حكومة روحاني تندد بمعارضي الاتفاق النووي في الداخل

رئيس القضاء ينضم إلى المعسكر المطالب بالرد المماثل على واشنطن

إيرانيون يعبرون مفترق باسداران شمال طهران يناير الماضي (بلومبيرغ)

غداة تعرض الرئيس الإيراني حسن روحاني لانتقادات من قائد «الحرس الثوري» ورئيس مجلس «خبراء القيادة»، بعد إصرار حكومته على «إنقاذ» الاتفاق النووي، رداً على الانسحاب الأميركي، أصدرت الحكومة الإيرانية أمس بياناً شديد اللهجة، منتقدةً مواقف مسؤولين وأجهزة يطالبون بوقف تنفيذ الاتفاق. وفي خطوة مماثلة وجه نائب رئيس البرلمان، علي مطهري، إلى رئيس مجلسي «خبراء القيادة» و«صيانة الدستور»، أحمد جنتي، رسالة مفتوحة، مطالباً بعدم التدخل في شؤون الحكومة الإيرانية، فيما انضم رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني إلى معسكر المعارضين لبقاء طهران ضمن الاتفاق النووي.
واتهم بيان الحكومة، منتقدي البيان، باتخاذ مواقف «متباينة»، مشيراً إلى «عجزهم عن تقديم طرق بديلة» للانسحاب من الاتفاق النووي، وذلك قبل أن يشرح ثماني نقاط حول الاتفاق النووي وانسحاب أميركا من الاتفاق. ويلوم البيان المعارضين على عدم تقديمهم خطة بديلة للاتفاق، منتقداً تلك الأطراف لعدم تقديم اعتذار عن المواقف السابقة، قائلاً: «يهاجمون بتغطرس الإنجاز النووي، وليسوا مستعدين للرد على هذا السؤال، ما هي خسائر الشعب الإيراني من العقوبات؟ وماذا فعلتم لمنع خسائر العقوبات في الوقت المناسب؟»، وذلك بحسب ما نقلت وكالات أنباء رسمية.
ويجدد البيان المواقف السابقة لحكومة روحاني في دفاعها عن المفاوضات النووية، مؤكداً أن قبول طهران بالاتفاق النووي كان في سياق «تأمين المصالح القومية»، واعتبر خروج إيران من قرارات الأمم المتحدة، بما فيها الفصل السابع، من مكاسب الاتفاق النووي.
يأتي البيان بعد أيام من بيان للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد كشف فيه عن أرقام غير مسبوقة حول نفقات البرنامج النووي الإيراني. بحسب أحمدي نجاد، إيران أوقفت ما يعادل 31 مليار دولار على منشآتها النووية. وكان آخر رقم معلن ورد قبل عامين على لسان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، الذي زعم أن إيران أنفقت 7 مليارات دولار على برنامجها النووي.
ومنح الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي دفعة جديدة للحكومة الإيرانية، للدفاع عن المفاوضات النووية وتوقيع الاتفاق، ضد خصومه في الداخل، خلال العامين الماضيين، وعلى رأسهم «الحرس الثوري» الإيراني الذي يتصدر معسكر المحافظين الرافضين لقبول الاتفاق.
وقالت الحكومة إن خروج أميركا «دليل على أن الاتفاق كان في سياق المصالح الإيرانية». واستندت إدارة روحاني على مواقف ترمب الذي اعتبر الاتفاق «على خلاف مع المصالح الأميركية».
وطالب رئيس مجلس «صيانة الدستور» ومجلس «الخبراء» أحمد جنتي، أول من أمس، الحكومة، بـ«تقديم اعتذارات للشعب الإيراني عن الأضرار التي نجمت عن الاتفاق النووي»، مشيراً إلى أن استمراره من دون ضمانات واضحة من أوروبا «لا يضمن المصالح الوطنية الإيرانية»، كما طالب الحكومة باتخاذ خطوات مماثلة للرد على خطوة ترمب.
أما قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري، فأبدى شكوكاً حول جدوى الاتفاق النووي من دون واشنطن. جعفري الذي رحب بالانسحاب الأميركي، الأسبوع الماضي، اتهم الأوروبيين بالتبعية للسياسات الأميركية، واعتبر بقاء طهران في الاتفاق النووي، الذي رفع مجلس الأمن بموجبه أكبر حزمة عقوبات ضد إيران، «تجذراً للعقوبات الدولية».
في السياق نفسه، قال رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني إن أفضل توجه للرد على الانسحاب الأميركي «الاهتمام بالطاقات الداخلية والثقة بالإيرانيين»، لافتاً إلى أن «أكبر تجربة تاريخية من هذه الخطوة الأميركية، الاعتقاد الحازم بأنه لا يمكن الوثوق بالحكومة الأميركية»، بحسب ما نقلت وكالة «إيسنا».
تأتي المطالب بانسحاب طهران من الاتفاق النووي، في حين كان على خامنئي أبدى شكوكاً بالأوروبيين، لكنه لم يعارض فكرة استمرار إيران في الاتفاق النووي شرط الحصول على ضمانات عملية، وهو الموقف الذي اعتبر تأييداً لموقف حكومة روحاني.
بدوره، وجه نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري، رسالة احتجاجية إلى رئيس مجلس «خبراء القيادة»، واعتبر بيان المجلس حول الاتفاق النووي خارج صلاحياته، مشيراً إلى أن «القرارات حول الاتفاق النووي من صلاحيات البرلمان والحكومة»، وقال مخاطباً جنتي: «في الرسالة التي كتبتموها حول انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، عدة نقاط مدعاة للتأمل. في هذه الرسالة من جانبٍ تقبلون بأن الاتفاق النووي وقع عليه بإشراف المرشد، ومن جانب آخر تطالبون الرئيس أن يتعذر للإيرانيين عن خسائر تسبب بها الاتفاق. ألم يكن هذا الكلام المتناقض ضد مواقف المرشد؟».