تعيين ماري بارا رئيسة لمجموعة «جنرال موتورز»

أول امرأة تتولى رئاسة شركة سيارات كبرى

تعيين ماري بارا رئيسة لمجموعة «جنرال موتورز»
TT
20

تعيين ماري بارا رئيسة لمجموعة «جنرال موتورز»

تعيين ماري بارا رئيسة لمجموعة «جنرال موتورز»

أعلنت مجموعة «جنرال موتورز»، أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء اختيار ماري بارا رئيسة تنفيذية لها لتصبح أول سيدة تتولى رئاسة شركة سيارات كبرى.
ستحل بارا (51 عاما) محل الرئيس الحالي دان أكيرسون. وشغلت بارا منصب نائب رئيس لتطوير المنتجات العالمية في «جنرال موتورز».
من المقرر أن يتقاعد أكيرسون في 15 يناير (كانون الثاني) المقبل قبل الموعد الأصلي للتقاعد بهدف التركيز على رعاية زوجته المريضة.
ويأتي هذا التعيين فيما باعت الحكومة الأميركية آخر أسهمها في شركة «جنرال موتورز» لصناعة السيارات لتنهي بذلك عملية إنقاذ تاريخية لإحدى أشهر الشركات الأميركية.
وخسر دافعو الضرائب عشرة مليارات دولار من الأموال التي ضختها وزارة الخزانة في الشركة عام 2009 والتي بلغت 5.‏49 مليار دولار.
كانت واشنطن تدخلت لإنقاذ الشركة في أحلك فترات الأزمة المالية في الولايات المتحدة بين عامي 2007 و2009 حين كانت البلاد في غمار أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير.
وبحسب «رويترز» قال وزير الخزانة جاك لو: «طوينا هذا الفصل المهم من تاريخ بلادنا».
وجاءت الأموال التي ضختها وزارة الخزانة في قطاع صناعة السيارات من صندوق بقيمة 700 مليار دولار أنشأه الكونغرس لدعم النظام المصرفي ومواجهة الهلع المتنامي في وول ستريت.
وبعد تخارج الحكومة سيكون مسموحا لـ«جنرال موتورز» بدفع توزيعات أرباح للمرة الأولى منذ الطرح العام في البورصة عام 2010. وقد تتمكن الشركة أيضا من عرض أجور سخية إذا قرر مجلس الإدارة البحث عن مرشحين من خارج «جنرال موتورز» لخلافة الرئيس التنفيذي دان أكرسون.



الهند وأميركا تحرزان تقدماً نحو اتفاق تجاري

تفريغ حاويات الشحن من السفن بمجمع لونغ بيتش - ميناء لوس أنجليس (رويترز)
تفريغ حاويات الشحن من السفن بمجمع لونغ بيتش - ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT
20

الهند وأميركا تحرزان تقدماً نحو اتفاق تجاري

تفريغ حاويات الشحن من السفن بمجمع لونغ بيتش - ميناء لوس أنجليس (رويترز)
تفريغ حاويات الشحن من السفن بمجمع لونغ بيتش - ميناء لوس أنجليس (رويترز)

قال مسؤولون هنود وأميركيون، السبت، إنهم ناقشوا قضايا تجارية، منها خفض الرسوم الجمركية وتخفيف الحواجز غير الجمركية، وأحرزوا تقدماً نحو إبرام اتفاق للتبادل التجاري خلال محادثات استمرت عدة أيام في نيودلهي.

قاد المفاوضات مسؤولون من وزارة التجارة الهندية ووفد تجاري أميركي برئاسة بريندان لينش مساعد الممثل التجاري الأميركي لجنوب ووسط آسيا، وانعقدت في الفترة من 26 إلى 29 مارس (آذار) الجاري.

تأتي المحادثات في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية مضادة على العديد من الشركاء التجاريين اعتباراً من الثاني من أبريل (نيسان). وتسعى الهند إلى الحصول على إعفاء خلال المحادثات الثنائية. ويهدف البلدان إلى توقيع المرحلة الأولى من اتفاق للتبادل التجاري بحلول الخريف.

وجاء في بيان صدر عن وزارة التجارة الهندية: «يعكس الختام الناجح للمباحثات التقدم المحرز في الجهود المبذولة لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الهند والولايات المتحدة، بما يعزز الرخاء والأمن والابتكار في كلا البلدين».

وخلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لواشنطن الشهر الماضي، تعهدت الهند بزيادة مشترياتها من منتجات الطاقة والعتاد العسكري الأميركي، كما اتفق الجانبان على السعي للتوصل إلى اتفاق يستهدف الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.