«الفوزان القابضة السعودية» و«المباني الكويتية» تؤسسان شركة لتطوير وتشغيل المراكز التجارية باستثمارات تصل إلى 2.1 مليار دولار

تعتزم إنشاء أول مشاريعها في الرياض

رسم تخيلي لمشروع الشركة الجديد في الرياض
رسم تخيلي لمشروع الشركة الجديد في الرياض
TT

«الفوزان القابضة السعودية» و«المباني الكويتية» تؤسسان شركة لتطوير وتشغيل المراكز التجارية باستثمارات تصل إلى 2.1 مليار دولار

رسم تخيلي لمشروع الشركة الجديد في الرياض
رسم تخيلي لمشروع الشركة الجديد في الرياض

أعلنت شركة «الفوزان القابضة» في السعودية عن تأسيس شركة عقارية مشتركة مع شركة «المباني الكويتية»، «شركة مساهمة عامة»، حيث تستهدف الشركة الجديدة شراء الأراضي، وإقامة وتشغيل وإدارة المجمعات التجارية والسكنية والفندقية والمنتجعات السياحية.
وكشف التحالف السعودي الكويتي أن الشركة الوليدة بين الطرفين ستستثمر نحو ثمانية مليارات ريال (2.1 مليار دولار) في السوق السعودية في إنشاء المشاريع التي تستهدفها خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث تتجه الشركة لبناء وتطوير أربعة مجمعات تجارية في المرحلة الأولى بالمدن الرئيسة الثلاث، الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، على أن يجري تنفيذ مشاريع المدن الأخرى في مرحلة لاحقة.
وأكد بيان مشترك بين شركة «الفوزان القابضة» وشركة «المباني الكويتية» صدر أمس أن الشركة الجديدة أنهت عملية شراء أرض في شمال العاصمة السعودية الرياض بمساحة إجمالية تقدر بنحو 390 ألف متر مربع وبقيمة إجمالية تصل إلى 1.4 مليار ريال بهدف تنفيذ أولى خطوات استراتيجيتها بإقامة مجمع تجاري وفندقي سكني.
وقال عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة «الفوزان القابضة» إن «النمو الاقتصادي الذي تشهده السعودية بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ساهم بشكل كبير في الحركة التجارية بالبلاد، في الوقت الذي تشهد المملكة نموا سكانيا يتطلب وجود عدد من مرافق الخدمات الضخمة، وهو ما يفتح الفرصة أمامنا للاستثمار في المراكز التجارية الضخمة، والتي سيجري تطويرها وفق أحدث المواصفات والمقاييس بالمشاركة مع أحد رواد قطاع التطوير العقاري في المنطقة وهي شركة المباني الكويتية والتي تعد أكبر شركة عقارية في الكويت من حيث القيمة السوقية، على أن يجري تنفيذها وفقا لمقاييس ومعايير تضاهي ما هو موجود في منطقة الشرق الأوسط». وأضاف الفوزان «قطاع التجزئة من أسرع القطاعات نموا، وبالتالي يحتاج للمزيد من المجمعات التجارية التي تتوافق مع ذلك النمو، وهو ما دفع الشركة للدخول في شراكة مع واحدة من أهم الشركات الخليجية وهي شركة (المباني الكويتية)، والتي تملك واحدا من أكبر المجمعات التجارية على مستوى العالم وهو مجمع الأفنيوز في مدينة الكويت، بالإضافة لكونها شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأوراق المالية الكويتية، وذلك للاستفادة من الخبرات المكتسبة وتبادلها بين الشركتين في قطاع التجزئة، حيث تمتلك شركة (الفوزان القابضة) حصص في الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) والمدرجة في سوق المال السعودية، إضافة لشركة (نايس)».
وأشار إلى أهمية الشراكة أيضا باعتبار أن مجموعة «الشايع» من أكبر شركات التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تملك حقوق تطوير أشهر الماركات العالمية مثل «مذركير»، و«إتش آند إم»، و«ستاربكس»، وصيدليات بوتس وتشيس كيك فاكتوري إضافة لسلسلة مطاعم «شيك شاك»، موكدا أن طرح المجمعات التجارية يتوقع أن يضيف حراكا على قطاع التجزئة السعودي، والذي يعد من أكثر الأسواق الحيوية في المنطقة ومن أكبر القطاعات توفيرا للفرص الوظيفية حيث سيساهم في فتح آفاق جديدة لعمل شباب هذا الوطن وبالتالي يسهم في تحريك عجلة الاقتصادي السعودي المتنامي»، في الوقت الذي يوظف مجمع الأفنيوز الذي تملكه وتديره شركة «المباني» في مدينة الكويت ما يقارب من 21 ألف موظف. وينتظر أن يجري تنفيذ المشاريع خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث تستهدف الشركة مواقع مميزة لبناء مراكزها التجارية، والتي ينتظر أن تشكل قيمة مضافة لقطاع المراكز التجارية في البلاد، وهو ما يتوافق مع حاجة الفرد في المملكة، والذي لا تزال سعة المراكز الحالية لا تغطي احتياجات المستهلك العادي، في حين سترتبط مواقع المشاريع بطرق حيوية يجري الوصول إليها بسهولة، إضافة إلى أن الدخول والخروج منها سيكون سلسا وفق التصميم التي سيجري تنفيذه في مشاريع مراكز التسوق.
يذكر أن شركة «المباني» الكويتية يمثلها محمد عبد العزيز الشايع رئيس مجلس الإدارة، والذي يعد من رواد قطاع التجزئة في المنطقة، حيث ساهم في تعزيز مفهوم الاحترافية في قطاع التجزئة من خلال سلسلة المتاجر العالمية التي تملكها شركته، وتتوزع فروعها على مختلف أنحاء الوطن العربي.
وبالعودة إلى حديث رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان القابضة الذي أكد أن المشاريع تعد من فئة متعددة الاستخدامات وهو ما يشكل إضافة لقطاعات مختلفة كإضافة غرف فندقية من خلال الفنادق التي سيجري تنفيذها ضمن موقع المراكز التجارية، إضافة إلى وجود وحدات سكنية مختلفة الأحجام والمساحات، ومراكز ترفيه ومطاعم وهو ما يجعل المراكز بيئة مثالية عائلية وتسهم في بناء أسلوب حياة جديد، إضافة إلى مبان مخصصة لقطاع المكاتب، الأمر الذي يعزز مفهوم الشمولية في المشاريع المتوقع تنفيذها.
وشدد الفوزان تأكيده على أن إنشاء الشركة جاء وفق استراتيجية طويلة المدى تعمل عليها المجموعة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتأكيد الثقة على ما يتمتع به مناخ الاستثمار السعودي من استقرار وتحفيز لزيادة ضخ الاستثمارات المختلفة، إضافة إلى أنه يأتي ضمن خطط الشركة تنويع استثماراتها في المملكة.
وقدم شكره لشركة «المباني الكويتية» وقال الفوزان «دخول شركة (المباني) كشريك لنا في تأسيس الشركة يعد إضافة مهمة، ونحن نفخر بالعمل معهم في هذا المجال، والاستفادة من خبراتهم في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات».



رئيس اتحاد البنوك الألمانية يتوقع استمرار تراجع عدد فروع البنوك في 2025

فرع دويتشه بنك في برلين (رويترز)
فرع دويتشه بنك في برلين (رويترز)
TT

رئيس اتحاد البنوك الألمانية يتوقع استمرار تراجع عدد فروع البنوك في 2025

فرع دويتشه بنك في برلين (رويترز)
فرع دويتشه بنك في برلين (رويترز)

توقع رئيس اتحاد البنوك الألمانية، كريستيان زيفينج، حدوث مزيد من التراجع في عدد فروع البنوك في ألمانيا.

وقال زيفينج، الذي يرأس أيضاً مصرف «دويتشه بنك»، في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية، إن عدد الفروع سيستمر في الانخفاض بسبب تغير سلوك العملاء، مشيراً في المقابل إلى أنه سيظل هناك عدد كبير من أفرع البنوك في ألمانيا.

وأوضح زيفينج أنه يتم الآن إجراء العديد من العمليات البنكية التقليدية، مثل التحويلات البنكية، عبر الإنترنت، مضيفاً أنه يتم سحب الأموال النقدية بشكل متزايد من المتاجر الكبيرة أو محطات الوقود.

وأشار إلى أن العملاء لا يزورون الفروع في الغالب إلا إذا أرادوا الحصول على مشورة خاصة، وقال: «بالطبع ستظل هناك فروع في المستقبل للعملاء الذين يبحثون عن مشورة شخصية».

وفي ضوء ضعف التطور الاقتصادي، دعا زيفينج الحكومة الألمانية المقبلة إلى إجراء إصلاحات جذرية، وقال: «الضعف المتواصل في النمو الاقتصادي بألمانيا لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال إصلاحات هيكلية شاملة من شأنها تحسين ظروف الاستثمار بشكل دائم».

وعلى الرغم من كل المشكلات فإن زيفينج يعتقد أنه من الممكن تحقيق نمو اقتصادي طفيف بنسبة نحو 0.5 في المائة في ألمانيا في عام 2025، وأضاف: «لكن قياساً على الإمكانات الاقتصادية لألمانيا واحتياجاتنا الاستثمارية، فإن هذا بالطبع أقل بكثير من اللازم على المدى الطويل».