القيود على الإمدادات العسكرية الأميركية لتركيا قد تكون واسعة النطاق

القيود على الإمدادات العسكرية الأميركية لتركيا قد تكون واسعة النطاق
TT

القيود على الإمدادات العسكرية الأميركية لتركيا قد تكون واسعة النطاق

القيود على الإمدادات العسكرية الأميركية لتركيا قد تكون واسعة النطاق

القيود المفروضة على الإمدادات العسكرية الأميركية لتركيا قد تكون واسعة النطاق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مبيعات طائرات «إف 35» و«إف 16»، ومروحيات «سي إتش 47» من طراز شينوك، وصواريخ باتريوت. إذ وافقت لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالخدمات المسلحة في الكونغرس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن ميزانية الولايات المتحدة للدفاع لعام 2019، متضمنة بنداً يقضي بوقف أي بيع للمعدات العسكرية لتركيا؛ حتى يقدم وزير الدفاع تقريراً حول العلاقة الأميركية - التركية إلى لجان الدفاع في الكونغرس. وحظي المشروع بأصوات 60 عضواً مقابل واحد فقط، وستجري مناقشة حول التعديلات المختلفة، في حين سيتم إجراء مماثل في مجلس الشيوخ. ومن المقرر تقديم مشروع القانون الأسبوع الجاري في الجلسة العامة لمجلس النواب، في حين من المتوقع اعتماد ميزانية الدفاع الوطني في غضون الشهر المقبل.
جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين أنقرة وواشنطن على خلفية العديد من الملفات والقضايا خصوصا قضية تسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016، والتي تحولت إلى محور للسجال قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في 24 يونيو (حزيران) المقبل. ولوح مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، لرئاسة الجمهورية محرم إينجه بإغلاق قاعدة إنجيرليك الجوية جنوب تركيا ما لم تسلم واشنطن غولن لتركيا. وقال إينجه، مخاطبا الولايات المتحدة،: «إذا لم تسلموه، فسنغلق قاعدة إنجيرليك وسنعيد الجنود الأميركيين في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ليحتفلوا بعيد الميلاد مع عائلاتهم». وتعد إنجيرليك، الواقعة في ولاية أضنة جنوب تركيا، قاعدة رئيسية لتمركز القوات الأميركية، وتضم مطارا عسكريا تنطلق منه الضربات الجوية ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابي في كل من سوريا والعراق، وتشير تقارير إلى أنه يتم فيها أيضا الاحتفاظ بأسلحة نووية أميركية تكتيكية. وتزامنت تصريحات إينجه، التي جاءت في برنامج تلفزيوني مخصص للقاءات مع مرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسة المبكرة التي ستشهدها تركيا في 24 يونيو (حزيران) المقبل مع إرسال نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا خطابا إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتذكيره بالمطالبات التركية بتسليم غولن، الذي بات يصنف من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي كان يعده حليفا وثيقا في السابق، على أنه العدو الأول لتركيا، ووقف الدعم لوحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتلها تركيا في شمال سوريا.
وقال مصطفى أليطاش نائب رئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية إن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة تمر بمرحلة حساسة وهشة بسبب التطورات في المنطقة، ويجب العمل على حل الخلافات بين البلدين بعناية»
وعلى صعيد آخر، نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين وجود أي خطة جديدة على أجندة الرئيس رجب طيب إردوغان مثل مسيرة السلام الداخلي، التي أطلقتها الحكومة عام 2012 لإنهاء الإرهاب، وإيجاد حل جذري للمسألة الكردية، إلا أنها توقفت بعد أن أعلن حزب العمال الكردستاني (المحظور) في مطلع يوليو (تموز) 2015 إلغاء وقف إطلاق النار، الذي كان أعلنه من جانب واحد. وقال كالين، في بيان أمس الجمعة، إنه «لا يوجد موضوع مثل مسيرة السلام على جدول أعمال رئيسنا». وأشار إلى أن الرئيس إردوغان ناضل خلال توليه رئاسة الحكومة والدولة من أجل أن يعيش جميع مواطني الجمهورية التركية أفرادا متساوين في الحقوق، ورفض جميع أشكال التمييز على أساس الأصل الديني والإثني.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».