الصدر يدعو لحكومة تكنوقراط... ولا تنازلات لإيران ولا تحالف مع العامري

سليماني شارك في اجتماعات ببغداد... واعترض على التحالف بين {سائرون} والحكيم والنجيفي والكردستاني

صعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، من مواقفه المناهضة لإيران، داعيا في تغريدة جديدة له هي الثانية من نوعها في غضون يومين، زعماء الكتل السياسية إلى اجتماع في منزله بمدينة النجف لبحث إمكانية تشكيل حكومة تكنوقراط، في حين يجري الجنرال الإيراني قاسم سليماني محادثات مع ساسة في بغداد للترويج لتشكيل حكومة عراقية توافقية، تحظى بموافقة طهران.
وتأتي دعوة الصدر في ظل تصاعد الخلافات بين مختلف الأطراف والكتل السياسية حول نتائج الانتخابات، ومسألة العد والفرز الإلكتروني. وقال الصدر في تغريدة له على موقع «تويتر» إنه «على الرغم من خلافاتنا فلنبحث عن مشتركاتنا ومن دون التنازل عن ثوابتنا»، مبينا أنه ينبغي أن «نتحاور لذا أدعو زعماء التحالفات الجديدة للاجتماع وبابي مفتوح ويدي ممدودة لأجل بناء عراقنا وتشكيل حكومة تكنوقراط نزيهة».

وقال الصدر حسب وكالة «رويترز»، إنه غير مستعد لتقديم تنازلات لإيران بتشكيل ائتلاف مع حليفها الرئيسي هادي العامري قائد منظمة بدر شبه العسكرية أو رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وكان الصدر أعلن على حسابه على «تويتر»، منتصف ليل أول من أمس، معارضته لفكرة الحكومة التوافقية التي وصفها بـ«خلطة العطار»، مؤكدا استمراره في العمل على «تشكيل حكومة تكنوقراط». وأضاف: «لن تكون هناك خلطة عطار... مقبلون على تشكيل حكومة تكنوقراط تكون بابا لرزق الشعب ولا تكون منالا لسرقة الأحزاب».
تجدر الإشارة إلى أن الصدر قام خلال السنوات الماضية بدعوة أنصاره أكثر من مرة للتظاهر احتجاجا ضد الحكومة والفساد.
وفي انتظار إعلان النتائج النهائية، أعلنت مفوضية الانتخابات، النتائج الأولية، أول من أمس، حيث انفرد تحالف «سائرون» المدعوم من الصدر، بالصدارة في الانتخابات العامة البرلمانية بإحرازه 55 مقعدا من جملة 329. وتصدر في ست محافظات من أصل 18 محافظة عراقية، بغداد وواسط والمثنى وذي قار وميسان والنجف، كما حصل على مقاعد في ثماني محافظات أخرى. ويضم «سائرون»، عدة أحزاب منها «الاستقامة» بزعامة حسن العاقولي، و«الحزب الشيوعي العراقي» بزعامة رائد فهمي، و«التجمع الجمهوري» بزعامة سعد عاصم الجنابي، وحزب «الدولة العادلة» بزعامة قحطان الجبوري.
وحلت كتلة «النصر» التي يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي المرتبة الثانية بواقع 51 مقعدا، وجاءت أولى في محافظة نينوى، كما حصلت على أصوات في 17 محافظة عراقية بما فيها مدن إقليم كردستان.
وحصلت كتلة «الفتح» بزعامة هادي العامري على 49 مقعدا لتصبح الثالثة، وجاءت الأولى في أربع محافظات هي بابل وكربلاء والقادسية والبصرة. وحصلت على أصوات في تسع محافظات أخرى.
كما حصلت دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 25 مقعدا. وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على 24 مقعدا، بينما حصل تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم على 22 مقعدا، والوطنية بزعامة إياد علاوي على 21 مقعدا. والوطني الكردستاني بزعامة كوسرت رسول على 15 مقعدا.
وحصل تحالف «القرار» بزعامة أسامة النجيفي على 15 مقعدا، بينما حصلت قوائم وكتل أخرى متوسطة وصغيرة على أرقام مختلفة.
وبحسب الإحصائية، فإن الأحزاب الكردية الكبرى الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، والتغيير، والحراك الجديد، والجماعة الإسلامية حافظت على مواقعها المتقدمة في التصويت في محافظات إقليم كردستان الثلاث أربيل والسليمانية دهوك. وتصدرت القوائم السنية نتائج التصويت في محافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين.
واحتمال قيام الصدر، بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بات واردا، بعد فوز تحالفه، متقدما على قائمة «الفتح» بزعامة العامري، وائتلاف «النصر» بزعامة العبادي. ويقول الباحث في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة فنر حداد لوكالة الصحافة الفرنسية، إن خطوة استبعاد الزعيم الشعبوي مقتدى الصدر «ليست مستحيلة بالحسابات، لكنها صعبة من الناحية السياسية». وعلى خط الحسابات، بدأت اللوائح الأخرى الفائزة في الانتخابات، خلف تحالف «سائرون»، العمل بكل بما تراه مناسبا، على تنظيم اجتماعات تفاوضية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل تكتل يضمن لها دورا فعالا على الأقل، إذا لم يكن منصب رئاسة الحكومة.
لكن عراق ما بعد صدام شكل نظامه السياسي بطريقة معقدة تفرض قيام تحالفات برلمانية، لمنع عودة الديكتاتورية والتفرد بالحكم.
وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية، وليس بعيدا أن تخسر الكتلة الأولى الفائزة في الانتخابات التشريعية قدرتها على تشكيل حكومة، بفعل تحالفات بين الكتل البرلمانية.
لذا، فمن الممكن قانونيا ودستوريا بالشكل النظري استبعاد «سائرون» من التشكيلة الحكومية، على غرار ما حصل في العام 2010 بتشكيل تحالف برلماني يجمع العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية، ويسمي رئيس مجلس الوزراء. وأشار المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، هشام الركابي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن ائتلاف «دولة القانون» يتفاوض «مع قوى مهمة... مثل الفتح وأطراف سنية وشيعية وكردية».
وكان مقتدى الصدر، استثنى كتلتي المالكي، وهادي العامري، المقربين من إيران، من أي إشارة إلى إمكانية الائتلاف معهما.
وإذ تأتي عمليات المساومة في ظل توتر إقليمي إيراني أميركي، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، بدأت طهران، بحسب مصادر سياسية، اجتماعات للحد من نفوذ الصدر.
وذكر أحد المشاركين في تلك الاجتماعات لوكالة الصحافة الفرنسية أن قائد «فيلق القدس» اللواء قاسم سليماني كان موجودا في بغداد وشارك في اجتماع مع أحزاب شيعية بارزة وأخرى صغيرة. ولفت إلى أن سليماني «أبدى اعتراضه على التحالف مع سائرون وقائمة عمار الحكيم، ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي والحزب الديمقراطي الكردستاني».
ويلفت حداد في هذا الإطار إلى أن «عدم رغبة الصدر في العمل مع الفتح ودولة القانون، سيدفع بإيران إلى ممارسة ضغوط لضمان حصولها على مقعد حول الطاولة»، مضيفا أن ذلك قد يترجم في النهاية «كالمعتاد في شكل حكومة توافقية مع جميع الأطراف المعنية، من دون معارضة برلمانية رسمية».