إردوغان يدفع بسندات تركيا السيادية للتراجع إلى ما دون مستوى السنغال

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

إردوغان يدفع بسندات تركيا السيادية للتراجع إلى ما دون مستوى السنغال

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

قال تقرير اقتصادي جديد إن أسعار السندات التركية في الأسواق العالمية انهارت، أمس (الاثنين)، وارتفعت تكاليف تأمين ديونها السيادية بشكل كبير جعل تصنيفها أسوأ من السنغال.
وحسب تقرير لوكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية، فقد تسارعت عمليات البيع الدولية للسندات التركية، وذلك بعد أن انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سياسات البنك المركزي التركي في موضوع الفائدة، وقال إنه سيطبق بدائل عنها في السياسات النقدية بعد انتخابات 24 من يونيو (حزيران).
وقد أدت هذه التصريحات التي أطلقها إردوغان خلال مقابلة أجراها مع «بلومبيرغ» الأسبوع الماضي، إلى خلق حالة ذعر بين المستثمرين الدوليين نتج عنها انهيار شديد في الأسعار وتفاقم كلفة تأمين الديون السيادية إلى ما هو أسوأ من وضع السنغال.
وعلى الرغم من أن آراء إردوغان غير التقليدية حول السياسة النقدية معروفة منذ بعض الوقت، فإن مقابلته مع «بلومبيرغ» أثّرت بشكل كبير على الاقتصاد التركي.
وقال أوكان أكين، محلل الائتمان في شركة «أليانس بيرنشتاين» في لندن، إن تصريحات إردوغان عن البنك المركزي كانت بمثابة «المسمار الأخير في نعش السندات التركية».
من جهتها قالت تاتا غوس، الخبيرة الاقتصادية في «كوميرز بانك إيه جي» بلندن: «أصبحت تركيا مركز العاصفة في الوقت الحالي. يتعلق الأمر كله باستقلال البنك المركزي وما قاله إردوغان في لندن. في هذا الوقت، علمنا أن تقييم الأصول التركية لا يتم على أسس حقيقية بل أصبح التقييم مفبركاً».
أما ريتشارد سيغال، وهو محلل كبير في شركة «مانولايف أسيت مانجمنت» في لندن، فقد علق على الأزمة قائلاً: «في الماضي، كان يُنظر إلى تصريحات إردوغان على أنها ممارسة ضغط شعبي، والقرار بشأن أسعار الفائدة يعود في النهاية إلى البنك المركزي، ولكن الآن يتصرف إردوغان بمزاجية شخصية، فإذا لم يعجبه مستوى أسعار الفائدة، فقد يشجع محافظ البنك المركزي أو لجنة السياسة النقدية على الاستقالة».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.