عباس يشدد على «الحماية الدولية» للشعب الفلسطيني

توقع «فيتو» أميركي ضد مشروع قرار طرحته الكويت في مجلس الأمن

فلسطينيان مصابان يحضران جنازة معين الساعي الذي توفي متأثراً بجروحه في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بضرورة العمل الفوري على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، منتقداً بشدة إطلاق النار الإسرائيلي الحي على المتظاهرين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال عباس إنه يجب فوراً توفير الحماية من قبل المجتمع الدولي «للفلسطينيين الذين يخرجون في مظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وترد عليهم إسرائيل بإطلاق النار الحي ما يؤدي إلى وقوع العشرات من أبناء شعبنا شهداء وجرحى».

وجاءت مطالبة عباس، وهي ليست الأولى من نوعها، قبل يومين من مباحثات سيجريها مجلس الأمن بشأن مشروع قرار صاغته دولة الكويت يدين استخدام إسرائيل للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين ويدعو إلى نشر «بعثة حماية دولية» في الأراضي المحتلة. ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفع تقرير خلال 30 يوماً بشأن تبني «سبل وأساليب لضمان أمن وحماية وسلامة المدنيين الفلسطينيين».
وقال دبلوماسيون إنه من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، حق النقض (الفيتو) لمنع صدور مشروع القرار إذا طرحته الكويت للتصويت. ويحتاج صدور أي قرار إلى 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية للفيتو ضده. والدول الخمس هي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
ولم تعلق الولايات المتحدة على مشروع القرار المقترح، ولم يتضح بعد متى يمكن طرح مشروع القرار للتصويت، وإن كان دبلوماسيون تحدثوا عن احتمال طرحه غداً (الاثنين).
واتهم عباس إسرائيل بتعمد قتل الفلسطينيين العزل، وتعهد بإجراءات رداً على نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس ومذبحة غزة، لكن إسرائيل تقول إنها تصرفت بموجب تعليمات إطلاق النار لحماية الحدود. ورفض سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار في مجلس الأمن، ووصفه بأنه اقتراح «مشين» هدفه «دعم جرائم الحرب التي ترتكبها حماس ضد إسرائيل وسكان غزة الذين يتم إرسالهم كي يموتوا من أجل الحفاظ على حكم حماس». وتتهم إسرائيل «حماس» بتحريك هذه المظاهرات من أجل مكاسب سياسية.
وتبنت سفيرة الولايات المتحدة نيكي هيلي موقف إسرائيل وحمّلت «حماس» مسؤولية «التحريض على العنف لسنوات قبل فترة طويلة من قرار الولايات المتحدة نقل السفارة». وكانت الولايات المتحدة قد منعت يوم الاثنين الماضي مجلس الأمن من إصدار بيان صاغته الكويت كان يعبّر عن «الغضب العارم والأسف» لقتل مدنيين فلسطينيين «ويدعو إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل في الأمر».
ويتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة نفس الموقف بالنسبة إلى المشروع الجديد، لكن الفلسطينيين يرون أن مجرد استخدام الولايات المتحدة الفيتو أمام كل هذه الدول المطالبة بالتحقيق هو أمر جيد لإحراج الإدارة الأميركية الحالية.
ورحب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باستعداد الأمين العام للأمم المتحدة، لتشكيل لجنة تحقيق دولية في عمليات القتل التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة. وأضاف خالد أن «حكومة إسرائيل وجدت قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس فرصتها الذهبية ليس فقط للتوسع في أعمال التهويد والتطهير العرقي في القدس والأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وفي النشاطات الاستيطانية، بل وللتوسع في أعمال القتل بدم بارد».
وتابع: «منذ إعلان ترمب المشؤوم، استشهد على أيدي جنود الاحتلال 155 فلسطينياً، منهم 20 طفلاً، وجرح آلاف الفلسطينيين في استخدام غير متناسب وغير قانوني للقوة المميتة ضد المتظاهرين المدنيين العزل».
ورداً على إعلان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي عقده في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أن غوتيريش مستعدّ لتشكيل لجنة تحقيق دولية في قتل القوات الإسرائيلية لعشرات الفلسطينيين، إذا طلبت الغالبية العظمى للجمعية العامة ذلك، قال خالد إن هذا الموقف يمثّل «تطوراً مهماً». وأضاف أنه بمعزل عن الفيتو المتوقع «فهذه الخطوة الأولى على طريق جلب مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة الدولية».
ومن شأن الفيتو الأميركي المنتظر زيادة حجم التوتر في المنطقة، كما يعتقد مسؤولون فلسطينيون. وكانت السلطة قد اتهمت الولايات المتحدة بإشعال المنطقة وتركها وسط توترات شديدة في أعقاب نقل السفارة إلى القدس. وأعلنت السلطة بعدها قطع كل العلاقات مع الولايات المتحدة واستدعاء رئيس بعثة منظمة التحرير في واشنطن الذي يمثل منصب «سفير». كما أعلن عباس سلفاً رفض أي خطة سلام أميركية. وهو جدد، من رام الله، «ضرورة إيجاد آلية دولية للعمل على تحقيق السلام وفق أسس الشرعية الدولية، وذلك عقب قيام الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلادها إليها، وإزاحة ملف اللاجئين عن طاولة المفاوضات».
وجاءت تصريحات عباس متزامنة مع تسريبات بأنَّ إدارة الرئيس ترمب تعتزم طرح خطة سلام في النصف الثاني من يونيو (حزيران) المقبل.
وحسب مصادر أميركية، فقد شرع كل من صهر ترمب ومستشاره جاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، بالفعل في إبلاغ بعض الحلفاء بعناصر الخطة.