منتدى الرياض الاقتصادي يدعو لإنشاء هيئة عليا للقوى العاملة وبرنامج وطني لتحسين بيئة العمل

«البلدية والقروية» تكشف عن توجيه بدراسة مسببات تأخر المشاريع ومعالجتها سريعا

حملت مطالب جلسات منتدى الرياض الاقتصادي، اليوم، الدعوة إلى إنشاء هيئة عليا للقوى العاملة وبنك عقاري وبرنامج وطني يعنى بتحسين بيئة العمل وسط تأكيدات من وزارة البلدية والقروية بمتابعة المشاريع المتأخرة وإيجاد حلول لها.
وخلصت دراسة "سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص"، التي ناقشتها الجلسة الثانية بمنتدى الرياض الاقتصادي برئاسة الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية في دورته السادسة، إلى ثلاث مبادرات رئيسة لإنجاح خطط وسياسات التوطين في القطاع الخاص والتغلب على معوقات التوطين.
ونصت المبادرة الأولى على إنشاء هيئة عليا للقوى العاملة في المملكة تتولى تنفيذ المبادرة خلال ثلاث سنوات، ولجنة وزارية تقوم بوضع التنظيم الإداري للهيئة بسبب تعدد مصادر التشريعات الخاصة بتنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى الحاجة في تطويرها بشكل مستمر لمواكبة المستجدات ووضع السياسات التي تحكم سوق العمل، والتنسيق بين القطاعين العام والخاص فيما يخص تطوير الأنظمة والقوانين.
ووضعت الدراسة عدداً من الآليات لتنفيذ المبادرة، تتضمن توحيد مصادر رسم الاستراتيجيات ووضع السياسات وتطوير الأنظمة التي تحكم سوق العمل، ومعالجة ضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص وتفعيل الشراكة بينهما بشكل مؤسسي، إلى جانب ضمان التجانس بين السياسات التي تنظم سوق العمل.
وتتعلق المبادرة الثانية بالتحفيز والمشروعات الحكومية، وتتولى تنفيذها وزارة المالية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة العمل من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية، علاوة على وزارة التجارة والصناعة، ويتم تنفيذها على مدى خمس سنوات.
وتنبع مبررات المبادرة من الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وتشبع القطاع العام وعدم قدرته على استقطاب أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل، وتقوية وتوسيع قدرات القطاع الخاص نتيجة لتخصيص المشروعات التي تتولى الحكومة تنفيذها بعد نجاحها، مبينة أن تنفيذ المبادرة يتم عبر عدد من الآليات تتركز في زيادة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ودراسة وتحديد المشاريع الصناعية الاستراتيجية التفضيلية والتحويلية التي يمكن للقطاع الخاص تنفيذها في مناطق محددة في حال توفر التحفيز الحكومي المادي والنظامي، إلى جانب تشكيل فرق عمل من جهات التنفيذ لتحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة التي تحقق غاية هذه المبادرة .
وتتعلق المبادرة الثالثة في إطلاق برنامج وطني لتحسين وتطوير بيئة العمل، يتولى تنفيذها خلال ثلاث سنوات وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، والغرف التجارية الصناعية.
وتتضمن آليات التنفيذ دراسة وتحديد الشروط الخاصة بشغل الوظائف والمواصفات الملائمة للعاملين والعاملات السعوديين من صندوق تنمية الموارد البشرية، وتطوير وتنفيذ أنظمة ولوائح بالمشاركة مع القطاع الخاص، تكفل تطبيق المواصفات الملائمة للسعوديين في مكان العمل، وكذلك الجزاءات والمكافآت والحقوق والواجبات لكل من المنشأة والعامل، وتحفيز القطاع الخاص عبر برنامج نطاقات لتبني المواصفات الملائمة للعاملين والعاملات السعوديين في مكان العمل والحوافز اللازمة لزيادة الإنتاج وتحقيق الولاء، ومساهمة القطاع الخاص ممثلا بمجلس الغرف في إيجاد وحدة تنظيمية هدفها تقديم المشورة في هذا الخصوص.
وجاءت تلك المبادرات بهدف القضاء على معوقات توطين الوظائف التي رصدتها الدراسة، إذ لاحظت وجود 20 معوقاً، منها عدم توافر العدد الكافي من السعوديين الراغبين في العمل في بعض المهن أو الأعمال، وتفضيل بعض المديرين الأجانب والاستشاريين للعمالة غير السعودية، وشعور شريحة من طالبي العمل السعوديين بعدم توفر الأمن الوظيفي في القطاع الخاص، وكذلك التستر التجاري الذي يعزز فرص العمالة الاجنبية، وجاذبية الوظائف في القطاع العام، والنظرة السلبية لبعض شرائح المجتمع تجاه بعض المهن الحرفية والأعمال اليدوية، وضعف اللغة الإنجليزية لدى شريحة كبيرة من القوى العاملة السعودية.
وتتضمن معوقات التوطين، عدم جاذبية الرواتب والعوائد في كثير من الأعمال التنفيذية بالقطاع الخاص، وضعف مرونة القوى العاملة السعودية في قبول مكان التوظيف أو النقل، وارتفاع أجور القوى العاملة السعودية مقارنة بتكلفة القوى العاملة الوافدة، واعتماد بعض القطاعات على العمالة الموسمية المؤقتة التي يصعب سعودتها، ومبالغة القطاع الخاص في شروط شغل الوظائف، وعدم مواءمة مخرجات النظم التعليمية والتدريبية لاحتياجات سوق العمل، وانخفاض انتاجية القوى العاملة السعودية مقارنة بالعمالة الأجنبية.
في هذه الأثناء، أكد الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، أن هناك توجيها بدارسة مسببات تأخر بعض المشاريع وتشخيصها بهدف معالجتها في أقرب وقت ممكن.
وشدد وزير الشؤون البلدية والقروية، بأهمية توجيه خادم الحرمين الشريفين لجميع الجهات المعنية، بضرورة الاستمرار في متابعتها وتنفيذها المشاريع المتأخرة.
ومن التحديات التي توجه قطاع الإنشاءات، عدم وجود مرجعية أو هوية أسوة بباقي القطاعات التي أنشئت لها وزارات أو هيئات متخصصة كالتجارة والزراعة والصناعة. وعدوا صعوبات التمويل وكيفية الحصول عليه في ظل عدم توطين صناعة التشييد والعمالة وتأخر تنفيذ المشروعات، بجانب عدم تنظيم العلاقة بين المقاول والمهندس والمخدم وكيفية تفعيلها، من أكثر التحديات التي تقعد بهذا القطاع.
ويواجه القطاع غياب التشريعات التي تنظم بعض مجالات التشييد والصيانة والتشغيل.