تأجيل قضية إهانة مرشد «الإخوان» السابق للقضاء

إخلاء سبيل «مشروط» لعاكف

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في العاصمة المصرية صباح أمس، إخلاء سبيل محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين، في اتهامه بإهانة القضاء والإساءة إلى القضاة خلال حوار صحافي، وتأجيل وقائع القضية إلى جلسة 11 فبراير (شباط) المقبل.
وقررت المحكمة في جلستها التي عقدت اليوم وسط إجراءات مشددة، تأجيل المحاكمة لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء الطلبات فيها، إلى جانب استدعاء الصحافي الذي أجرى الحوار للشهادة في القضية. وتضمن قرار المحكمة إخلاء سبيل عاكف على ذمة جلسات القضية، ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، وهو ما يعني استمرار حبسه كونه متهما بعدد آخر من القضايا المتعلقة بـ«التحريض على قتل المتظاهرين».
وأحيل عاكف للمحاكمة إثر قيام عدد كبير من رجال القضاء والمستشارين باتهامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها في حوار صحافي مع صحيفة عربية. إلا أن عاكف نفى أن يكون أدلى بالحديث، ثم أوضح لاحقا أنه أدلى بتصريحاته لمجموعة من الشباب وفوجئ بنشرها في الصحيفة، مشيرا إلى أن الصحيفة لم تحصل على إذن منه قبل نشر هذا الحديث وأنه يحترم القضاء.
لكن تقريرا للجنة خبراء تابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري أشار إلى صحة التسجيل الصوتي للحديث الذي أدلى به عاكف للصحيفة، نافيا صحة ما كان ذكره «عاكف»، بأن الحديث جاء نتاجا وتجميعا لأحاديث متعددة سبق أن أدلى بها في مناسبات مختلفة.
وذكر عاكف في حواره أن «القضاة فاسدون ومفسدون، وأنهم قاموا بحل مجلس الشعب السابق، وأنه سيجري استصدار قانون للسلطة القضائية يطاح بمقتضاه بعدد 3500 قاض من مناصبهم وإقصائهم، وأن من أدلة فساد القضاء والقضاة استصدارهم لحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام».