الأمم المتحدة تمدد مهمة قوات «أميصوم» في الصومال

تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قراراً يُجيز للاتحاد الأفريقي إبقاء بعثته لحفظ السلام في الصومال (أميصوم) حتى 31 يوليو (تموز) المقبل. واتخذ هذا القرار في وقت يُرتقب صدور تقرير حول الصومال بحلول منتصف الشهر المقبل.
وكان مجلس الأمن قد سمح في قراره للاتحاد الأفريقي بخفض عدد قوات «أميصوم»، كما تخطط الأمم المتحدة لسحب هذه القوات تدريجياً من الصومال حتى عام 2020. لكن الدول المشاركة في هذه القوات (كينيا وأوغندا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا) لا تزال تعارض هذا الانسحاب. وترى في المقابل أنه غير واقعي ومن شانه تهديد النصر الذي حققته القوات الأفريقية في قتالها ضد حركة «الشباب» المتطرفة في الصومال. وتوجود «أميصوم» في الصومال منذ عام 2007 بقوة مكونة من أكثر من 21 جندياً مقاتلاً لدعم الحكومة المدعومة دولياً ضد حركة «الشباب»، بينما يعاني الجيش الصومالي نقصاً في التجهيز وسوء تنظيم ويواجه صعوبات في التصدي للتهديد الذي تشكله حركة «الشباب».
ويشهد الصومال، الغارق في حرب أهلية مدمرة منذ 1991، تمرداً مسلحاً تقوده «الشباب» منذ عام 2007، ينجم عنه سقوط كثير من القتلى. وعلى الرغم من أنه تمّ طرد مقاتلي الحركة من العاصمة في أغسطس (آب) 2011، ثم توالت هزائمها حتى فقدت الجزء الأكبر من معاقلها، لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية واسعة تشنّ منها حرب عصابات وعمليات انتحارية تستهدف مقديشو وقواعد عسكرية صومالية أو أجنبية.
إلى ذلك، دعا الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو والأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال العدائية بين قوات إقليمي بونت لاند (أرض اللبان) وأرض الصومال الانفصالية، في أعقاب القتال المكثف في منطقة توكاراك في سوول.
ودعا فرماجو ومايكل كيتينغ، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصومال، الأطراف المتحاربة إلى حل الخلافات عن طريق الحوار.
وحثّ كيتينغ الجانبين على الدخول في حوار للعمل تجاه وقف إطلاق النار واتفاق سياسي بعد اندلاع قتال أول من أمس، عندما قامت قوات من أرض الصومال بشن هجوم على قواعد تحرسها قوات من «بونت لاند».
وبعد يوم واحد فقط على تهديدات حكومة إقليم بونت لاند بـ«الردّ العنيف على أي هجوم على أراضيها أو شعبها»، حث المسؤول الأممي طرفي النزاع على السعي الحثيث لإيجاد حل سلمي لخلافاتهما.
من جانبه، أعرب فرماجو عن أسفه لإراقة الدماء، قائلاً: «ينبغي الوقف الفوري للقتال في منطقة توكارق ودون أي شروط مسبقة».
وبعدما اعتبر أن الطريق الوحيد لحل النزاعات هو الحوار، دعا فرماجو العشائر المتنازعة في منطقة عيل أف واين التابعة لإقليم سناج، إلى الوقف الفوري للقتال.