الكويت تستعد للقمة الخليجية ببروفات أمنية واستقبال 100 صحافي عربي وأجنبي

افتتاح المركز الإعلامي ومعرض لصور مجلس التعاون

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الكويتي الشيخ محمد العبد الله المبارك يلتقط صورة من المعرض (كونا)
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الكويتي الشيخ محمد العبد الله المبارك يلتقط صورة من المعرض (كونا)
TT

الكويت تستعد للقمة الخليجية ببروفات أمنية واستقبال 100 صحافي عربي وأجنبي

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الكويتي الشيخ محمد العبد الله المبارك يلتقط صورة من المعرض (كونا)
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الكويتي الشيخ محمد العبد الله المبارك يلتقط صورة من المعرض (كونا)

تستعد الكويت لاستضافة القمة الـ34 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقررة اليوم الثلاثاء وتستمر على مدى يومين، حيث رفعت الدولة جاهزيتها إلى الحد الأقصى من خلال تضافر جهود عدة جهات حكومية أبرزها الخارجية والداخلية والإعلام والصحة.
وافتتحت وزارة الإعلام أول من أمس المركز الإعلامي لتغطية القمة الخليجية الذي سيخدم الإعلاميين الذين سيتابعون أعمال القمة، وكذلك المعرض المصور المصاحب للقمة، إذ تستضيف وزارة الإعلام 100 إعلامي خليجي وعربي وأجنبي للمشاركة في متابعة القمة من الكويت، وجهزت المركز الإعلامي بكافة المعدات التي يحتاجها الإعلاميون للتغطية.
بدوره، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبد الله المبارك أن وزارة الصحة أنهت استعداداتها المتعلقة بالدور المنوط بها لاستضافة الكويت مؤتمر قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع إقامته ما بين 10 و11 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، حيث أنهت الوزارة كل الاستعدادات الخاصة بإداراتها وأجهزتها بدءا من تجهيز العيادات الطبية بكل مستلزماتها في مقار إقامة الوفود وتجهيز سيارات الإسعاف المصاحبة لمواكب قادة دول المجلس، إلى جانب استعداد فرق أخرى هي الوقائية والغذائية والخدمات المساندة وبدأت تنفيذ المهام المكلفة بها حتى تكون الأمور في وضعها المثالي عند استقبال ضيوف أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
من جانبها أنهت وزارة الداخلية بروفة أجرتها الوحدات الأمنية المعنية العاملة ميدانيا وإداريا في إطار الاستعدادات التي تقوم بها قطاعات الوزارة لاستقبال الوفود المشاركة في القمة الخليجية، وذكرت الوزارة في بيان لها أن البروفة الكاملة كانت ناجحة وشملت خطوط سير المواكب من طريق المطار وصولا إلى قصر بيان، وقامت خلالها دوريات المرور بإغلاق حركة السير في بعض الطرقات، وأن هذا جاء لإتاحة الفرصة للتأكد من تكامل الخطة الأمنية المرورية ومحاورها المختلفة وتحقيق أعلى درجة من درجات التنسيق والتعاون بين أجهزة الأمن في الوزارة والتأكد من عدم وجود أي سلبيات وتلافي أي قصور من أجل الظهور بالمظهر الحضاري المشرف واللائق بدولة الكويت وتجسيدا لقدرتها على توفير كل المتطلبات لاستضافة أعمال القمة الخليجية.
وبينت الوزارة أن البروفة جاءت بعد خطط عدة لتعزيز إجراءات الأمن العام والخاص والوقائي والجنائي والمروري والرقابة والتفتيش وأمن المنافذ والقوات الخاصة واستخدام كافة إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتهيئة غرفة اتخاذ القرارات بالإدارة العامة المركزية للعمليات لمتابعة الاستعدادات أولا بأول، إلى جانب شمول الإجراءات الأمنية مطار الكويت الدولي والقاعة الأميرية والوزارية وقاعة التشريفات وقصر بيان ومقار سكن الوفود المرافقة وقاعة المؤتمرات الصحافية وتأمين خط سير المواكب والزيارات الخاصة إلى جانب خطط تعديل مسارات الطرق بالإغلاق والتحويل وفقا للمواعيد المحددة بما لا يخل بالحركة المرورية، إلى جانب تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول والتصاريح الإعلامية لمندوبي وسائل الإعلام وتسهيل مهمتهم في نقل الأحداث وإجراء التغطيات الإعلامية وإجراء اللقاءات والتحقيقات الخاصة بفعاليات القمة مع توفير كافة الخدمات اللازمة أمنيا.
وأشادت وزارة الداخلية في ختام بيانها بتجاوب المواطنين والمقيمين وتعاونهم داعية إلى المزيد من التعاون لإنجاح هذا الحدث والظهور بالمظهر الحضاري المشرف واللائق بمكانة وأهمية دولة الكويت.
من جهتها، أصدرت وكالة الأنباء الكويتية كتابا بعنوان «قمة الكويت.. تحديات وإنجازات» بمناسبة انعقاد القمة، وجاء الكتاب في ستة فصول رئيسة تناولت المسيرة التاريخية لإنشاء مجلس التعاون مرورا بالوثيقة الأساسية لإنشاء المجلس وأهم التحديات الداخلية والخارجية التي واجهت المجلس خلال مسيرته الطويلة على المستويين السياسي والاقتصادي وانتهاء بنظرة سريعة لمستقبل مجلس التعاون.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.