الحكيم والصدر يشرعان بتشكيل «الكتلة الأكبر» لقطع الطريق أمام المالكي والعامري

الصدر والحكيم خلال مؤتمرهما الصحافي أمس (رويترز)
الصدر والحكيم خلال مؤتمرهما الصحافي أمس (رويترز)
TT

الحكيم والصدر يشرعان بتشكيل «الكتلة الأكبر» لقطع الطريق أمام المالكي والعامري

الصدر والحكيم خلال مؤتمرهما الصحافي أمس (رويترز)
الصدر والحكيم خلال مؤتمرهما الصحافي أمس (رويترز)

في خطوة بدت مفاجئة للكثيرين، أعلن الزعيمان الشيعيان البارزان مقتدى الصدر زعيم تحالف «سائرون» الفائز الأول بالانتخابات البرلمانية العراقية الحالية، وعمار الحكيم زعيم تيار «الحكمة» الذي حاز على نحو 22 مقعداً، أنهما شرعا بتشكيل الكتلة الأكبر التي تطرح منها مرشحاً لرئاسة الوزراء.
وتحتاج القوى إلى 165 مقعداً، من مجموع 329، لتشكيل الكتلة الأكبر التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده الحكيم والصدر في مقر الأخير بمدينة النجف مساء أمس الخميس أكدا أنهما سيبدآن حراكاً سياسياً من أجل تشكيل الكتلة الأكبر من «خلال قرار عراقي مستقل» في إشارة إلى التحركات التي يجريها كلّ من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتحالف «الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري والمدعوم إيرانياً.
وفي حين أكَّد الحكيم خلال المؤتمر أن توجه كتلتي «سائرون» و«الحكمة» عابر للمكوناتية، وأنهما سيشكلان حكومة وحدة وطنية تقدم الخدمات للشعب العراقي، فإن الصدر أعلن من جانبه أن كل ما دار بينه وبين الحكيم يصبّ في خدمة الشعب العراقي.
وأضاف الصدر: «إننا مقبلون على مرحلة جديدة لبناء العراق وتكوين حكومة تكنوقراط». بينما أكد الحكيم أن «المباحثات سوف تبدأ مع القوى الأخيرة لتشكيل الحكومة».
وحسب النتائج الأولية فقد حصلت كتلة «ثائرون» على 55 مقعداً مقابل 51 لتحالف «النصر» الذي يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي، وحلَّت كتلة «الفتح» بزعامة هادي العامري المرتبة الثانية بواقع 49 مقعداً، كما حصلت «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي على 25 مقعداً. وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على 28 مقعداً، و«الوطني الكردستاني» بزعامة كوسرت رسول على 15 مقعداً، بينما حصل تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم على 22 مقعداً، و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي على 21 مقعداً.
وحصل تحالف «القرار» بزعامة أسامة النجيفي على 15 مقعداً، بينما حصلت قوائم وكتل أخرى متوسطة وصغيرة على أرقام مختلفة.
ويمكن لتحالف الصدر والحكيم مع العبادي والأحزاب السنّية والكردية الحصول على أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة الجديدة. ويأتي ما يُتداول تسميته في الأوساط السياسية العراقية بـ«تحالف رمضان» بين الصدر والحكيم في وقتٍ تستمرّ فيه الشكوك بالانتخابات من قبل غالبية القوى السياسية التي خسرت مواقعها التقليدية في الانتخابات التي جرت في الثاني عشر من الشهر الحالي.
ووفقاً للمراقبين السياسيين فإن إعلان الحكيم والصدر سوف يحظى بتأييد واسع من قبل القوى السنية وبعض القوى الكردية، بالإضافة إلى تحالف «النصر» الذي يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي من أجل حسم الكتلة البرلمانية الأكبر التي تحتاج إلى 165 مقعداً لتشكيل الحكومة.
وكان ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي أعلن، خلال اليومين الماضيين، أنه شرع بمشاورات لتشكيل الكتلة الأكبر غير إعلان تحالف النجف قد يكون قطع الطريق أمام تلك المحاولات الهادفة لقطع الطريق أمام تحالف محتمل بين الصدر والعبادي، بينما بدا أن الحكيم سيكون هذه المرة بيضة القبان الشيعية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».