السعودية لزيادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة في أسواق المال

النسبة المستهدفة تبلغ 40 % من إجمالي الأعمال بحلول 2020

تتجه السعودية إلى زيادة عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة المدرجة في سوقها المالية المحلية

تدرس هيئة السوق المالية السعودية، وشركة السوق المالية «تداول»، مجموعة من التشريعات الجديدة التي من المتوقع سنّها في السوق المالية الموازية «نمو»، يأتي ذلك وسط توجه جاد نحو تطوير أدوات الاستثمار في هذه السوق، وتشجيع مزيد من الشركات على الإدراج.
وفي هذا الخصوص، تتجه السعودية إلى زيادة عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة المدرجة في سوقها المالية المحلية، حيث يستهدف برنامج تطوير القطاع المالي رفع نسبة عدد هذه الشركات من إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى ما نسبته 40 في المائة بحلول العام 2020.
وكانت نسبة الشركات متناهية الصغر والصغيرة المدرجة في السوق المالية السعودية قد بلغت نحو 34 في المائة في عام 2016، فيما من المنتظر أن تساهم الإصلاحات الاقتصادية الإيجابية التي تعمل عليها البلاد إلى زيادة هذه النسبة إلى 36 في المائة خلال العام الحالي 2018.
وتبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الموازية «نمو» خلال الوقت الحالي نحو 10 شركات، تتوزع على 7 قطاعات، هي: المواد الأساسية، السلع الرأسمالية، الخدمات التجارية والمهنية، السلع طويلة الأجل، الخدمات الاستهلاكية، تجزئة السلع الكمالية، التطبيقات وخدمات التقنية.
وتعتبر السوق الموازية «نمو»، منصة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، حيث تمنح هذه المنصة الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة التوسع، والحصول على مصادر تمويلية أكبر، بالإضافة إلى تحولها إلى شركات مساهمة عامة، مما يضمن بقاءها بصفتها كيانات تجارية واقتصادية.
وفي إطار ذي صلة، قالت شركة «ستاندرد أند بورز داو جونز» إنها بدأت في استشارة المستثمرين من أجل ترقية محتملة للسوق المالية السعودية في مؤشراتها العالمية للأسواق الناشئة.
وأضافت في بيان لها أنها تدرس تغيير تصنيف السوق المالية السعودية لتعكس التقدم المحرز فيما يتعلق بالإصلاحات التي شهدتها السوق السعودية.
وأوضحت أن ترقية السوق السعودية كانت محل دراسة لعدة سنوات، بسبب حجم السوق والسيولة وأهمية السعودية الاقتصادية والإقليمية والتقدم الذي حققته بخصوص السماح للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق.
ودعت «ستاندرد أند بورز داو جونز» المستثمرين لتقديم آرائهم، فيما إذا كان ينبغي ترقية السوق السعودية مرة واحدة أو على مراحل، كما قدّرت «ستاندرد أند بورز داو جونز» وزن السوق السعودية في حال ترقيتها بمؤشرها القياسي للأسواق الناشئة بنسبة 2.57 في المائة في حال الإدراج الكامل، وفي حال إدراج 50 في المائة سيصبح الوزن 1.3 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية، الأسبوع الماضي «برنامج تطوير القطاع المالي 2020»، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً فاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي.
وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، منها تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، والترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد. وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي.