تفاهم على انتخاب نائب رئيس لبرّي من «كتلة لبنان القوي»

المقعد عُرفاً من حصة طائفة الروم الأرثوذكس

مقر البرلمان اللبناني في وسط بيروت (رويترز)
مقر البرلمان اللبناني في وسط بيروت (رويترز)
TT

تفاهم على انتخاب نائب رئيس لبرّي من «كتلة لبنان القوي»

مقر البرلمان اللبناني في وسط بيروت (رويترز)
مقر البرلمان اللبناني في وسط بيروت (رويترز)

أثمر التواصل بين الكتل السياسية لتنفيذ الاستحقاقات ما بعد إجراء الانتخابات «أجواء إيجابية»، بفعل انخفاض مستوى التشنج الذي سبق الانتخابات، وسط اتفاق أولي على انتخاب رئيس البرلمان الحالي نبيه بري لرئاسة البرلمان، وانتخاب نائبه من ضمن «كتلة لبنان القوي» التي يرأسها وزير الخارجية جبران باسيل، فيما يُبحث في تسمية رئيس الحكومة المقبلة بعد الفراغ من الاستحقاق الأول.
وساهم انخفاض التشنج الذي اتسمت به مرحلة ما قبل الانتخابات، في ظهور «إشارات إيجابية» لا تخفيها الأطراف السياسية المعنية، فقد أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب ميشال موسى، أن التواصل السياسي بين الأطراف بشكل عام يشير إلى «جو إيجابي»، رغم أن التفاصيل «تبقى بعهدة الكتل السياسية». وإذ أشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه من الواضح أن نائب رئيس المجلس النيابي «سيكون من (كتلة لبنان القوي) الذي يختار من يرشحه لهذا الموقع»، قال إن الأمور كلها «لا تزال قيد التداول».
هذه المعطيات تؤكدها مصادر أخرى، مشيرة إلى أن هناك مرشحين اثنين لموقع نائب رئيس المجلس النيابي، وهما من حصة «كتلة لبنان القوي»، في إشارة إلى نائب رئيس مجلس النواب الأسبق النائب المنتخب إيلي الفرزلي، ووزير التربية السابق والنائب المنتخب إلياس بوصعب، علماً بأن المقعد، عُرفاً، من حصة طائفة الروم الأرثوذكس. وقالت المصادر إن الموضوع «لم يحسم بعد».
ويتوقع أن يكون الاستحقاق الأول في 23 مايو (أيار) الحالي، ويتمثل في انتخاب رئيس للمجلس ونائب له، وكذلك انتخاب هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان النيابية. وقالت مصادر مواكبة إن هناك من «يدفع باتجاه تنفيذ الاستحقاقات بلا عراقيل» بين الأطراف، مشيرة إلى أنه «عادة ما تتسم المراحل قبل الانتخابات بتشنج يتراجع بعد الانتخابات».
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قال قبل أيام رداً على سؤاله عن موقفه من رئيس مجلس النواب المقبل بعد الانتخابات النيابية: «بالنسبة إلي، إذا كان الرئيس نبيه بري مرشحا للرئاسة، فأنا معه».
ووسط توقعات بأن ينتهي الاستحقاق الأول في الأسبوع المقبل، بلا عراقيل، تواجه تسمية رئيس الحكومة سعد الحريري لحكومة جديدة بـ«اتفاقات مسبقة» تحاول أطراف سياسية التوصل إليها معه قبل تسميته، فيما تدعو الأطراف لـ«التريث» قبل إطلاق الأحكام، كونه «لم يُحكَ بالملف بشكل كثيف بعد»، وسيتحرك بعد الفراغ من الاستحقاق الأول.
وينتظر أن تنطلق عملية «تسمية رئيس الحكومة الجديد آخر الشهر الحالي»، بحسب ما نُقل عن مصادر السراي الحكومي، أمس، ولفتت المصادر إلى أن «مرحلة جديدة بدأت بعد الانتخابات النيابية»، مشيرة إلى أن «الدعوة إلى عقد جلسة حكومية غدا هي لتسيير الأمور الضرورية قبل تصريف الأعمال». وأشارت إلى أنه «قد يبت مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء بملف الكهرباء إذا جرى التوافق حول خطة وزير الطاقة، أو قد يتأجل الملف إلى الحكومة الجديدة».
وأكد النائب المُنتخب فادي سعد أن «(كتلة الجمهورية القوية)، (كتلة حزب القوات)، لن تُسمّي الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة من دون اتفاق سياسي مسبق، وذلك انطلاقا من قرارها بعدم دعم أحد من دون خلفية سياسية». وأوضح في تصريح أنه «لا لقاء محدداً بين الرئيس الحريري ورئيس (حزب القوات اللبنانية) سمير جعجع، لكن التواصل دائم بين (القوات) و(تيار المستقبل)».
في غضون ذلك، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، اجتماع هيئة مكتب المجلس بحضور نائب الرئيس فريد مكاري. وقال مكاري إن «الاجتماع انعقد بناء على دعوة دولة الرئيس بري، وكانت الجلسة جلسة وداعية»، لافتاً إلى «أننا تداولنا في عدد من الأمور الإدارية التي كانت معلقة وأخذنا القرارات بشأنها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».