منظمات حقوقية تطالب إسرائيل بوقف قتل المدنيين الفلسطينيين

توجهت 17 جمعية حقوقية، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في إسرائيل والمناطق الفلسطينية، برسالة مشتركة إلى الحكومة الإسرائيلية، تطالبها فيها بوقف إطلاق النار وقتل المدنيين، والجنوح إلى عملية سلام حقيقية وعادلة.
وقالت هذه الجمعيات في بيانها إنه «ثبت بشكل قاطع أنه لا يوجد حل عسكري للصراع»؛ لافتة النظر إلى أنه «على الرغم من العدد الكبير من الإصابات، فإنه لم يصب أي يهودي».
وجاء في الرسالة: «منذ 30 مارس (آذار) الماضي، ترد دولة إسرائيل على الاحتجاجات في الجانب الفلسطيني من السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، بإطلاق الرصاص الحي والقاتل. والنتيجة أكثر من مائة قتيل، وأكثر من عشرة آلاف جريح، ضمنهم أطفال ونساء، جميعهم فلسطينيون. ولذلك نعود ونكرر مطالبتنا لإسرائيل بالكف فوراً عن استخدام القوة المميتة تجاه المدنيين العزل».
وأوضحت الرسالة أن الحكومة الإسرائيلية «تصوّر الأحداث على أنها اعتداء على سيادتها، وتتجاهل الخلفية التي أدت لهذه الاحتجاجات الواسعة، وأبرزها 50 سنة من الاحتلال، وأكثر من عشرة أعوام من الحصار المطبق. كما أن حياة السكان في قطاع غزة أصبحت لا تطاق: بنى تحتية متهرئة، واقتصاد مشلول، والبطالة تسجل أرقاماً قياسية، وجهاز طبي منهار».
وأضافت الرسالة: «منذ سنوات طويلة يعيش سكان القطاع على حافة أزمة إنسانية. فالأطفال في غزة، الذين يشكلون غالبية السكان، ما زالوا يعانون من الصدمة منذ العملية العسكرية السابقة، وقلقين من إمكانية عدوان آخر، وحدوث مزيد من القتل، ومزيد من الخراب».
واختتمت الرسالة مؤكدة: «مرة تلو الأخرى يتضح أنه لا يمكن حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة بالأدوات العسكرية. على إسرائيل أن تتوقف عن قتل سكان غزة، وأن تزيل الحصار المفروض على القطاع، الأمر الذي سيتيح لسكان غزة، ولكافة سكان المنطقة، حياة آمنة وسليمة، والمحافظة على حقوق الإنسان لنا جميعاً».
ووقعت على الرسالة المنظمات والمؤسسات التالية: منظمة العفو الدولية، بتسيلم: «جيشاه - مسلك»، جمعية حقوق المواطن، بالإضافة إلى مركز الدفاع عن الفرد، «ززيم» – حراك شعبي، «حقل يش دين»: «لا للحواجز»، ومركز عدالة القانوني، و«عير عاميم» في القدس، إلى جانب منظمة «عيمق شفيه»، و«عكيفوت»، وأطباء لحقوق الإنسان، وتحالف النساء للسلام، و«تورات تسيدك».