بلجيكا: «مكتب تحقيقات أوروبي» أمام لجنة مكافحة الإرهاب

مؤتمر أمني يبحث «صفات الانتحاري»

منذ تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وبروكسل في مارس (آذار) 2016، تعددت الأنشطة والمؤتمرات التي تشهدها المدن الأوروبية؛ ومنها بروكسل وبرلين وروما وباريس... وغيرها، للبحث في سبل مكافحة الإرهاب ومخاطره، وانعقد أمس الاثنين في مقاطعة ريجّو إيميليا الإيطالية (شمال)، مؤتمراً عن «صفات الانتحاري».
الحدث الذي نظمته قيادة شرطة ريجّو إيميليا تحت عنوان: «تقييم خطر الإرهاب وصفات المهاجم المحتمل من منظور وقائي»، بالتعاون مع جامعة مودينا للدراسات - إدارة المقاطعة، وكذلك جمعية «محللون نفسيون لأجل الشعوب» غير الربحية، يهدف إلى بحث موضوع الإرهاب من خلال نهج أمني متعدد التخصصات، من الناحية الإجرامية والنفسية، وتقديم وجهة نظر متميزة لغرض إثراء المعرفة من منظور الوقاية.
يأتي ذلك بعد مرور ما يقرب من عام على اعتماد البرلمان الأوروبي قرار إنشاء أول لجنة مختصة بملف مكافحة الإرهاب، التي بدأت عملها منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، وخلال الفترة ما بين اعتماد القرار ودخوله حيز التنفيذ، وقع هجوم إرهابي في إسبانيا، وفي ردود فعل على هذا الهجوم، طالبت شخصيات سياسية وبرلمانية أوروبية بإنشاء مكتب تحقيق فيدرالي أوروبي على غرار «إف بي آي».
وأعاد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني الحديث عن هذا المقترح خلال مؤتمر حول «حالة الاتحاد» بمدينة فلورنسا الإيطالية قبل أيام، وكشف عن أن اللجنة الجديدة المكلفة مكافحة الإرهاب في البرلمان الأوروبي تقوم حاليا بدراسة مقترح بهذا الصدد.
وأعلن تاياني أن البرلمان والمفوضية «يقترحان زيادة قوية في الموارد المالية المخصصة للأمن، ومكافحة الإرهاب، والسيطرة على الحدود الخارجية»، كما تحدث عن الحاجة لـ«(مكتب تحقيقات فيدرالي أوروبي) حقيقي على غرار (إف بي آي) الأميركي».
وأضاف تاياني: «شخصياً، أعتقد أننا بحاجة إلى تجهيز أنفسنا بمكتب تحقيقات فيدرالي أوروبي، مع نظام لتبادل المعلومات أكثر فاعلية بين أجهزة التحقيقات الوطنية، كما أن هناك حاجة لوكالة أوروبية متخصصة في تتبع المعاملات المالية المتعلقة بالإرهاب أو الجرائم الأخرى العابرة للحدود الوطنية. هذه كلها أفكار قيد دراسة اللجان الخاصة الجديدة في برلماننا التي أنشئت لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف».
وفي أغسطس (آب) الماضي وعقب هجوم إرهابي في برشلونة الإسبانية قال نواب في كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي (ثانية كبرى الكتل السياسية): «على قادة أوروبا أن يفتحوا عيونهم على الحقائق، وينبغي أن يكون الهدف المشترك هو إنشاء مكتب تحقيقات فيدرالي أوروبي قوي، يمكن أن يحدث الفارق».
ومن خلال بيان باسم رئيس الكتلة جياني بيتيلا صدر ببروكسل، جدد النواب مشاعر الحزن والسخط والغضب بسبب الأحداث الإرهابية التي وقعت في إسبانيا وقتها.
وجاء في البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «نؤكد من جديد الرغبة القوية والالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف دون التخلي عن القيم الأوروبية». ولكن حث النواب من خلال البيان الدول الأعضاء مرة أخرى على أن تدرك أن الإرهاب لا يمكن القضاء عليه دون تعاون حقيقي وتبادل للمعلومات على الصعيد الأوروبي. وفي نهاية نوفمبر 2015؛ أي بعد أيام من هجمات باريس، دعا رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال، إلى إنشاء وكالة استخبارات أوروبية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتكون على غرار وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وأضاف: «نواجه صعوبة اليوم، تبادل المعلومات على المستوى الأوروبي يجري على المستوى الثنائي. ليس هناك اليوم تنسيق استخباراتي على المستوى الأوروبي». وأضاف: «لو أن أجهزة الاستخبارات تعمل بشكل صحيح في تبادل المعلومات، لما حصل أي اعتداء في العالم (...) ليست هناك صيغة موحدة في تبادل المعلومات. علينا أن ننشئ وبأسرع وقت وكالة أوروبية للاستخبارات (سي آي إيه أوروبية) لتجميع المعلومات حول المشتبه بأن لديهم توجهات متطرفة والكشف عمن يبيتون نيات معادية».
واقترح المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس قبلها إنشاء وكالة استخبارات أوروبية. لكن هذا الأمر يستوجب تعديل بعض المعاهدات، في حين لم تخْف عدة دول في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها ألمانيا، تحفظها على الأمر.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيار: «لا يفترض أن نهدر طاقتنا على وكالة استخبارات أوروبية. لا يمكنني أن أتخيل أن بوسعنا التخلي عن سيادتنا الوطنية في هذا الشأن»، مقترحا «التركيز على تحسين تبادل المعلومات بين الأجهزة القائمة».