واشنطن تنوع في مواقعها للإنتاج النووي

TT

واشنطن تنوع في مواقعها للإنتاج النووي

في ظل الأجواء التحذيرية والتهديدات النووية والقرارات التي تتخذها الولايات المتحدة الأميركية من أجل منع كوريا الشمالية وإيران من امتلاك السلاح النووي، اتجهت المؤسسة الدفاعية الأميركية إلى تقسيم إنتاج نوى البلوتونيوم (أو الحفر النووية)، اللازمة لإنتاج الرؤوس النووية في المصانع المختصة بها، بين ولايتي كارولينا الجنوبية ونيو مكسيكو، وذلك بعد توصية رفعت بها الوكالة الفيدرالية التي تشرف على مخزون السلاح النووي الأميركي.
وقال مسؤولون أميركيون وفقاً لصحيفة «الدفاع الأميركية» إن خطة تقسيم إنتاج نوى البلوتونيوم ستعزز مرونة تصنيع الأسلحة، وذلك من خلال عدم الاعتماد على موقع واحد لمخزون الأسلحة النووية في البلاد، مستندين في ذلك على توصية الإدارة الوطنية للأمن النووي، في الوقت الذي تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى زيادة إنتاج نوى البلوتونيوم إلى 80 في السنة بحلول عام 2030. وأوضح بيان صادر من وزارتي الدفاع الأميركية والطاقة أن الوزارتين تشتركان في التزام عميق بإعادة رسم القدرات التي تحتاجها الولايات المتحدة من السلاح النووي «لردع خصومها وطمأنة حلفائها وشركائها»، وعدم الاعتماد على موقع إنتاج نووي واحد.
وأضاف البيان: «سيتم إنتاج ما لا يقل عن 30 حفرة من نوى البلوتونيوم سنوياً في «مختبر لوس ألاموس الوطني»، وهو موقع في شمال ولاية نيو مكسيكو، والذي سيساعد على تطوير الترسانة النووية لعقود، وقد استند الخبراء إلى ذلك لإنتاج تلك النوى إلى وجودها في الموقع منذ تسعينات القرن العشرين، على الرغم من أنه لم يتم استبعاد أي منها منذ عام 2011 بسبب سلسلة من الهفوات المتعلقة بالسلامة والمخاوف والمساءلة، إضافة إلى الحفاظ على موقع لوس ألاموس بصفته مركز بلاتونيوم للتفوق في البحث والتطوير، ويستحسن العمل بالبديل الموصى به.
وأكد البيان أنه سيتم إنتاج ما لا يقل عن 50 من نوى البلوتونيوم، والمعروف أيضاً باسم الحفر سنوياً في موقع نهر سافانا التابع لوزارة الطاقة الأميركية في ولاية كارولينا الجنوبية بموجب الخطة الجديدة، التي تدعو إلى إعادة تهيئة منشأة معالجة الوقود الأميركية المخطط لها لاستيعاب الإنتاج، مؤكداً أن إنتاج حفرة البلوتونيوم يمثل أولوية بالنسبة للبلاد: «لردع خصوم الولايات المتحدة وضمان أمن حلفائها». بدوره، أعرب هنري ماكماستر حاكم ولاية كارولينا الجنوبية، من خلال موقعه الرسمي على الإنترنت، عن دعمه نقل الإنتاج الأساسي للبلوتونيوم إلى نهر سافانا في ولايته، فيما دفع السيناتوران الجمهوريان مارتن هاينريش وتوم أودال من ولاية نيومكسيكو، بالحفاظ على العمل النووي في ولايتهما. إذ توفر مصانع الأسلحة النووية مئات الوظائف وتجلب مليارات الدولارات، والتي ستؤثر إن خرجت من الولاية على اقتصاد الولاية. وأشاروا في بيان مع النائبان الأميركيان بن راي لوجان وميشيل لوجان جريشام، وجميعهم ديمقراطيون، إنهم سعداء لأن «لوس ألاموس» سيكون قادراً على توسيع إنتاج نوى البلوتونيوم في إطار الخطة باستثمارات تبلغ عدة مليارات من الدولارات، لكنهم كانوا يأملون أن يؤدي التوسع في إنتاج البلوتونيوم إلى تحديث طويل في المنشآت في مختبر نيو مكسيكو.
وتشير التقارير الحكومية الداخلية التي تمت صياغتها في وقت سابق من هذا العام، إلى أن قضايا السلامة الجدية والمستمرة ما زالت ترى أن «لوس ألاموس» و«نهر سافانا» ليسا مكانين مناسبين لإنتاج المزيد من البلوتونيوم، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن مركز النزاهة العامة.
يذكر أن جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي أكد في تصريحات سابقة، أن بلاده تعتزم الاستثمار في مجالات الدفاع النووي، والفضائي، والصاروخي في إطار الاستراتيجية الدفاعية الجديدة لعام 2018، موضحاً أن إدارة البيت الأبيض بقيادة الرئيس ترمب تعتزم تحديث القدرات الرئيسية، والاستثمار في الفضاء الإلكتروني وقوات الردع النووي والدفاع الصاروخي، التي ستمكن الولايات المتحدة الأميركية من التفوق عسكرياً في الجو، الأرض، والبحر وكذلك الفضاء الإلكتروني.
ومن جانب آخر نفى المكتب الرئاسي في سيول أمس الجمعة صحة أخبار أوردتها صحيفة «آساهي» اليابانية مفادها أن كوريا الجنوبية اقترحت على الجانب الأميركي نقل الأسلحة النووية الكورية الشمالية إلى الخارج. وقال المستشار الرئاسي للتواصل الشعبي يون يونج - تشان في رسالة نصية إلى الصحافيين، كما نقلتها وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية: «إن ما أوردته صحيفة أساهي من أخبار تفيد بأن المستشار الرئاسي للأمن الوطني جونج إي - يونج اقترح على مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون نقل الأسلحة النووية في كوريا الشمالية إلى الخارج لا أساس لها من الصحة». بولتون أشار سابقا إلى أن تنفيذ النزع النووي الكوري الشمالي يعني إزالة جميع الأسلحة النووية ونقلها إلى أكريج في ولاية تينيسي الأميركية.
وأعرب المستشار يون عن أسفه القوي على نشر الصحيفة لخبر دون التأكد من صحته. وقال المستشار يون، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «إن القصر الرئاسي سينظر في سبل لمواجهة صحيفة أساهي حول نشرها الخبر غير الصحيح».
وفي الأيام الأخيرة هددت كوريا الشمالية بعدم حضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لقمة مقررة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر المقبل في سنغافورة، في حال إصرار الولايات المتحدة على تخلي بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية.



«البنتاجون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاجون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاجون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاجون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاجون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.