«الفوزان القابضة السعودية» و«المباني الكويتية» تؤسسان شركة لتطوير وتشغيل المراكز التجارية باستثمارات تصل إلى 2.1 مليار دولار

تعتزم إنشاء أول مشاريعها في الرياض

رسم تخيلي لمشروع الشركة الجديد في الرياض
رسم تخيلي لمشروع الشركة الجديد في الرياض
TT

«الفوزان القابضة السعودية» و«المباني الكويتية» تؤسسان شركة لتطوير وتشغيل المراكز التجارية باستثمارات تصل إلى 2.1 مليار دولار

رسم تخيلي لمشروع الشركة الجديد في الرياض
رسم تخيلي لمشروع الشركة الجديد في الرياض

أعلنت شركة «الفوزان القابضة» في السعودية عن تأسيس شركة عقارية مشتركة مع شركة «المباني الكويتية»، «شركة مساهمة عامة»، حيث تستهدف الشركة الجديدة شراء الأراضي، وإقامة وتشغيل وإدارة المجمعات التجارية والسكنية والفندقية والمنتجعات السياحية.
وكشف التحالف السعودي الكويتي أن الشركة الوليدة بين الطرفين ستستثمر نحو ثمانية مليارات ريال (2.1 مليار دولار) في السوق السعودية في إنشاء المشاريع التي تستهدفها خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث تتجه الشركة لبناء وتطوير أربعة مجمعات تجارية في المرحلة الأولى بالمدن الرئيسة الثلاث، الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، على أن يجري تنفيذ مشاريع المدن الأخرى في مرحلة لاحقة.
وأكد بيان مشترك بين شركة «الفوزان القابضة» وشركة «المباني الكويتية» صدر أمس أن الشركة الجديدة أنهت عملية شراء أرض في شمال العاصمة السعودية الرياض بمساحة إجمالية تقدر بنحو 390 ألف متر مربع وبقيمة إجمالية تصل إلى 1.4 مليار ريال بهدف تنفيذ أولى خطوات استراتيجيتها بإقامة مجمع تجاري وفندقي سكني.
وقال عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة «الفوزان القابضة» إن «النمو الاقتصادي الذي تشهده السعودية بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ساهم بشكل كبير في الحركة التجارية بالبلاد، في الوقت الذي تشهد المملكة نموا سكانيا يتطلب وجود عدد من مرافق الخدمات الضخمة، وهو ما يفتح الفرصة أمامنا للاستثمار في المراكز التجارية الضخمة، والتي سيجري تطويرها وفق أحدث المواصفات والمقاييس بالمشاركة مع أحد رواد قطاع التطوير العقاري في المنطقة وهي شركة المباني الكويتية والتي تعد أكبر شركة عقارية في الكويت من حيث القيمة السوقية، على أن يجري تنفيذها وفقا لمقاييس ومعايير تضاهي ما هو موجود في منطقة الشرق الأوسط». وأضاف الفوزان «قطاع التجزئة من أسرع القطاعات نموا، وبالتالي يحتاج للمزيد من المجمعات التجارية التي تتوافق مع ذلك النمو، وهو ما دفع الشركة للدخول في شراكة مع واحدة من أهم الشركات الخليجية وهي شركة (المباني الكويتية)، والتي تملك واحدا من أكبر المجمعات التجارية على مستوى العالم وهو مجمع الأفنيوز في مدينة الكويت، بالإضافة لكونها شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأوراق المالية الكويتية، وذلك للاستفادة من الخبرات المكتسبة وتبادلها بين الشركتين في قطاع التجزئة، حيث تمتلك شركة (الفوزان القابضة) حصص في الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) والمدرجة في سوق المال السعودية، إضافة لشركة (نايس)».
وأشار إلى أهمية الشراكة أيضا باعتبار أن مجموعة «الشايع» من أكبر شركات التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تملك حقوق تطوير أشهر الماركات العالمية مثل «مذركير»، و«إتش آند إم»، و«ستاربكس»، وصيدليات بوتس وتشيس كيك فاكتوري إضافة لسلسلة مطاعم «شيك شاك»، موكدا أن طرح المجمعات التجارية يتوقع أن يضيف حراكا على قطاع التجزئة السعودي، والذي يعد من أكثر الأسواق الحيوية في المنطقة ومن أكبر القطاعات توفيرا للفرص الوظيفية حيث سيساهم في فتح آفاق جديدة لعمل شباب هذا الوطن وبالتالي يسهم في تحريك عجلة الاقتصادي السعودي المتنامي»، في الوقت الذي يوظف مجمع الأفنيوز الذي تملكه وتديره شركة «المباني» في مدينة الكويت ما يقارب من 21 ألف موظف. وينتظر أن يجري تنفيذ المشاريع خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث تستهدف الشركة مواقع مميزة لبناء مراكزها التجارية، والتي ينتظر أن تشكل قيمة مضافة لقطاع المراكز التجارية في البلاد، وهو ما يتوافق مع حاجة الفرد في المملكة، والذي لا تزال سعة المراكز الحالية لا تغطي احتياجات المستهلك العادي، في حين سترتبط مواقع المشاريع بطرق حيوية يجري الوصول إليها بسهولة، إضافة إلى أن الدخول والخروج منها سيكون سلسا وفق التصميم التي سيجري تنفيذه في مشاريع مراكز التسوق.
يذكر أن شركة «المباني» الكويتية يمثلها محمد عبد العزيز الشايع رئيس مجلس الإدارة، والذي يعد من رواد قطاع التجزئة في المنطقة، حيث ساهم في تعزيز مفهوم الاحترافية في قطاع التجزئة من خلال سلسلة المتاجر العالمية التي تملكها شركته، وتتوزع فروعها على مختلف أنحاء الوطن العربي.
وبالعودة إلى حديث رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان القابضة الذي أكد أن المشاريع تعد من فئة متعددة الاستخدامات وهو ما يشكل إضافة لقطاعات مختلفة كإضافة غرف فندقية من خلال الفنادق التي سيجري تنفيذها ضمن موقع المراكز التجارية، إضافة إلى وجود وحدات سكنية مختلفة الأحجام والمساحات، ومراكز ترفيه ومطاعم وهو ما يجعل المراكز بيئة مثالية عائلية وتسهم في بناء أسلوب حياة جديد، إضافة إلى مبان مخصصة لقطاع المكاتب، الأمر الذي يعزز مفهوم الشمولية في المشاريع المتوقع تنفيذها.
وشدد الفوزان تأكيده على أن إنشاء الشركة جاء وفق استراتيجية طويلة المدى تعمل عليها المجموعة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتأكيد الثقة على ما يتمتع به مناخ الاستثمار السعودي من استقرار وتحفيز لزيادة ضخ الاستثمارات المختلفة، إضافة إلى أنه يأتي ضمن خطط الشركة تنويع استثماراتها في المملكة.
وقدم شكره لشركة «المباني الكويتية» وقال الفوزان «دخول شركة (المباني) كشريك لنا في تأسيس الشركة يعد إضافة مهمة، ونحن نفخر بالعمل معهم في هذا المجال، والاستفادة من خبراتهم في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات».



الروبية الهندية ترتفع بدعم من تراجع النفط وآمال التهدئة في إيران

عنصر أمن عند مدخل المقر الرئيسي لبنك الاحتياطي الهندي في مومباي (أ.ف.ب)
عنصر أمن عند مدخل المقر الرئيسي لبنك الاحتياطي الهندي في مومباي (أ.ف.ب)
TT

الروبية الهندية ترتفع بدعم من تراجع النفط وآمال التهدئة في إيران

عنصر أمن عند مدخل المقر الرئيسي لبنك الاحتياطي الهندي في مومباي (أ.ف.ب)
عنصر أمن عند مدخل المقر الرئيسي لبنك الاحتياطي الهندي في مومباي (أ.ف.ب)

سجلت الروبية الهندية ارتفاعاً طفيفاً أمام الدولار، الاثنين، مع تراجع أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة، وسط آمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في إيران بوساطة تقودها قطر. غير أن مكاسب العملة بقيت محدودة، في وقت اتسعت فيه الفجوة بين علاوات العقود الآجلة لأجَل شهر في الأسواق الخارجية ونظيراتها في السوق المحلية.

وارتفعت الروبية إلى 94.82 مقابل الدولار، مقارنةً بـ94.95 في الجلسة السابقة، متحركةً بما يتماشى، إلى حد كبير، مع المكاسب المحدودة التي سجلتها عملات آسيوية أخرى، رغم الانخفاض الحاد بأسعار خام برنت، وفق «رويترز».

وأشار متعاملون إلى ارتفاع حاد في نقاط العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (إن دي إف) للدولار مقابل الروبية، خلال التعاملات المبكرة، مرجّحين أن يكون ذلك مدفوعاً بعمليات تحوّط في ظل محدودية السيولة بالسوق.

ووفق المتعاملين، تراوحت نقاط العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل شهر للدولار مقابل الروبية بين 45 و47 بيسة، في حين تراوحت نظيراتها بالسوق المحلية بين 34 و36 بيسة.

وقال متعامل لدى أحد المصارف الأجنبية إن «تحركات السوق تبدو مُربكة إلى حد ما، اليوم، في ظل تضارب المؤشرات القادمة من أسواق النفط والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم»، مضيفاً أن التوجه حالياً هو التريث ومراقبة التطورات، قبل اتخاذ مراكز استثمارية بناءً على مسار أسعار النفط بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال إن الولايات المتحدة لن تشن هجمات جديدة على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، وإن المحادثات مع طهران أحرزت تقدماً، لكنه لم يستبعد استئناف العمل العسكري بعد الانتخابات.

في سياق متصل، رفع محللو «غولدمان ساكس»، الأحد، توقعاتهم لأسعار النفط في ديسمبر (كانون الأول) 2026 إلى 105 دولارات للبرميل، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 90 دولاراً، مشيرين إلى مخاطر كبيرة لانخفاض الإمدادات مِن شأنها الإبقاء على علاوة مخاطر مرتفعة في الأجل القريب.

ومع ذلك، وجدت الأسواق بعض الارتياح، الاثنين، مع استمرار المحادثات في الدوحة، لليوم الثالث على التوالي، حيث شارك مفاوضون إيرانيون، الأحد، في مباحثات مع وسطاء قطريين بهدف الدفع نحو التوصل لاتفاق ينهي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وفقاً لمسؤول مطّلع على المناقشات.


قطاع الصناعات التحويلية في تركيا ينكمش بأسرع وتيرة منذ يونيو

عامل داخل فرن القوس الكهربائي بمصنع للصلب قرب بيليجيك في تركيا (رويترز)
عامل داخل فرن القوس الكهربائي بمصنع للصلب قرب بيليجيك في تركيا (رويترز)
TT

قطاع الصناعات التحويلية في تركيا ينكمش بأسرع وتيرة منذ يونيو

عامل داخل فرن القوس الكهربائي بمصنع للصلب قرب بيليجيك في تركيا (رويترز)
عامل داخل فرن القوس الكهربائي بمصنع للصلب قرب بيليجيك في تركيا (رويترز)

أظهر مسح للأعمال، الاثنين، أن قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انكمش خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران)، في ظل تراجع أكثر حدة في الإنتاج والطلبيات الجديدة، مما أثر سلباً على النشاط الصناعي.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في تركيا، الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول والمعدّ من قبل مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.3 نقطة في أكتوبر، مقارنةً بـ47.9 نقطة في سبتمبر (أيلول). وتشير القراءات التي تقل عن 50 نقطة إلى الانكماش، بينما تعكس القراءات الأعلى من هذا المستوى نمواً في النشاط، وفق «رويترز».

وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن «الظروف الاقتصادية التي تواجه الشركات الصناعية التركية لا تزال تجعل تحقيق النمو أمراً صعباً، مع بداية الربع الأخير من العام».

وتراجع الإنتاج للشهر الخامس على التوالي، وبأسرع وتيرة في أربعة أشهر، بينما انخفضت الطلبيات الجديدة للشهر الأربعين على التوالي. وسجّل تراجع الأعمال الجديدة أشد وتيرة منذ يوليو (تموز)، مع استمرار ضعف طلبيات التصدير أيضاً.

كما خفّضت الشركات الصناعية أعداد موظفيها مجدداً، غير أن وتيرة خفض الوظائف تباطأت للشهر الثاني على التوالي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ يونيو.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات النهائية بوتيرة حادة، رغم تراجع معدلات الزيادة مقارنةً بشهر سبتمبر. وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن 29 في المائة من الشركات المشاركة في المسح أبلغت عن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، عازية ذلك إلى أسعار النفط والمواد الخام وضعف سعر صرف العملة.

ورغم استمرار توقعات الشركات بارتفاع الإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، تراجعت مستويات الثقة إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر. كذلك، طالت فترات تسليم الموردين مجدداً، لتواصل تدهورها للشهر الثاني عشر على التوالي.


التضخم السنوي في إندونيسيا يتراجع إلى 3.23 % خلال أكتوبر

امرأة تجلس بجوار بسطة لبيع الفاكهة في مدينة سورابايا الإندونيسية (أ.ف.ب)
امرأة تجلس بجوار بسطة لبيع الفاكهة في مدينة سورابايا الإندونيسية (أ.ف.ب)
TT

التضخم السنوي في إندونيسيا يتراجع إلى 3.23 % خلال أكتوبر

امرأة تجلس بجوار بسطة لبيع الفاكهة في مدينة سورابايا الإندونيسية (أ.ف.ب)
امرأة تجلس بجوار بسطة لبيع الفاكهة في مدينة سورابايا الإندونيسية (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، تباطؤ معدل التضخم السنوي في إندونيسيا بشكل طفيف إلى 3.23 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنةً بـ3.28 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، ليسجل مستوى أدنى بقليل من توقعات استطلاع أجرته «رويترز» عند 3.29 في المائة.

ويستهدف البنك المركزي الإندونيسي إبقاء معدل التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 1.5 و3.5 في المائة خلال عاميْ 2026 و2027.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني الأسعار الخاضعة لسيطرة الحكومة وأسعار المواد الغذائية المتقلبة، بلغ 2.56 في المائة، مقارنةً بتوقعات المحللين عند 2.75 في المائة.

وقال نائب رئيس هيئة الإحصاء الإندونيسية، أتنغ هارتونو، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولا سيما الفلفل الحار والأرز ولحوم البقر، شكّل المحرك الرئيسي للتضخم خلال أكتوبر، إلى جانب زيادة تكاليف النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.

كان بنك إندونيسيا قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بإجمالي 100 نقطة أساس خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، في مسعى لدعم الروبية التي كانت تواجه ضغوطاً هبوطية، واحتواء التضخم.