نجيب رزاق يحشد أنصاره استباقاً لمثوله أمام وكالة مكافحة الاحتيال

نفى تهم الفساد الموجهة إليه وندد بطريقة معاملته

نجيب رزاق يخاطب أنصاره في بيكان أمس (أ.ب)

نفى رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب رزاق، الذي تلاحقه فضيحة فساد مدوية، سرقة أموال واشتكى من كيفية التعامل معه منذ أن خسر السلطة بشكل غير متوقع في هزيمة انتخابية ساحقة.
وفي لهجة تحد على وقع تحقيق في تورطه بالفساد، دعا نجيب رزاق حزبه السياسي إلى «مواصلة الكفاح»، بعد هزيمته في الانتخابات التي جرت في التاسع من مايو (أيار) أمام ائتلاف سياسي ركز على مزاعم الفساد ضده، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد نجيب (64 عاما) خلال زيارة لدائرته الانتخابية في المناطق الريفية، التي مثلها لعقود وسط ترحيب مناصري حزبه الذي يمثل إتنية المالاي: «لم أسرق أموال الشعب». وأضاف: «كنت مستعدا لتسليم السلطة بسلاسة. ولكن فور تسليمي السلطة لم تتم معاملتي بالشكل اللائق».
وحظر على نجيب مغادرة ماليزيا، مع تحقيق الحكومة الجديدة في اتهامه بالمشاركة في نهب مليارات الدولارات من الصندوق السيادي «1 إم دي بي» ضمن مخطط واسع من الاحتيال وغسل الأموال. وصادرت الشرطة الأسبوع الماضي ما وصفته بكميات هائلة من العملات النقدية والمجوهرات والقطع الفاخرة من منزله وعقاراته.
ولم يدل نجيب بكثير من التصريحات منذ تلك المداهمات، باستثناء شكواه لوسائل الإعلام المحلية من طريقة القيام بهذه المداهمات. ولكنه عاد أمس إلى دائرته الانتخابية في بيكان، في محاولة على ما يبدو لدعم موقفه قبل توجهه لوكالة مكافحة الاحتيال الماليزية الذي استدعته للمثول أمامها غدا الثلاثاء.
وصرح خلال افتتاح مكتب فرعي لحزب منظمة الملايو الوطنية المتحدة: «أنا مندهش لوجود هذا العدد الكبير من الناس في هذا الحدث، رغم أنني لم أعد رئيسا للوزراء». وأضاف: «أعتقد أن هذه هي الروح الحقيقية لحزب منظمة الملايو الوطنية المتحدة. ورغم أن أعيننا تملأها الدموع... ولم تعد السلطة في أيدينا، فلا يستطيع أحد قتل روحنا لمواصلة الكفاح».
وسيطر حزب منظمة الملايو الوطنية المتحدة المتعدد الإتنيات على ماليزيا منذ الاستقلال في 1957 وفي ظله حققت البلاد نجاحاً اقتصاديا أصبح مضرب المثل في المنطقة. ولكن الاستياء من ممارساته القمعية، إضافة إلى الفساد تسببت بهزيمة الحزب النكراء على يد تحالف قاده مهاتير محمد (92 عاما) رئيس الوزراء السابق الذي قاد حزب منظمة الملايو لفترة طويلة.
ويعاني الحزب حاليا من أزمة بعد الهزيمة التي دفعت نجيب إلى الاستقالة من رئاسة الحزب. ويأتي نفي نجيب التهم الموجهة إليه، رغم الأدلة المفصلة التي ظهرت في السنوات الأخيرة والتي تشير إلى أنه وعائلته والمقربين منه قاموا بسرقة صندوق «1 إم دي بي» السيادي. وبين هذه الأدلة قضايا رفعتها وزارة العدل الأميركية سعيا إلى مصادرة عقارات بقيمة 1.7 مليار دولار، وأعمال فنية وغيرها من القطع الفاخرة التي يتردد أنه تم شراؤها من أموال نهبت من الصندوق السيادي.
والأسبوع الماضي، قال مهاتير إنه يتوقع أن يواجه نجيب تهما جنائية قريبا. وقال نجيب لأنصاره: «لقد وجهت الكثير من الاتهامات... وكنت أنا هدفا لها لأنني كنت رئيسا للوزراء وزعيم الحزب». واشتكى نجيب من عمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة خلال الليل، مؤكدا أنّه تمت مصادرة الكثير من اللوازم الشخصية التي لا علاقة بها بالصندوق السيادي.
وأكد أن الأموال والقطع التي صودرت، والتي قالت الشرطة إنها كبيرة لدرجة أن احتساب قيمتها سيستغرق وقتا، كانت هدايا من أصدقاء وتبرعات نقدية لحملته الانتخابية.