الحكومة المغربية تعد بمعالجة تداعيات تحرير أسعار المحروقات

شركة إنتاج الحليب تخفض أسعارها تجاوباً مع حملة المقاطعة

تعهدت الحكومة المغربية أمس بمعالجة تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك على خلفية نشر نتائج تقرير اللجنة الاستطلاعية التي أنجزها نواب البرلمان حول «حقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات».
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إنه تابع أشغال اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات التي أنهت عملها حول موضوع تحرير المحروقات، وعرضت تقريرها أخيرا على أنظار لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب.
وأوضح العثماني، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس، أن «الحكومة واعية بمشكل تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وعازمة على أن تكون هناك حلول عملية قريبا، بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنات والمواطنين وقدرتهم الشرائية»، واعدا بأنه سيتخذ القرارات المناسبة بعد التوصل رسميا بالتقرير، كما أشار إلى أن «الحكومة تابعت الموضوع حتى قبل تشكيل اللجنة الاستطلاعية، وتدرس تطورات الملف في أفق إيجاد حلول معالجة الإشكالات التي ترتبت عن تحرير القطاع».
ولفت رئيس الحكومة المغربية إلى أنه أحيط علما بالخلاصات العامة التي انتهت إليها اللجنة، ووعد بمتابعة مجريات التقرير إلى أن يمر بالجلسة العامة، مبرزا أن الحكومة كانت لها مساهمة مباشرة في التقرير «عن طريق إمداد اللجنة بالمعطيات والتفاعل والمناقشة مع أعضائها». وكشف التقرير الذي أنجز حول قطاع المحروقات أن شركات المحروقات جنت أرباحا كبيرة جدا منذ تحرير الأسعار عام 2015، حيث أوضح أن هناك 11 شركة تستورد البترول في المغرب، وأربع شركات تستحوذ على 70 في المائة من السوق، وهناك شركات تضاعف ربحها منذ التحرير إلى 900 في المائة ما بين 2015 و2016، نتيجة تحرير أسعار المحروقات وخلال سنة واحدة فقط، بينما تسجل خسائر في الخارج.
وأوصى التقرير بإحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات، مع إتاحة الاطلاع على محتواها والعمل على تحيينها. كما أوصى المهنيون في قطاع المحروقات بمواصلة وتكثيف نشاطهم الاستثماري قصد تنويع العرض وتجويده، وتوفير المخزونات الكافية، ومراجعة شروط تمويل الشركات العاملة في قطاع المحروقات قصد تحقيق التوسع الاستثماري، وبالتالي تخفيف الضغط على مالية الشركات، بما يمكن أن ينتج عنه خفض الأثمنة بصفة غير مباشرة.
على صعيد ذي صلة، أعلنت شركة «سنطرال دانون»، إحدى الشركات الثلاث التي شملتها دعوة مقاطعة منتجاتها على شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب، عن تخفيضات غير مسبوقة في أسعار منتجاتها مع بداية رمضان. وقالت الشركة إنها قررت تخفيض ثمن الحليب الطازج من 7 إلى 6 دراهم للتر الواحد (الدولار يساوي 9.3 درهم). وأوضحت «سنطرال دانون» في بيان لها: «إن هذا العرض يمثل جهدا كبيرا من طرف الشركة، ويعكس رغبتها في تحقيق المصالحة مع الأسر المغربية بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث يوجد الحليب على كل مائدة إفطار»، مشيرة إلى أن هامش الربح الذي تجنيه من تسويق الحليب 0.2 درهم للتر الواحد.
وأضافت الشركة في بيانها أنه «على إثر رسائل الأسابيع الأخيرة بخصوص القدرة الشرائية للأسر، تطلق (سنطرال دانون) عروضا غير مسبوقة في شهر رمضان، تهم مجموعة كبيرة من منتجاتها».
وتعد هذه العروض «جزءا من حملة تبعث رسائل صلح إلى المستهلك، والعودة إلى العلامة التجارية (سنطرال) التي شكلت منذ حوالي 70 عاما جزءا من معيشه اليومي».
غير أن الشركة أكدت في بيانها على أن العرض الجديد خاص بشهر رمضان، وأن الأسعار المقترحة في حدود المخزون المتوفر.
ويعرف المغرب منذ أسابيع حملة مقاطعة لمنتوجات ثلاث شركات، هي شركة سنطرال للحليب ومشتقاته، والماء المعدني سيدي علي، ومحطات أفريقيا لتوزيع البنزين. واتخذت حملة المقاطعة، التي تمت الدعوة إليها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أبعادا غير متوقعة متسببة في خسائر فادحة للشركات الثلاث المستهدفة. كما أعادت النقاش حول تحرير أسعار المحروقات إلى الواجهة، وذلك بعد ثلاث سنوات من رفع الدعم عن أسعار المنتجات البترولية وتحرير السوق.