عملية الطعن الإرهابية الأخيرة في باريس أكدت مخاوف الألمان من تطرف الشيشانيين

TT

عملية الطعن الإرهابية الأخيرة في باريس أكدت مخاوف الألمان من تطرف الشيشانيين

يرى المتخصصون بالإرهاب في ألمانيا، أوجه شبه «ظاهرة» بين الإرهاب الإسلامي والإرهاب اليميني المتطرف، ويجدون على هذا الأساس إمكانية وضع استراتيجيات جديدة لمكافحة التشدد. وخصصت شرطتا ولايتي راينلاندبفالز والزار يومي 15 و16 مايو (أيار) الجاري، بالاشتراك مع دائرة الهجرة واللجوء الاتحادية، لدراسة العلاقة بين الإرهابين الإسلامي واليميني المتطرف ووضع الخطط الكفيلة بمواجهتهما.
وذكرت دائرة الشرطة في ولاية الزار في تقرير صحافي، أن هناك كثيرا من العوامل «الظاهرة» المشتركة بين النشاطين الإسلامي واليميني المتطرفين، رغم اختلاف الآيديولوجيا بين الطرفين. وأوضح التقرير أن الكشف عن هذه العوامل المشتركة في طرق التنظيم والنشاط، يصب في رسم خطط الوقاية من خطرهما معاً.
وسيجتمع متخصصون في الإرهاب من الشرطة ودائرة الهجرة طوال يومين في مدينة ماينتز لبحث آخر التطورات على صعيد الإرهاب في ألمانيا. وفضلاً عن عشرات الخبراء في الإرهاب، سيشارك في المؤتمر وزير داخلية راينلاندبفالز، روجر ليفينتز، ونائبة رئيسة دائرة الهجرة واللجوء، أوتا داوكه، ورئيس دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) في ولاية تورنغن، شتيفان كريمر، ورئيس شرطة راينلاندبفالز، يوهانيس كونتس.
وتقدر وزارة الداخلية الألمانية وجود 11 ألف أصولي متشدد في ألمانيا، منهم 200 في ولاية راينلاندبفالز. وتضع دائرة حماية الدستور الاتحادية نحو 1000 منهم في خانة «الخطرين»، وتخضعهم إلى رقابة دائمة.
وجاء في تقرير دائرة حماية الدستور الاتحادية لسنة 2017، أن عدد المحسوبين على التطرف اليميني والنازي يرتفع في ألمانيا إلى 23100 شخص، يعيش منهم نحو 650 في هذه الولاية.
جدير بالذكر أن الدوائر الأمنية الألمانية كانت تستبعد احتمال التعاون المباشر بين الإسلاميين المتطرفين والنازيين حتى سنة 2002، حينما رصدت دائرة حماية الدستور «تقارباً» بين الجهتين لأول مرة. وكانت الدائرة تفترض أن النازيين «يبقون كفاراً في أعين الأصوليين، كما يبقى هؤلاء الأخيرون أجانب ينبغي طردهم في أعين النازيين». إلا أن الثقة في هذا الافتراض اهتزت في ذلك العام، حينما لاحظ المحققون لأول مرة وجود تعاون ما بين حزب «التحرير» المحظور في ألمانيا، ومقره برلين، و«الحزب القومي الألماني» (إن بي دي) اليميني المتطرف. وتحدثت النيابة العامة آنذاك عن ندوة مشتركة عقدت في جامعة برلين التقنية بين الحزبين تركزت حول حرب تحرير الكويت.
وعقدت الندوة، التي دعا لها حزب التحرير الإسلامي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2002، بحضور رئيس الحزب القومي الألماني أودو فويغت، ومحامي الحزب هورست مالر. ويذكر أن هذا الأخير اشتهر بعضويته في جناح الجيش الأحمر اليساري المتطرف في السبعينات، قبل أن ينتقل إلى أقصى اليمين قبل بضع سنوات.
ويعتبر النازي السويسري أحمد هوبر، أبرز علامة على التقارب بين اليمين والأصوليين، مطلع القرن الواحد والعشرين. وكان هوبر قد اعتنق الإسلام في مطلع التسعينات، وتعتبره دائرة حماية الدستور من أشهر المحاضرين في موضوع الإسلام بين المنظمات النازية الجديدة في أوروبا. ومع كل ذلك يرى الخبراء الأمنيون الألمان أن التقارب الحالي بين اليمين المتطرف وبعض حركات الأصولية الإسلامية لم يرتق إلى مستوى التنسيق والتنظيم بينهما.
إلى ذلك اعتبر خبراء الإرهاب الألمان أن عملية الطعن الإرهابية الأخيرة في باريس، تؤكد مخاوف السلطات الألمانية من عمليات إرهابية ينفذها متطرفون شيشانيون في ألمانيا وأوروبا، إذ سبق لمصادر في دائرة حماية الدستور الاتحادية، وفي وزارة الداخلية، أن حذرت من القدرات العسكرية والتنظيمية التي يتمتع بها الشيشانيون العائدون من الحرب في سوريا والعراق إلى ألمانيا. وقال فرانك نورمبرغر، رئيس دائرة حماية الدستور في ولاية براندنبورغ قبل شهر، إن كثيرين من اللاجئين الشيشان يجيدون استخدام السلاح، لنيلهم التدريبات العسكرية في بلدهم، وإنهم على أهبة الاستعداد لاستخدام هذا السلاح في ألمانيا عند الضرورة.
وحذر هانز - جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية، من «دواعش» القوقاز في ألمانيا وأوروبا. وقال ماسن إنه يرى خطراً متزايداً من إرهابيين متمرسين في القتال من شمال القوقاز، شاركوا في القتال في الشيشان وفي العراق وسوريا.



الرئيس الإسرائيلي يزور موقع إطلاق النار في بونداي بأستراليا

هرتسوغ متحدثا بعدما وضع إكليلا من الزهور خارج جناح بونداي (رويترز)
هرتسوغ متحدثا بعدما وضع إكليلا من الزهور خارج جناح بونداي (رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي يزور موقع إطلاق النار في بونداي بأستراليا

هرتسوغ متحدثا بعدما وضع إكليلا من الزهور خارج جناح بونداي (رويترز)
هرتسوغ متحدثا بعدما وضع إكليلا من الزهور خارج جناح بونداي (رويترز)

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الاثنين إن اليهود «سيتغلبون على هذا الشر» بينما كان يقدم تعازيه لضحايا عملية إطلاق النار التي أودت بحياة 15 شخصا كانوا يحتفلون بعيد يهودي على شاطئ بونداي في سيدني.

وصرّح هرتسوغ بعدما وضع إكليلا من الزهور خارج جناح بونداي «ستبقى الروابط بين الناس الجيّدين من كل الأديان وكل الأمم قوية في مواجهة الإرهاب والعنف والكراهية».

من جهة ثانية، يعتزم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين التجمع في سيدني للاحتجاج على زيارة الرئيس الإسرائيلي، بعد أن وصفت السلطات زيارته بالحدث المهم ونشرت آلافا من رجال الشرطة للسيطرة على الحشود. وحثت الشرطة المتظاهرين على التجمع في حديقة بوسط سيدني لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، لكن منظمي الاحتجاج قالوا إنهم يعتزمون التجمع عند مبنى البلدية التاريخي في المدينة بدلا من ذلك.

ومنحت السلطات الشرطة صلاحيات نادرا ما يتم اللجوء إليها خلال الزيارة، بما في ذلك القدرة على تفريق الحشود ونقلها وتقييد دخولها إلى مناطق معينة وتوجيه الناس للمغادرة وتفتيش المركبات.

وقال بيتر ماكينا مساعد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز لقناة ناين نيوز «نأمل ألا نضطر إلى استخدام أي من هذه الصلاحيات، لأننا على تواصل وثيق مع منظمي الاحتجاج». وأضاف « نريد بوجه عام الحفاظ على سلامة جميع أفراد المجتمع... سنكون موجودين بأعداد كبيرة فقط لضمان سلامة المجتمع». وسيتم نشر حوالي 3000 شرطي في جميع أنحاء سيدني، أكبر مدينة في أستراليا.

يزور هرتسوغ أستراليا تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في أعقاب حادث إطلاق النار الدامي في شاطئ بونداي.

ولاقت زيارة هرتسوغ معارضة من الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، حيث جرى التخطيط لتنظيم احتجاجات في المدن الكبرى في جميع أنحاء أستراليا، كما رفعت مجموعة العمل الفلسطينية دعوى قضائية في محكمة سيدني ضد القيود المفروضة على الاحتجاجات المتوقعة.

وقالت مجموعة العمل الفلسطينية في بيان «سيكون يوما للاحتجاج الوطني للمطالبة باعتقال إسحق هرتسوغ والتحقيق معه بعد أن خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أنه حرض على الإبادة الجماعية في غزة».

وأصدر المجلس اليهودي الأسترالي، وهو من أشد منتقدي الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين رسالة مفتوحة وقعها أكثر من ألف من الأكاديميين والشخصيات المجتمعية البارزة من يهود أستراليا حثوا فيها ألبانيزي على إلغاء دعوة هرتسوغ.


«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».