الحكومة المغربية تصادق على قانون هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة

يهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة المسؤولة ومكافحة الفساد

صادقت الحكومة المغربية، أول من أمس، على مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي ستحل محل «الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة».
وتشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن المغرب يعد من الدول التي أخفقت في محاربة الرشوة، كما أقرت الحكومة المغربية نفسها بذلك.
ويأتي هذا المشروع، الذي يُراهَن عليه كثيرا من أجل التصدي الحازم للفساد، في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور، الذي ينص على إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتمكينها من صلاحيات الوقاية ومكافحة الفساد، مع توسيع مجال تدخلها ليشمل مجموع حالات الفساد.
ويهدف هذا المشروع إلى الارتقاء بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وبمقتضى هذا القانون سيتعزز دور الهيئة في مجال توسيع وترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، وتخويلها مهمة المساهمة الفاعلة في تطوير البرامج الوطنية في مجال الوقاية من الفساد، ومكافحته وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة، وكذا تأهيلها للاضطلاع بصلاحيات جديدة في مجال الوقاية من أفعال الفساد.
كما ينص هذا المشروع على منح الهيئة صلاحية وضع برامج استراتيجية وطنية للتواصل والتوعية، ونشر قيم النزاهة للوقاية من الفساد ومكافحته، مع احتفاظها بصلاحية تقييم وتتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية. كما يمنح الهيئة صلاحية تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن مشاريع القوانين والمراسيم، ومقترحات القوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتمكينها من مقومات الحكامة الجيدة، التي تعتمد تمثيلية متوازنة ومنفتحة، بما يضمن لها الاستقلالية والخبرة والفعالية اللازمة للاضطلاع بكل تجرد بالصلاحيات الموكلة إليها، إضافة إلى إعداد قاعدة معطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص، وتتبع السياسات العمومية، ودراسة مختلف مظاهر الفساد ومحاربته، عن طريق إحداث مرصد خاص لدى الهيئة، بالإضافة إلى تمكينها من تلقي شكاوى المواطنين ضد الأشخاص أو الجهات التي تتهمها بالارتشاء، واستغلال النفوذ ونهب المال العام، والقيام بإجراءات البحث والتحري بشأنها.
بيد أن المشروع حذر من توظيف الشكاوى للتبليغ عن وشايات كاذبة، وهدد بمتابعة أصحابها وفق الجرائم التي يحددها القانون الجنائي. كما حدد الشروط الواجب توفرها في شكاوى المواطنين ضد الفساد لقبولها من طرف الهيئة، مشددا على ضرورة إيداعها لدى الهيئة بصيغة مكتوبة ومذيلة بتوقيع للمشتكي، وتحمل معطيات مستفيضة حول صاحب الشكوى.
وتتألف الهيئة من رئاسة، ومجلس، ومرصد خاص، يتابع مختلف مظاهر الفساد في الإدارات العمومية، ويعين العاهل المغربي الملك محمد السادس بمرسوم ملكي رئيس الهيئة وأمينها العام، وأربعة من أعضاء مجلس الهيئة، كما منح المشروع رئيس الحكومة حق تعيين أربعة أعضاء، فيما خول لرئيسي مجلسي البرلمان سلطة تعيين عضوين لكل واحد منهما.
وفي موضوع منفصل، تطرق اجتماع الحكومة المغربية إلى تقرير لهيئة الأمم المتحدة، صدر الأسبوع الحالي، سجل تمكن المغرب من تحقيق تقدم مهم بـ38 درجة في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية «الحكومة الإلكترونية»، عبر الموقع الحكومي «البوابة الوطنية»، إذ حل في المرتبة الـ82 عالميا بين 193 دولة، بعد أن كان في المرتبة 120 في تقرير عام 2012.
كما حصل المغرب كذلك على تقدم في مؤشر «الخدمات الإلكترونية عن بعد»، إذ تقدم بـ26 درجة، متنقلا من المرتبة 56 سنة 2012 إلى المرتبة 30 سنة 2014 عالميا، ليحتل المرتبة الأولى على الصعيد الأفريقي. كما احتل المغرب المرتبة