بنك الإمارات دبي الوطني يسعى لأن يكون من أكبر ثلاثة بنوك في مصر

نائبة العضو المنتدب: سنتبنى سياسات إقراض توسعية بحلول عام 2014

شاهيناز فودة نائبة العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر («الشرق الأوسط»)
شاهيناز فودة نائبة العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر («الشرق الأوسط»)
TT

بنك الإمارات دبي الوطني يسعى لأن يكون من أكبر ثلاثة بنوك في مصر

شاهيناز فودة نائبة العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر («الشرق الأوسط»)
شاهيناز فودة نائبة العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر («الشرق الأوسط»)

قالت شاهيناز فودة، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، إن البنك الإماراتي يسعى إلى التوسع في السوق المصرفية المصرية، والتي ترى بها فرصا كثيرة للنمو خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن البنك يعد حاليا استراتيجية عمله في مصر التي تتبنى سياسة انفتاحية.
واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني الذي ينتمي لمجموعة الإمارات دبي الوطني رسميا منتصف العام الحالي على أسهم بنك «بي إن بي باريبا مصر»، في صفقة بلغت قيمتها نصف مليار دولار، وسيجري تغيير العلامة التجارية الفرنسية إلى البنك الإماراتي دبي الوطني - مصر خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقالت فودة في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن خروج البنك الفرنسي من مصر جاء بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في فرنسا، مع وجود حكومة في البلد الأوروبي أصبحت تشدد بشكل أكبر مع القطاع المصرفي والقطاع المالي بشكل عام. وتابعت: «فكروا في أن يخرجوا من الأسواق التي تكون حصتهم السوقية فيها أقل من خمسة في المائة، لأن هذا لا يخدم استراتيجيتهم على المدى الطويل، كما كان هناك أكثر من مشتر عرض عليهم الاستحواذ على وحدتهم في مصر، فلم يكن هناك تأثير للوضع السياسي والاقتصادي في مصر على قرار خروجهم».

فودة التي عملت منذ عام 2004 في بنك «بي إن بي باريبا» حتى وصلت إلى منصب نائب العضو المنتدب، وكان دخول السوق المصرية خلال تلك الفترة يعد فرصة، فالبنك محفظته الائتمانية نظيفة، والإدارة الفرنسية كانت متحوطة جدا ومتحفظة في عمليات الإقراض ولم تكن لديه حالات تعثر تذكر، كما أن الملاءة المالية للبنك ورأس المال كبير مقارنة بحجم القروض.
«الفرصة الحقيقية في دخول السوق هو الوقت، البنك جرى بيعه في وقت أزمة، وبالتالي سعره خلال تلك الفترة أقل من السعر الذي كان من الممكن أن يباع به في عام 2010، كما أن السوق المصرفية في مصر تعد جاذبا، فحجم المتعاملين مع البنوك بمصر 10 في المائة فقط، وهذا يعطي فرصا للنمو، والبنك الإماراتي يرى أن ما يحدث في مصر أزمة لكنها مؤقتة، ولديه رؤية إيجابية للمستقبل، وأعتقد أن معه حقا»، كما تقول فودة.
وأضافت شاهيناز، أن البنك الإماراتي دخل السوق لكي يتوسع، فالبنك الفرنسي بنى قاعدة قوية على مدار الخمسة أعوام الماضية، وسينطلق البنك الإماراتي من تلك القاعدة، فهم لا يريدون الحفاظ على حصة سوقية تصل إلى اثنين في المائة حاليا.. والآن البنك من أفضل 10 بنوك في مصر، والبنك الإماراتي يخطط لأن يكون من أفضل ثلاثة بنوك في مصر.
وأشارت إلى أن البنك الإماراتي يسعى أنه يخدم كل الأطراف في المجتمع، بشكل أساسي، حيث يركز على قطاع التجزئة المصرفية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن به فرصا كبيرة للنمو، بجانب تمويل المشاريع كبرى، وسيكون من ضمن أولوياته خدمة وتمويل الشركات الإماراتية العملاقة التي تعمل في مصر.
وبعد الاستحواذ على بنك «بي إن بي باريبا»، ارتفع عدد البنوك الإماراتية إلى خمسة بنوك تعمل في السوق المصرفية المصرية التي يبلغ عدد البنوك فيها نحو 39 بنكا. ودعمت البنوك الخليجية كثيرا من أداء البنوك التي قامت بالاستحواذ عليها في مصر، وساعدتها في تقوية مراكزها المالية، سواء عبر زيادة رأسمالها أو من خلال تحديث نظم العمل المصرفي.
تقول شاهيناز: «لا أعتقد أنه سيكون هناك زيادة في رأس المال، لأن رأسمال البنك كبير، لكن طبعا إذا احتجنا ضمن خططنا زيادته فلن تكون هناك مشكلة لرفعه».
وتقدم مجموعة الإمارات دبي الوطني خدمات مصرفية متنوعة، ولدى وحداته التابعة خبرات في التمويل الإسلامي، ومجال الاستثمارات وإدارة الأصول، والعقارات.
تقول فودة: «بالتأكيد سنرى الخدمات التي تقدمها المجموعة الإماراتية في مصر، اليوم نحن في مرحلة التحول (integration) من نظام بنك (بي إن باريبا) الفرنسي إلى نظام بنك الإمارات دبي الوطني، هذا التحول قد يأخذ عام ونصف العام تقريبا.. وخاصة أن البنك الإماراتي لديه أفضل نظم العمل المصرفي في العالم، ونحن متعاقدون مع كل الشركات العالمية المتطورة في خدمات التكنولوجيا. المرحلة الحالية هي مرحلة تدشين البنية التحتية للبنك بالنظم المعلوماتية لبنك الإمارات دبي الوطني، وهو الأمر الذي سيتبعه تقديم خدمات مصرفية جديدة في مصر».
وحقق البنك نموا في صافي أرباحه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 66 في المائة لتصل إلى 289.657 مليون جنيه (42.1 مليون دولار)، ونمت محفظة القروض لتصل إلى 6.9 مليار جنيه (مليار دولار).
وتابعت: «السياسة التي كان يتبعها البنك الفرنسي التحفظية كانت بعيدة عن إقراض مجالين رئيسين، هما قطاع السياحة والعقارات، وهما المجالان اللذان حدثت بهما حالات تعثر، وبالتالي لم تحدث لدينا حالات تعثر. في وقت الأزمات تكون سعيدا أنك لم تقرض تلك القطاعات، لكن في وقت النشاط الاقتصادي تكون غير مواكب لأرباح البنوك الأخرى».
وأشارت إلى أن مصرفها لم يكن يتوسع في إعطاء القروض، فمحفظة القروض ارتفعت بمقدار أقل من البنوك الأخرى، أسهم في ذلك أيضا خروج بنك «بي إن بي باريبا» ودخول بنك الإمارات دبي الوطني والمرحلة الانتقالية التي نشهدها الآن، لم تزد إجمالي قروض العملاء بنسبة كبيرة.
وتشير ميزانية البنك إلى نمو محفظة قروض البنك بنسبة 11 في المائة فقط خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وتصل نسبة القروض إلى الودائع نحو 43 في المائة خلال تلك الفترة أيضا.
وعن سؤالها بمدى رغبة البنك الإماراتي بالاستمرار في تبني نفس السياسة التحفظية، قالت شاهيناز: «بالطبع لا، البنك الإماراتي سيتوسع في نشاط الإقراض، فالبنك يريد حصة سوقية أكبر وله تطلعات كبيرة في السوق المصرية، لا يمكن أن أرفع معدلات الودائع لدي دون استثمارها، وهذه هي الخطة التي سنطبقها بداية عام 2014».
وتحمل شاهيناز فودة ورقة تقارن فيها بين أداء بنكها وبنوك القطاع الخاص في مصر، وتشير وهي تنظر على تلك الورقة إلى مدى تحوط البنك وأدائه مقارنة بالبنوك الأخرى، فعلى سبيل المثال يصل حجم استثمارات البنك في أدوات الدين الحكومية التي تعتمد عليها البنوك المصرية بشكل كبير في تحقيق الربحية، إلى 19.4 في المائة من إجمالي أصول البنك، وذلك مقارنة بباقي البنوك التي تتراوح نسبه استثماراتهم في تلك الأدوات بين 30 و40 في المائة، كما لا يستثمر البنك في البورصة المصرية التي تعرضت لتراجعات عنيفة بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) .
وتراجع العائد على أدوات الدين الحكومية بعد 30 يونيو (حزيران) بنحو 4 في المائة، الأمر الذي سيؤثر على ربحية أغلب البنوك التي تتعامل بشكل كبير في أذون وسندات الخزانة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشار مسؤولون إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات تحفيزية لتقنين أوضاع القطاع غير الرسمي الذي يعد أغلبه من نوعية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تقول شاهيناز، إن من أولويات البنك إقراض هذا القطاع الحيوي، فالبنك الإماراتي لديه وحدة لتمويل تلك المشاريع تتبع قطاع التجزئة المصرفية، فهو قطاع مهم جدا له.
وتابعت: «نحتاج إلى إعادة تشريع لقوانين تخدم تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فلديك مشاريع متناهية الصغير تعمل بنظام (الجمعية)، وهي وفقا للقانون غير هادفة للربح، وهذا يقوض من قدرة تلك المشروعات على النمو».
ولفتت إلى أن البنك المركزي يسعى إلى تقديم تحفيز لإقراض تلك المشاريع، ويتشاور مع البنوك حاليا للحصول على مقترحات لدعمها، وأضافت: «نعمل مع البنك المركزي والبنوك الأخرى الآن لنتوصل إلى تعريف محدد للشركات المتوسطة والشركات الصغيرة، ونسعى أيضا إلى الاتفاق على الحوافز والتنشيط الممكن تقديمه من قبل القطاع المصرفي لهذه القطاع لكي تنمو».
واتخذ البنك المركزي سياسات تحفيزية للبنوك لتشجيعها على اقتراض تلك الشركات، وأعفى عام 2009 البنوك التي تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاحتياطي القانوني، والذي يقدر بـ14 في المائة من إجمالي قيمة الودائع لديها لتحفيزها على إقراض تلك الشركات، وبعد ثورة يناير 2011، فكرت الحكومة بتحويل أحد البنوك الحكومية إلى بنك متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها عدلت عن فكرتها.
وتابعت: «هناك في مصر بعض البنوك تقرض تلك المشروعات تبعا لنظام التجزئة المصرفية، والبعض الآخر يقرضها وفقا لنظام الشركات، كل بنك لديه نظام مختلف، وهناك بنوك أنشأت وحدة لتمويل تلك المشروعات. فلا يوجد إطار موحد بين البنوك للتعامل مع تلك المشروعات، وهذا يحد من عملية إقراضها».
وأضافت شاهيناز، أن تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي سيسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الإقراض من البنوك في مصر، وتابعت: «نسبة القروض إلى الودائع في مصر تقل عن 60 في المائة، وفي الإمارات مثلا تصل إلى 100 في المائة وفي فرنسا 120 في المائة».
وأضافت أن السبب في تدني النسبة في مصر هو أن القطاع غير الرسمي كبير وهو لا يتعامل بدوره مع البنوك لأن أوضاعه غير قانونية، هذا بالإضافة إلى عدم تفضيل كثير من المصريين التعامل مع البنوك.
وعن أزمة السيولة الدولار ومدى تأثر البنك بها، قالت فودة: «أعترض على تلك التسمية، لم يكن لدينا أزمة سيولة دولارية.. البنوك لديها دولارات وودائع كبيرة جدا ولا تقوم بإقراضها. السيولة موجودة بكميات كبيرة، فالمودعون بالعملة الأجنبية لم تكن لديهم أزمة في الحصول على أموالهم، بالعكس لم توجد قروض تتماشى مع حجم الودائع، فحجم القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية لم تتعد 30 في المائة».
«الأزمة حدثت مع تغير نظام توفير السيولة الدولارية بشكل عام للمواطنين، فاتخذ البنك المركزي سياسة تحفظية وقيود لتوفير العملة الصعبة، وهو ما خلق فارقا بين السعر الرسمي وغير الرسمي، كانت مهمتنا توفير الأموال لاستيراد السلع الاستراتيجية والمهمة فقط»، كما تقول فودة.
وتابعت: «لم يكن لدينا أي مشكلات في عمليات الإقراض بالدولار، أزمتنا الحقيقية أن نجد عملاء لإقراضهم وفقا لقوانين البنك المركزي الذي يشترط أن يكون للمقترض موارد دولارية».
وعن مدى قدرة البلاد على جذب مستثمرين، تقول شاهيناز، إن «المهمة الآن ثقيلة أمام الحكومة، يجب أن تتخذ البلاد حزمة قرارات لتحفيز الاستثمار». وتابعت: «المستثمر المصري لو وضع أمواله وضخها في مشاريع جديدة ثق أن المستثمر الأجنبي سيأتي».
وترى أن جذب المستثمرين الأجانب خلال الفترة الحالية يعتمد على شهية المخاطر لدى المستثمر نفسه، فإذا كان يحب المخاطرة سيحب أن يأتي وسيجد الفرصة سانحة له، فتكلفة الاستثمار أرخص والحكومة تفتح ذراعيها له، وهناك نوعية ثانية متحوطة وستفضل أن تنتظر لحين استقرار الوضع السياسي والاقتصادي.
وعن القطاعات الجاذبة، تقول شاهيناز، إن «هناك الكثير من القطاعات الجاذبة في السوق المصرية، خاصة في قطاع البنية التحتية». وأشارت إلى أن البنك يدرس تمويل الكثير من القطاعات خلال الفترة الحالية مثل الاتصالات والعقارات والبنية التحتية.



«كوب 31» ينتهي دون اتفاق جامع بعد مفاوضات قياسية

كوروم (في الوسط) وإلى يساره بوين وإلى يمينه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (أ.ف.ب)
كوروم (في الوسط) وإلى يساره بوين وإلى يمينه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (أ.ف.ب)
TT

«كوب 31» ينتهي دون اتفاق جامع بعد مفاوضات قياسية

كوروم (في الوسط) وإلى يساره بوين وإلى يمينه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (أ.ف.ب)
كوروم (في الوسط) وإلى يساره بوين وإلى يمينه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (أ.ف.ب)

انتهى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في مدينة أنطاليا التركية، الأحد، دون التوصل إلى اتفاق سياسي جامع بشأن التعامل مع أزمة المناخ، بعد مفاوضات امتدت لأكثر من أسبوعين وتجاوزت موعد اختتامها المقرر الجمعة، وسط خلافات بشأن مسار التحول في قطاع الطاقة والتمويل المناخي والتعامل مع تجاوز أهداف الاحترار العالمي.

وتُعتمد القرارات الختامية لمؤتمرات المناخ التابعة للأمم المتحدة بالتوافق بين الدول المشاركة، ولا تقر عند وجود اعتراض يحول دون ذلك. وهو ما يفسر تعثر وثيقة إقرار «إعلان أنطاليا» رغم استمرار المفاوضات لأكثر من أسبوعين.

كوروم إلى جانب مسؤولين آخرين خلال جلسة عامة لمؤتمر «كوب 31» في مركز أنطاليا للمعارض (أ.ف.ب)

ورغم تعثر المفاوضات بشأن الوثيقة السياسية الرئيسية، تمكنت الدول من اعتماد قرارات في ملفات أخرى مرتبطة بالمناخ، بينها «التحول العادل»، الذي يستهدف مساعدة العاملين في الصناعات كثيفة الانبعاثات على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. وبذلك لم تتوقف أعمال المؤتمر بالكامل، لكن غياب التوافق حال دون إقرار الوثيقة التي كان يفترض أن تحدد الموقف السياسي المشترك للدول.

وأقر رئيس المؤتمر، وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي، مراد كوروم، بعدم التوصل إلى توافق بشأن الوثيقة الرئيسية، مؤكداً أنه لن يتم طرح نص جديد في ظل غياب الإجماع، وأن الدول ستواصل تنفيذ القرارات السابقة. وقال إن الرئاسة بذلت كل ما في وسعها، لكنها لم تفرض النص على أي طرف، مضيفاً أنه لا يمكن مواصلة المفاوضات في نظام لا يفضي إلى نتائج.

تباين المواقف

ودافعت السعودية عن ضرورة إبقاء مختلف الحلول التقنية لمواجهة تغير المناخ على الطاولة، بما فيها تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه. وقال وفدها: «نؤمن بأن تغير المناخ يتطلب إبقاء جميع الحلول على الطاولة»، مضيفاً أنه «من غير المنطقي استبعاد حلول ملموسة».

من جهتها، رفضت روسيا إدراج أي صياغة بشأن الوقود الأحفوري، محذرة من أن تراجع إمدادات النفط والغاز بوتيرة أسرع من الطلب قد يؤدي إلى نقص في الطاقة وارتفاع الأسعار والتحول إلى أنواع وقود أكثر تلويثاً، فضلاً عن تفاقم فقر الطاقة. وقال المندوب الروسي سيرغي كونونوتشينكو إن «أول من سيتضرر هم الأكثر فقراً»، مضيفاً أن بلاده لا تستطيع الموافقة على أي صياغة تتعلق بالوقود الأحفوري.

وعلى الجانب الآخر، اعترض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وبنما وجزر مارشال، إلى جانب عدد من الدول النامية والجزر الصغيرة، على المسودة بسبب خلوها من أي إشارة إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن النص لا يستجيب لحجم أزمة المناخ ولا يعكس ما يفرضه العلم، محذراً من أن إقراره بصيغته الحالية قد يضفي شرعية على استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفي إشارة إلى موقف بكين من النص المطروح، قال متحدث باسم الوفد الصيني، عبر مترجم، إن بلاده اختارت قبول النسخة الحالية من الاتفاق. وجاء التصريح رغم تعبير نائب وزير البيئة الصيني ورئيس الوفد لي غاو عن خيبة أمله إزاء عدم التوصل إلى توافق على الوثيقة الرئيسية، معتبراً أن ذلك حرم عدداً من الدول النامية من تحقيق تطلعاتها في ملفات مناخية مهمة. وشدد لي غاو على أن تعثر التوافق لا ينبغي اعتباره فشلاً للعمل متعدد الأطراف، بل دافعاً لمواصلة المفاوضات.

رئيس مؤتمر «كوب 31» مراد كوروم يتحدث إلى وسائل الإعلام عقب مغادرته الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة أنطاليا التركية (رويترز)

وانتقدت كينيا عدم إيلاء المسودة احتياجات القارة الأفريقية الخاصة اهتماماً كافياً، مطالبة الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات بتولي دور أكبر في تقديم الدعم المالي. وقال وفدها إن الالتزامات متعددة الأطراف ينبغي أن تفضي إلى نتائج ملموسة، فيما شددت مجموعة الدول الأقل نمواً على أنها لم تحصل على نتائج تتناسب مع أولويات البلدان الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

وشددت الفلبين على أن التمويل المناخي يجب أن يكون كافياً لتسريع جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، محذرة من أن «الهدف من دون وسائل لتحقيقه ليس سوى وعد بلا مسار».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بخيبة أمل عميقة إزاء انتهاء المؤتمر دون توافق على نتيجة سياسية جامعة، مضيفاً أنه يتفهم الإحباط لدى من كانوا يتوقعون استجابة تتناسب مع حجم أزمة المناخ.

من جهته، قال رئيس المفاوضات كريس بوين إن المؤتمر شهد خطوات إيجابية، بينها تعهد أكثر من 90 دولة بدعم كهربة الاقتصادات، لكنه أقر بأن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق تقدم في العمل المناخي.

وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي ورئيس مفاوضات مؤتمر «كوب 31» كريس بوين يتحدث إلى وسائل الإعلام (رويترز)

إخفاقات سابقة في مؤتمرات الأمم المتحدة

ولا يمثل تعثر أنطاليا سابقة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة؛ إذ شهدت اجتماعات سابقة إخفاقات بارزة عندما عجزت الدول المشاركة عن التوافق على نص مشترك. ففي عام 2000، انتهى مؤتمر المناخ السادس في لاهاي دون اتفاق بشأن قواعد تنفيذ بروتوكول كيوتو، واضطرت الرئاسة إلى تعليق أعماله، قبل استئناف المفاوضات بعد أشهر في بون ضمن ما عُرف بمؤتمر «كوب 6 مكرر»، الذي أتاح إغلاق الملفات العالقة رسمياً.

أما مؤتمر كوبنهاغن عام 2009، الذي كان يُنظر إليه باعتباره محطة مفصلية للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فقد انتهى وسط خلافات حادة بين الدول المتقدمة والنامية بشأن أهداف خفض الانبعاثات والطبيعة الملزمة للاتفاق. ولم تتمكن الدول من إقرار الاتفاق العالمي المأمول، وإن جرى التوصل إلى نص منفصل تضمن هدفاً لتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ في الدول النامية بحلول عام 2020.

وفي مجال التنوع البيولوجي، أخفق مؤتمر الأمم المتحدة السادس عشر في كالي بكولومبيا عام 2024 في التوصل إلى اتفاق مالي لوقف تدمير الطبيعة بحلول 2030، بعدما فقدت الجلسة النصاب القانوني إثر مغادرة عدد من المندوبين، قبل استئناف المفاوضات في روما في فبراير (شباط) 2025.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مؤتمر المناخ المقبل «كوب 32» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2027، وسط ترقب لاستئناف الجهود بشأن الملفات التي تعثرت في أنطاليا. غير أن عدم إقرار الوثيقة الختامية الحالية لا يعني ترحيل مسودتها رسمياً إلى المؤتمر المقبل؛ إذ ستحتاج الدول إلى التفاوض على صيغة جديدة تحقق التوافق، فيما تظل القرارات والاتفاقات السابقة سارية.


تحقيقان يكشفان شبكة آسيوية لتمرير رقائق «إنفيديا» إلى الصين

الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)
الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)
TT

تحقيقان يكشفان شبكة آسيوية لتمرير رقائق «إنفيديا» إلى الصين

الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)
الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)

كشفت تحقيقات صحافية أميركية وبريطانية عن شبكة معقدة من الشركات والوسطاء في جنوب شرقي آسيا، يُشتبه في استخدامها لتمرير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركة «إنفيديا» إلى الصين، في تجاوز للقيود الأميركية المفروضة على تصدير هذه التقنيات. وتُظهر المعلومات المنشورة في صحيفتي «وول ستريت جورنال» و«فاينانشال تايمز» أن النشاط لم يقتصر على شركة «ميغاسبيد» السنغافورية التي أثارت جدلاً بسبب صلاتها بجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا»، بل امتد إلى مجموعة من الشركات والكيانات التجارية التي عملت على نقل الخوادم والرقائق عبر دول المنطقة، قبل وصول بعضها إلى السوق الصينية.

ويبرز في قلب هذه الشبكة اسم لي مينغ، وهو مواطن صيني يبلغ 52 عاماً، قالت «وول ستريت جورنال» إنه كان أحد المشغلين الرئيسيين لشبكة الشركات المتورطة في عمليات تمرير الرقائق. ويواجه لي اتهامات بالاحتيال في سنغافورة، على خلفية قضية تتعلق بنقل خوادم مزودة برقائق «إنفيديا» عبر ماليزيا إلى وجهة ثالثة لم يُكشف عنها. وهو حالياً خارج السجن بكفالة، بينما لا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

ووفقاً لأشخاص مطلعين على أنشطة الشركات، كان لي مشاركاً في القرارات الرئيسية لشركة «ميغاسبييد»، التي شغلت أليس هوانغ، الشريكة العاطفية لجنسن هوانغ، منصباً إدارياً فيها. كما امتدت علاقتهما التجارية إلى زوجها كانغ وي، إذ أسس الثلاثة في عام 2021 مشروعاً مشتركاً للحوسبة السحابية في الصين باسم «سينتشري لونغتينغ».

وتشير سجلات الشركات الصينية، بحسب الصحيفتين، إلى أن لي ظهر في يناير (كانون الثاني) 2023 خلال زيارة لشركة معدات للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، وقدّمته منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بصفته كبير مسؤولي الاستراتيجية في «سينتشري لونغتينغ».

مسارات عبر جنوب شرقي آسيا

بدأت ملامح الشبكة تتضح مع تشديد إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن القيود على بيع أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين. ومع تزايد الطلب الصيني على وحدات المعالجة الرسومية المتطورة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، برزت مسارات بديلة للحصول على هذه التقنيات، من بينها استئجار قدرات حوسبة موجودة خارج الصين، أو نقل الخوادم والرقائق إلى السوق الصينية بطرق مخالفة لضوابط التصدير.

وفي هذا السياق، عمل لي وأليس هوانغ وكانغ وي على بناء شبكة من الشركاء في جنوب شرقي آسيا، وفقاً لأشخاص مطلعين نقلت عنهم «وول ستريت جورنال». وشملت الخطوات الاستحواذ على الوحدة السنغافورية التابعة لشركة صينية لألعاب الفيديو، وإعادة تسميتها «ميغاسبيد»، مع تسجيل أليس هوانغ مديرةً فيها.

وقدمت الشركة نفسها إلى «إنفيديا» بوصفها مزوداً لخدمات الحوسبة السحابية، مستندة إلى امتلاكها مراكز بيانات في ماليزيا وعقد لتأجير قدرات حوسبة لشركة «علي بابا» الصينية. وبعد الإشارة إلى «علي بابا» بوصفها عميلاً رئيسياً، انضمت «ميغاسبيد» إلى برنامج شركاء الحوسبة السحابية التابع لـ«إنفيديا» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ما منحها أولوية في الوصول إلى أحدث رقائق الشركة وشرائها.

وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفتان، كانت الشركة توفر قدرات حوسبة قانونية لعملاء صينيين من خارج الصين، لكنها استخدمت بعض الخوادم، في مخالفة لضوابط التصدير الأميركية، لنقل رقائق إلى شركة تقنية في شنغهاي تُدعى «سينتشري ليتونغ». وكانت «سينتشري لونغتينغ» من المساهمين الرئيسيين فيها حتى عام 2024، وفق سجلات الشركات.

وتشير بيانات تجارية اطلعت عليها «فاينانشال تايمز» إلى أن القيمة المعلنة للبضائع التي استوردتها شركة «سبيدماتريكس»، التابعة لـ« ميغاسبيد» في ماليزيا، من شركة «إيفرس» بلغت نحو 4.6 مليار دولار بين ديسمبر (كانون الأول) 2024 وديسمبر 2025. وقال أشخاص مطلعون على عمليات التوزيع إن كثيراً من هذه الرقائق انتهى به المطاف في الصين، حيث كانت تُنقل عبر عدة دول في جنوب شرقي آسيا، في مسارات قد تستغرق أسابيع، قبل بيعها في السوق غير الرسمية بأسعار تفوق قيمتها الأصلية.

كما نقلت «فاينانشال تايمز» عن صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية أن مداهمة للشرطة الإندونيسية في مطلع 2026 كشفت عن رفوف خوادم فارغة من وحدات معالجة الرسومات في منشأة محلية تابعة لـ«ميغاسبيد».

الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ يحيّي أحد الحاضرين بينما تنظر إليه سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ في تايبيه في 2 يونيو 2024 (رويترز)

شركات جديدة بعد تعثر «ميغاسبيد»

وضعت «إنفيديا» شركة «ميغاسبيد» على قائمتها الداخلية للشركات التي لا يجوز البيع لها في يونيو (حزيران) 2025، بالتزامن مع تحقيقات أميركية وسنغافورية بشأن أنشطتها. وقالت الشركة السنغافورية إنها تمارس أعمالاً مشروعة ومتوافقة مع القانون، وإن أليس هوانغ غادرتها في أغسطس (آب) من العام نفسه.

وكانت السلطات السنغافورية قد استجوبت هوانغ بشأن شبهات التهريب، قبل السماح لها بمغادرة البلاد مع منعها من العودة إليها. ولم تتمكن الصحيفتان من الحصول على تعليق منها أو من زوجها كانغ وي.

لكن التحقيقين يثيران تساؤلات بشأن ما إذا كان النشاط قد استمر عبر كيانات جديدة بعد تراجع نشاط «ميغاسبيد». إذ أفادت «وول ستريت جورنال» بأن الفريق المرتبط بالشركة السابقة يدير مشروعاً جديداً باسم «نوفاغيت كلاود»، تأسس في 2025 ويعرّف نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه شريك سحابي لـ«إنفيديا»، ويشغّل مركزَي بيانات على الأقل مزودين برقائق «بلاكويل» المتقدمة.

ووفق سجلات الشحن التي اطلعت عليها الصحيفة، تلقى أحد الكيانات التابعة لـ«نوفاغيت» في ماليزيا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، معدات تحتوي على رقائق «إنفيديا» بقيمة لا تقل عن 300 مليون دولار. كما رصد تقرير نشرته شركة «كولبر ريسيرش» المتخصصة في البيع على المكشوف في مايو (أيار) صلات محتملة بين «نوفاغيت» و«ميغاسبيد»، مستنداً إلى التشابه الكبير بين موقعيهما الإلكترونيين وارتباط أحد مديري الشركة الجديدة بعنوان مقر الشركة السابقة.

وتضم قائمة المديرين والسكرتارية في «نوفاغيت» شخصين سنغافوريين يشغلان أيضاً مناصب مماثلة في شركة مرتبطة بمدير في كيان سنغافوري تابع لـ«سينتشري ليتونغ»، وهو شخص وُجهت إليه مؤخراً اتهامات في سنغافورة بجرائم مشابهة لتلك المنسوبة إلى لي مينغ. ولم ترد «نوفاغيت» على طلب للتعليق.

امتدادات من قطاع الألعاب الإلكترونية

ولا تقتصر الصورة التي ترسمها «فاينانشال تايمز» على شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، بل تربط بعض الشخصيات التي ظهرت في شبكات تجارة الرقائق بقطاع ألعاب الفيديو الصيني، الذي شكّل في سنوات سابقة أحد أبرز مصادر الطلب على وحدات معالجة الرسومات من «إنفيديا»، قبل تحول الشركة إلى تلبية الطلب المتزايد من قطاع الذكاء الاصطناعي.

وتشير الصحيفة إلى أسماء وشركات سبق أن ارتبطت بأعمال الألعاب الإلكترونية، من بينها هو شياووي، الذي تقول السلطات الأميركية إنه شخصية بارزة في شبكة مقرها كمبوديا، فرضت عليها عقوبات بسبب اتهامات تتعلق بعمليات احتيال إلكتروني وغسل أموال. وانتقل هو إلى كمبوديا، بحسب أشخاص عملوا معه في صناعة الألعاب.

ويرى أشخاص مطلعون على القطاع أن بعض شبكات الألعاب طورت على مدى سنوات أعمالاً جانبية غير نظامية، إلى جانب بنية تحتية لنقل الأموال والبضائع عبر الحدود، يمكن الاستفادة منها في أنشطة أخرى، من بينها تجارة الرقائق. كما أوردت الصحيفة مزاعم بشأن استخدام كيانات مرتبطة بمجموعة «برنس» الكمبودية هياكل شركات وقنوات تمويل غير رسمية لتسهيل حركة الأموال والسلع. غير أن متحدثاً باسم المجموعة نفى وجود أي شبكة غير مشروعة، ووصف الاتهامات الأميركية بأنها بلا أساس واقعي.

وفي الصين، برزت شركة «سينتشري ليتونغ» بوصفها إحدى قنوات توزيع رقائق «إنفيديا» التي جرى تمريرها بصورة غير قانونية، وفقاً لأشخاص مطلعين على المعاملات. وتربط سجلات الشركات بين هذه الشركة و«سينتشري لونغتينغ»، التي كانت أليس هوانغ وشقيقتها هوانغ يو على صلة بتأسيسها، من خلال كيان استثماري مشترك مع «سينتشري هواتونغ».

وتشير الصحيفة إلى وجود روابط تجارية واستثمارية بين «سينتشري هواتونغ» وشركتي «تينسنت» و«علي بابا»، لكن ذلك لا يثبت تورطهما في عمليات تهريب الرقائق. وقالت «تينسنت» إنها مستثمر أقلية في شركات إنترنت وألعاب فيديو متعددة، وإنها لا تربطها صلة بالأنشطة الواردة في التحقيق ولا علم لها بها. ولم ترد «علي بابا» على طلب التعليق.

صورة توضيحية يظهر فيها شعار «إنفيديا» ورقائق إلكترونية ومجسّم مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ليد روبوتية (رويترز)

قيود التصدير وسوق التهريب

وتسلط التحقيقات الضوء على التحدي الذي تواجهه واشنطن في منع وصول التقنيات المتقدمة إلى الصين، رغم توسيع القيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي. فقد أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب هذا الأسبوع قيوداً إضافية على الطرق التي يمكن للشركات الصينية من خلالها الوصول إلى هذه الرقائق عبر جنوب شرقي آسيا.

لكن هذه الضوابط نفسها أسهمت في خلق سوق مربحة للوسطاء القادرين على تجاوزها، في ظل طلب صيني قوي على وحدات المعالجة المتقدمة، ونقص الإمدادات المتاحة قانونياً. وقالت هانا دومن، الباحثة البارزة في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون، إن وجود طلب كبير لا تلبيه القنوات الرسمية يخلق حافزاً للتهريب، محذرة من أن إغلاق المسارات عبر جنوب شرقي آسيا قد يدفع الشبكات إلى البحث عن دول أخرى.

وتبقى القضية السنغافورية المرفوعة على لي مينغ قيد النظر، بينما لم تثبت المحاكم حتى الآن الاتهامات المنسوبة إليه. كما لا تقدم المعلومات المنشورة دليلاً على تورط «إنفيديا» أو الشركات الصينية الكبرى المذكورة في عمليات التهريب، وإن كانت تكشف عن مدى تعقيد الوسطاء والكيانات التي يمكن أن تتحرك عبرها الرقائق بعيداً عن الرقابة.


الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي فتح تحقيقات ومراجعات واسعة لسياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بما يشمل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، فور تسلمهم السيطرة على الكونغرس العام المقبل، في تحرك يستهدف تقويض ركائز الأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري.

وقال ريتشارد نيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين المعنيين بملفي التجارة والضرائب في مجلس النواب، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه يعتزم التحقيق في مجمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بما فيها التعريفة الأساسية البالغة 10 في المائة، والرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، وتلك المفروضة على كندا.

وأضاف نيل أنه سيبحث أيضاً التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب، والتي أسهمت في تفاقم عجز الموازنة الأميركية، إلى جانب إعطاء الأولوية لاستعادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية لملايين الأميركيين.

وقال نيل، الذي يُرجح أن يتولى رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في يناير (كانون الثاني)، إن الأولوية ستكون لمعالجة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، مضيفاً أن الديمقراطيين سيبحثون تأثير الرسوم الجمركية على القطاعين الزراعي والصناعي.

وتأتي هذه التحركات عقب الخسائر الانتخابية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وسط استياء الناخبين من تعامل ترمب مع الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة. وتمكن مرشحو الحزب الديمقراطي من تحقيق انتصارات في مناطق تُعد تقليدياً معاقل للجمهوريين، من تكساس إلى كانساس وكارولاينا الجنوبية.

لكن قدرة الديمقراطيين على إلغاء سياسات ترمب تظل محدودة، رغم سيطرتهم المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ؛ إذ يتطلب تجاوز حق النقض الرئاسي تأييد ثلثي أعضاء المجلسين، وهو ما لا يملكونه. وكان ترمب قد تعهد، الجمعة، باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يرسلها إليه الديمقراطيون.

وفي المقابل، يتيح لهم امتلاك الأغلبية عقد جلسات استماع وإجراء تحقيقات رقابية قد تلزم البيت الأبيض بتسليم وثائق وسجلات. وقال نيل إنه يعتزم أيضاً الكشف عن تفاصيل اتفاقات استثمارية أبرمتها دول، مشيراً إلى أن الكونغرس لم تتح له فرصة الاطلاع على تفاصيل تلك الاتفاقات، وأن من واجبه ممارسة الرقابة وإتاحة المعلومات للرأي العام.