقات تفيد كلا الطرفين جرى تأسيسها على المصالح والتطلعات المشتركة.
وأعربت الدكتورة أفنان الشعيبي، الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة العربية - البريطانية، في كلمتها عن سرورها بإقامة الحفل، ورحبت بالحضور، وقدمت الشكر لرئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية عدنان القصار لحضوره الحفل ولثقة وتقدير الاتحاد العام لقيادتها للغرفة ولقرار تجديد رئاستها للغرفة لأربعة أعوام أخرى. كما رحبت الشعيبي باللورد ستيفن غرين، بارون «هيرستبيير بوينت» وزير التجارة والاستثمار البريطاني الحالي، وعبرت عن اعتزازها بحضور الحفل نخبة من صناع القرار وأعضاء السلك الدبلوماسي وكبار المسؤولين والإعلاميين.
وقالت الشعيبي «نلتقي اليوم على خلفية تجدد الثقة في الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن تتزايد النشاطات خلال العامين المقبلين لترتفع معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة بمعدل اثنين في المائة خلال عام 2014 وفقا لصندوق النقد الدولي. وتنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة خمسة في المائة في عام 2014. وفي ظل حالة التعافي التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يمكننا أن نتوقع المزيد من الفرص أمام الأعمال خلال الأشهر والأعوام المقبلة. فقد أصبحت الاقتصادات العربية من أهم اللاعبين الرئيسين على الساحة الدولية، وتنعكس هذه الحقيقة الجديدة في تدفق العمليات التجارية المهمة الثنائية. كما أن تعافي إنتاج البترول والمزيد من التوسع في القطاع غير البترولي يعدان عاملين رئيسين سوف يدفعان النمو الاقتصادي العربي خلال الفترة المقبلة ويساعدان على توفير المزيد من التمويل للاستثمارات». وأضافت «في ظل النمو النشط الذي أظهرته الاقتصادات العربية فإنهم يضعون برامج طموحة خلال الفترة المقبلة لتحديث وتطوير البنية التحتية بمستويات غير مسبوقة. وهو ما يتضمن مخصصات مالية هائلة للممتلكات التجارية والخاصة والمستشفيات والمدارس والمرافق والموانئ، وخطط السكة الحديد والطرق».
وأشارت أفنان الشعيبي إلى أنه «يجري تنفيذ العديد من هذه المشروعات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يوفر المزيد من الفرص للمتعهدين والمديرين والموردين ومقدمي الخدمات». وقالت «إذا ما نظرنا إلى الجانب البريطاني من العلاقة نجد أن بريطانيا ما زالت تمثل موقعا جذابا للمستثمرين العرب الذين تتدفق استثماراتهم الهائلة إلى مجالات مثل العقارات والبنية التحتية وقطاع التجزئة والطاقة، وهو ما يصب في مصلحة اقتصاد البلاد. كما أن التحديات المشتركة لإعادة الإعمار وخلق فرص أفضل للشباب وتحسين مستويات المعيشة تعد من القضايا المحورية التي سوف تستمر معالجتها خلال الأشهر والسنوات المقبلة. ونحن نؤمن تماما بأن التعافي الاقتصادي المستمر ممكن، وسوف يتم تحقيقه من خلال الابتكار والشراكة».
وتابعت الأمينة العامة للغرفة «ونحن على مشارف العام الجديد يمكننا أن نتطلع إلى استغلال الآفاق الجديدة للعلاقات التجارية العربية - البريطانية. ومن ثم، فسيكون أمام المنظمة، كمنظمة ديناميكية تتطلع للمستقبل، العديد من المهام المهمة التي يجب أن تؤديها لمواجهة التحديات التي تواجهها».
وفي ختام كلمتها قالت الشعيبي «يسعدني أن أخبركم بأن الغرفة تخطط لبرنامج مهم يتضمن مبادرات ونشاطات لعام 2014، وأتمنى أن أراكم جميعا قريبا في فعالياتنا المقبلة. وسوف تستأنف هذه المبادرات المستقبلية الإنجازات التي حققناها بالفعل خلال العام الحالي، بما في ذلك البعثة التجارية رفيعة المستوى التي ترأستها شخصيا إلى الأردن. وهو ما يؤكد بوضوح على أن المنظمة تمارس نشاطاتها بفعالية، ولذلك أدعوكم لأن تنضموا لنا إذا كنتم لم تفعلوا ذلك من قبل. وفي ظل مرور أربعة عقود على نشاطاتها، تفتخر الغرفة بتاريخها من الخدمات التي قدمتها للمجتمعات المالية العربية والبريطانية».



اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة نووية في العالم

متظاهرون ضد إعادة تشغيل محطة الطاقة النووية الأكبر عالميا الموجودة باليابان (أ.ف.ب)
متظاهرون ضد إعادة تشغيل محطة الطاقة النووية الأكبر عالميا الموجودة باليابان (أ.ف.ب)
TT

اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة نووية في العالم

متظاهرون ضد إعادة تشغيل محطة الطاقة النووية الأكبر عالميا الموجودة باليابان (أ.ف.ب)
متظاهرون ضد إعادة تشغيل محطة الطاقة النووية الأكبر عالميا الموجودة باليابان (أ.ف.ب)

أعلنت الشركة اليابانية المشغلة لمحطة «كاشيوازاكي-كاريوا» للطاقة النووية، أكبر محطة نووية في العالم، أنها أعادت تشغيلها يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ «كارثة فوكوشيما» عام 2011، على الرغم من استمرار المخاوف المتعلقة بالسلامة بين السكان.

وكان حاكم مقاطعة نيغاتا، حيث تقع المحطة، قد وافق على إعادة تشغيلها الشهر الماضي، إلا أن الرأي العام لا يزال منقسماً بشدة. وبعد حصولها على الموافقة النهائية يوم الأربعاء، صرحت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) بأنها «تواصل الاستعدادات... وتخطط لإزالة قضبان التحكم بعد الساعة السابعة مساءً اليوم وتشغيل المفاعل».

ويوم الثلاثاء، تحدى بضع عشرات من المتظاهرين -معظمهم من كبار السن- درجات الحرارة المتجمدة للتظاهر في الثلج بالقرب من مدخل المحطة التي تطل مبانيها على ساحل بحر اليابان.

وقالت يوميكو آبي -وهي من سكان المنطقة وتبلغ من العمر 73 عاماً- لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إن كهرباء طوكيو تُنتج في كاشيوازاكي، فلماذا يُعرّض سكانها للخطر؟ هذا غير منطقي». وأظهر استطلاع رأي أُجري في سبتمبر (أيلول) الماضي أن نحو 60 في المائة من السكان يعارضون إعادة تشغيل المحطة، في حين يؤيدها 37 في المائة.

وتُعدّ محطة «كاشيوازاكي-كاريوا» أكبر محطة طاقة نووية في العالم من حيث القدرة الإنتاجية، على الرغم من أن مفاعلاً واحداً فقط من أصل سبعة كان سيُعاد تشغيله يوم الأربعاء.

وقد أُغلقت المحطة عندما أوقفت اليابان استخدام الطاقة النووية بعد زلزال وتسونامي هائلَيْن تسببا في انصهار ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما النووية عام 2011. ومع ذلك، تسعى اليابان التي تعاني نقص الموارد، إلى إحياء الطاقة الذرية الآن لتقليل اعتمادها على الوقود التقليدي، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

وقد أعربت رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، عن دعمها هذا المصدر من الطاقة. واستأنفت أربعة عشر مفاعلاً نووياً، معظمها في غرب اليابان وجنوبها، العمل منذ إغلاقها عقب كارثة فوكوشيما، وذلك وفقاً لقواعد سلامة صارمة، حيث بلغ عدد المفاعلات العاملة منها 13 مفاعلاً حتى منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي. وستكون وحدة «كاشيوازاكي-كاريوا» أول وحدة تُشغلها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) -التي تُشغل أيضاً محطة «فوكوشيما دايتشي» المنكوبة، التي يجري حالياً إيقاف تشغيلها- منذ عام 2011.

وأكد متظاهر يبلغ من العمر 81 عاماً، ويُدعى كيسوكي آبي، أنه بعد مرور ما يقرب من خمسة عشر عاماً على الكارثة، «لا يزال الوضع خارج السيطرة في فوكوشيما، وتريد (تيبكو) إعادة تشغيل محطة؟ بالنسبة إليّ، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق».

قلق وخوف

جُهّز مجمع «كاشيوازاكي-كاريوا» الضخم بجدار واقٍ من التسونامي بارتفاع 15 متراً (50 قدماً)، وأنظمة طاقة احتياطية مرتفعة، وغيرها من التحسينات في مجال السلامة. ومع ذلك، أعرب السكان عن مخاوفهم بشأن خطر وقوع حادث خطير، مستشهدين بفضائح التستر المتكررة، والحوادث الطفيفة، وخطط الإخلاء التي وصفوها بأنها غير كافية. وقالت تشي تاكاكوا، وهي من سكان كاريوا وتبلغ من العمر 79 عاماً، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أعتقد أنه من المستحيل إجلاء السكان في حالة الطوارئ».

وفي 8 يناير، قدمت سبع مجموعات معارضة لإعادة تشغيل المحطة عريضة موقّعة من نحو 40 ألف شخص إلى شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو)، وهيئة تنظيم الطاقة النووية اليابانية.

وذكرت العريضة أن المحطة تقع على منطقة صدع زلزالي نشط، مشيرةً إلى أنها تعرّضت لزلزال قوي عام 2007.

وجاء فيها: «لا يمكننا إزالة الخوف من التعرض لزلزال آخر غير متوقع... إن بث القلق والخوف في نفوس الكثيرين لمجرد إرسال الكهرباء إلى طوكيو أمر لا يُطاق».

وقبل كارثة عام 2011 التي أودت بحياة نحو 18 ألف شخص، كانت الطاقة النووية تولّد نحو ثلث كهرباء اليابان. وواجه قطاع الطاقة النووية في اليابان سلسلة من الفضائح والحوادث في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تزوير شركة «تشوبو» للطاقة الكهربائية للبيانات، بهدف التقليل من شأن المخاطر الزلزالية.

وفي محطة «كاشيوازاكي-كاريوا» أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو)، يوم السبت، عطلاً بنظام الإنذار في أثناء إجراء اختبار. وقال رئيس شركة «تيبكو»، توموكي كوباياكاوا، في مقابلة مع صحيفة «أساهي» اليومية: «السلامة عملية مستمرة، ما يعني أنه يجب على مشغلي الطاقة النووية ألا يكونوا متغطرسين أو واثقين بأنفسهم أكثر من اللازم».

وتُعد اليابان خامس أكبر دولة منفردة مُصدرة لثاني أكسيد الكربون في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا، وتعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد. وقد جاء ما يقرب من 70 في المائة من كهرباء اليابان في عام 2023 من الفحم والغاز والنفط، وهي نسبة تسعى طوكيو إلى خفضها لنحو 30-40 في المائة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة مع توسعها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

وبموجب خطة أقرتها الحكومة في فبراير (شباط) الماضي، ستشكّل الطاقة النووية نحو خُمس إمدادات الطاقة في اليابان بحلول عام 2040، ارتفاعاً من نحو 8.5 في المائة في السنة المالية 2023-2024. وفي الوقت نفسه، لا تزال اليابان تواجه مهمة شاقة تتمثل في تفكيك محطة فوكوشيما النووية، وهو مشروع يُتوقع أن يستغرق عقوداً.


من دافوس... مؤسس «إنفيديا» يتوقع استثمارات تريليونية لبناء «البنية التحتية للبشرية»

رئيس «إنفيديا» يتحدث في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
TT

من دافوس... مؤسس «إنفيديا» يتوقع استثمارات تريليونية لبناء «البنية التحتية للبشرية»

رئيس «إنفيديا» يتحدث في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» العملاقة، جنسن هوانغ، أن العالم لا يزال في بداية الطريق نحو بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يتطلب هذا التحول استثمارات ضخمة تُقدر بتريليونات من الدولارات خلال السنوات القادمة.

وفي جلسة نقاشية حاشدة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وصف هوانغ صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي بأنه «دشَّن أوسع عملية نشر للبنية التحتية في تاريخ البشرية». وأوضح أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على الرقائق الإلكترونية فحسب؛ بل تشمل مجالات الطاقة، ومراكز البيانات السحابية، والمكونات التقنية المعقدة.

وقال هوانغ: «لقد استثمر العالم بالفعل مئات المليارات من الدولارات حتى الآن، ولكننا لا نزال بحاجة إلى تريليونات أخرى لبناء القواعد الأساسية التي سيعمل فوقها هذا الذكاء».

حقيقة «الفقاعة»

ورداً على المخاوف المتزايدة من انفجار «فقاعة الذكاء الاصطناعي» نتيجة التدفقات النقدية الهائلة نحو شركات مثل «إنفيديا» و«أوبن إيه آي»، فنَّد هوانغ هذه الشكوك قائلاً: «البعض يتحدث عن فقاعة؛ لأن الاستثمارات كبيرة، ولكن الحقيقة أن هذه المبالغ ضرورية لبناء الطبقات التحتية التي ستمكن كل طبقات الذكاء الاصطناعي اللاحقة من العمل. الفرصة المتاحة أمامنا استثنائية بكل المقاييس».

يُذكَر أن القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» التي تعد رقائقها «المحرك المفضل» لمطوري الذكاء الاصطناعي، كانت قد سجلت مستوى تاريخياً تجاوز 5 تريليونات دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أن تفقد نحو 600 مليار دولار من قيمتها في ظل التقلبات الأخيرة للأسواق.

وظائف المستقبل

وفيما يتعلق بالمخاوف حول تسبب الذكاء الاصطناعي في فقدان الوظائف، تبنَّى هوانغ نظرة تفاؤلية، مؤكداً أن الإنفاق الضخم على البنية التحتية سيخلق ملايين الفرص الجديدة. وقال: «هذا التحول سيولد كثيراً من الوظائف، والأمر الرائع هو أن هذه الوظائف ستكون مرتبطة بمهارات فنية وتقنية عالية المستوى».

على الجانب الآخر، كان لساتيا ناديلَّا، رئيس شركة «مايكروسوفت»، رأي تكميلي أدلى به في اليوم السابق؛ حيث اعتبر أن معيار «عدم وجود فقاعة» يكمن في توزيع الفوائد.

وأوضح ناديلَّا: «حتى لا تكون هذه فقاعة، يجب أن تُوزَّع الفوائد بشكل عادل وملموس». وأعرب عن قناعته بأن هذه التكنولوجيا ستعتمد على أسس «الحوسبة السحابية» و«الهواتف المحمولة»، وستجلب فوائد محلية ونمواً اقتصادياً في كافة أنحاء العالم، وليس مجرد نمو ناتج عن الإنفاق الرأسمالي للشركات الكبرى.


روسيا: توقعات بعجز كبير في الميزانية العامة بفعل نقص عائدات النفط

محطة معالجة النفط في حقل ياراكتا النفطي التابع لشركة إيركوتسك للنفط في منطقة إيركوتسك - روسيا (رويترز)
محطة معالجة النفط في حقل ياراكتا النفطي التابع لشركة إيركوتسك للنفط في منطقة إيركوتسك - روسيا (رويترز)
TT

روسيا: توقعات بعجز كبير في الميزانية العامة بفعل نقص عائدات النفط

محطة معالجة النفط في حقل ياراكتا النفطي التابع لشركة إيركوتسك للنفط في منطقة إيركوتسك - روسيا (رويترز)
محطة معالجة النفط في حقل ياراكتا النفطي التابع لشركة إيركوتسك للنفط في منطقة إيركوتسك - روسيا (رويترز)

من المرجح أن تظهر الميزانية الفيدرالية الروسية عجزاً كبيراً مع بداية هذا العام، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نقص عائدات النفط والغاز، حسبما نقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن مسؤول حكومي رفيع المستوى الأربعاء.

وسجلت روسيا عجزاً في الميزانية بلغ 5.6 تريليون روبل (72 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهو أعلى عجز منذ عام 2020 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكبر عجز بالروبل منذ عام 2006 على الأقل. وقد رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة في محاولة لتقليص العجز هذا العام إلى 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأثرت عائدات صادرات النفط الروسية بانخفاض الأسعار والصعوبات اللوجستية الناجمة عن العقوبات الغربية، فضلاً عن ارتفاع قيمة الروبل بنسبة 1.6 في المائة مقابل الدولار منذ بداية عام 2026.

وتشير حسابات «رويترز» إلى أن عائدات النفط والغاز - التي تمثل خُمس إيرادات الميزانية الروسية - ستنخفض بنسبة 46 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 0.4 تريليون روبل، وهو أدنى مستوى شهري منذ أغسطس (آب) 2020.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن نائب وزير المالية فلاديمير كوليتشيف قوله: «من الواضح أن أسعار النفط ستظل منخفضة في يناير، لذا سنشهد نقصاً في عائدات النفط والغاز».

وسيؤدي العجز المرتفع إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية على روسيا مع اقتراب البلاد من عامها الخامس في الحرب الأوكرانية، بما في ذلك تباطؤ النمو، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتزايد العبء الضريبي، وضعف الاستثمار، ونقص العمالة.

وتغطي روسيا عجز ميزانيتها من خلال الاقتراض والتحويلات من صندوق الثروة الوطنية، الذي يُعاد تمويله من عائدات الطاقة.

وتقدر وزارة المالية عجزاً في إيرادات الطاقة بقيمة 230 مليار روبل في يناير، وتعتزم بيع ما يعادل 192 مليار روبل من العملات الأجنبية والذهب في السوق لضمان تمويل كافٍ للميزانية.

وقلّل كوليتشيف من مخاطر اتساع العجز، قائلاً إن ارتفاع الإنفاق أمر طبيعي في بداية العام، بينما من المتوقع أن يكون الجزء غير النفطي من الإيرادات أكثر استقراراً بفضل زيادة ضريبة القيمة المضافة.

خفض سعر النفط المستهدف

وأضاف أن نمو الإيرادات غير النفطية والإجراءات الحكومية لتحسين تحصيل الضرائب ستمكن روسيا من الحفاظ على مستوى الاقتراض المخطط له هذا العام، على عكس عام 2025 عندما اضطرت إلى زيادة الاقتراض بمقدار تريليوني روبل.

وتعتمد ميزانية روسيا على افتراض متوسط ​​سعر سنوي للنفط يبلغ 59 دولاراً للبرميل، غير أن السعر الاسترشادي المستخدم لحساب ضرائب شركات الطاقة انخفض إلى 39 دولاراً للبرميل في ديسمبر (كانون الأول) من 45 دولاراً في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال كوليتشيف إن الحكومة، التي تخطط لخفض السعر المرجعي بمقدار دولار واحد سنوياً ليصل إلى 55 دولاراً بحلول عام 2030 لضمان تجديد مخزون النفط الوطني عند انخفاض أسعار الطاقة، وقد تسرع وتيرة هذه التخفيضات.

وأضاف الوزير أن الأصول السائلة لصندوق الثروة السيادية (4 تريليونات روبل أو 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، كافية لتغطية «مخاطر كبيرة» تواجه الميزانية في عام 2026.

ويتوقع محللون في بنك «في تي بي»، أنه إذا بقيت أسعار النفط الروسي عند مستوياتها الحالية، فقد تحتاج الحكومة إلى سحب ما يصل إلى 2.5 تريليون روبل من صندوق الثروة السيادية في عام 2026، مما يترك هامش أمان ضئيلاً فقط لاستيعاب المخاطر في عام 2027.