إردوغان يسعى لسيطرة أكبر على الاقتصاد التركي بعد الانتخابات

عجز الميزانية يرتفع إلى 5.3 مليار دولار والليرة تواصل التراجع

واصل عجز الميزانية التركية ارتفاعه ليصل إلى 23.2 مليار ليرة (5.3 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 17.9 مليار ليرة (نحو 4.2 مليارات دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي. وذلك بالتزامن مع تواصل الهبوط القياسي لليرة التركية، وتصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال فيها إنه يخطط لفرض سيطرة أكبر على الاقتصاد بعد الانتخابات الرئاسية التي تجرى الشهر المقبل، وإنه سيتعين على البنك المركزي أن ينتبه لما يقوله الرئيس وأن يعمل على أساسه.
وساهمت تصريحات إردوغان في دفع الليرة المتعثرة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 4.3990 ليرة للدولار، لتصل خسائر العملة التركية منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 13 في المائة.
وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ أمس الثلاثاء، قال إردوغان إن البنك المركزي مستقل، لكن لا يمكنه أن يتجاهل الإشارات التي يبعثها رئيس السلطة التنفيذية فور استكمال التحول للنظام الرئاسي. وقال في المقابلة التي أجريت معه خلال زيارة لبريطانيا: «سأتولى المسؤولية كرئيس للسلطة التنفيذية لا ينازعه أحد فيما يتعلق بالخطوات المتخذة والقرارات المتعلقة بهذه المسائل».
ودعت تركيا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو (حزيران) ، وتظهر استطلاعات الرأي أن إردوغان هو المرشح الأوفر حظا للفوز بانتخابات الرئاسة. وأيد الأتراك بفارق ضئيل التحول إلى نظام الرئاسة التنفيذية في استفتاء أجري العام الماضي، وسيسري التغيير الجديد بعد انتخابات يونيو.
وقال إردوغان إن المواطنين سيحملون الرئيس في النهاية مسؤولية أي مشكلات تتسبب فيها السياسة النقدية. وأضاف: «سيحاسبون الرئيس.. وبما أنهم سيسألون الرئيس عنها، فعلينا أن نعطي صورة لرئيس مؤثر في السياسات النقدية»، وتابع: «قد يسبب ذلك انزعاجا للبعض. لكن علينا فعل ذلك. لأن من يحكمون الدولة هم المسؤولون أمام المواطنين»، بحسب ما نقلته رويترز.
وأكد إردوغان في المقابلة وجهة نظره بأن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم. وقال إن «سعر الفائدة سبب والتضخم نتيجة. كلما انخفضت أسعار الفائدة انخفض التضخم».
وفي غضون ذلك، أعلن وزير المالية ناجي أغبال أمس أن الحكومة تعمل على تحقيق أهداف الميزانية للعام بأكمله، لافتا إلى أن عجز الميزانية بلغ 2.8 مليار ليرة (502 مليون دولار) في أبريل (نيسان) الماضي، مقابل 3 مليارات في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الفائض الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، بلغ 400 مليون ليرة (100 مليون دولار) في أبريل، في حين زادت إيرادات الميزانية 17.3 في المائة إلى 232 مليار ليرة (نحو 500 مليون دولار)، وارتفعت النفقات 18.3 في المائة إلى 255.2 مليار ليرة (نحو 520 مليون دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام. وذكر أغبال أن بيانات الميزانية للأشهر الأربعة الأولى تواصل الاتجاه العام الإيجابي بما يتماشى مع أهداف ميزانية 2018، لافتا إلى أن «العمل الضروري متواصل لكي تنسجم بيانات الميزانية مع الأهداف في نهاية العام».
في الوقت نفسه، واصلت الليرة التركية أمس تراجعها إلى مستوى قياسي جديد وسجلت 4.4270 أمام الدولار تفاعلا مع اتجاه تصاعدي للدولار، لتفقد 1.51 في المائة من قيمتها في تعاملات أمس.
وتراجعت الليرة أول من أمس إلى مستوى 4.31 ليرة مقابل الدولار، بالتزامن مع بيانات أظهرت عجزاً في ميزان المعاملات الجارية في مارس (آذار) الماضي أكبر من المتوقع.
ويشكل العجز في ميزان المعاملات الجارية مصدر قلق رئيسياً للمستثمرين، لكن السوق لم تبدِ رد فعل يذكر على اتساعه إلى 4.812 مليار دولار في مارس، من 4.5 مليار في فبراير (شباط) السابق عليه، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية أول من أمس.
وخسرت الليرة التركية أكثر من 13 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، تحت ضغط شكوك المستثمرين بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيلبي توقعات السوق لسياسة نقدية «أكثر تشدداً»، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في 24 يونيو (حزيران) المقبل.
وتدخل البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي في محاولة لتعويض بعض الخسائر المستمرة لليرة مقابل العملات الأجنبية، وقام بتخفيض الحد الأعلى للتسهيلات المتعلقة بتجارة العملات الأجنبية (الفوركس)، ما أدى إلى ضخ سيولة نقدية تقدر بنحو 2.2 مليار دولار في البنوك التركية، وتم تخفيض الحد الأعلى للتسهيلات المتعلقة بصيانة تجارة «الفوركس» من ضمن خيارات آلية التحوط إلى 45 في المائة، من 55 في المائة، كما تم تخفيض جميع شرائح التسهيلات المتعلقة بهذه التجارة بنسبة 5 في المائة.